- ٢٣٦ -
-
أنه حقيقة قال وهو عندهما من باب العموم ووافق على كونه من باب العموم الغزالي في المستصفى والإمام فى البرهان حتى أنهم لم يذكروا المسئلة إلا في باب العموم وفي كونه من العموم إشكال لأن مسمى العموم واحد كما سيأتى والمشترك مسمياته متعددة وأيضاً فالمشترك يجب أن تكون أفراده متناهية بخلاف العام وأيضاً فالقاضي ينكر صيغ العموم إنكاره ههنا أولى - الخامس الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فالوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيداً وهذا أمر متعلق بالواضع والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى وهو من صفات المتكلم والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم أو ما اشتمل على مراده كحمل الشافعى المشترك على معنييه لكونه مشتملا على المراد وهذا من صفات السامع وقد تقدم الكلام على وضع المشترك والكلام الآن في استعماله وسيأتى الكلام على حمله (قوله لنا الوقوع) أى الدليل على جواز الاستعمال أمران أحدهما وقوعه فى قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على التي وجه الدلالة أن الصلاة لفظ مشترك بين المغفرة والاستغفار وإنما تعدت يعلى لا باللام لمعنى التعطف والتحن وقد استعملت فيها دفعة واحدة فانه أسندها إلى الله تعالى وإلى الملائكة ومن المعلوم أن الصادر من الله تعالى هو المغفرة لا الاستغفار ومن الملائكة عكسه فثبت المدعى وإنما فسر المصنف الصلاة من الله تعالى بالمغفرة تبعاً للحاصل ولم يفسرها بالرحمة تبعاً الامام والآمدى لأمرين أحدهما أن إطلاق الرحمة على البارى تعالى مجاز لأنها رقة القلب بخلاف المغفرة . الثاني أن التفسير بذلك يكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز وليس هو دعوى المصنف وإنما دعواه الحقيقتين ألا تراه قد عبر أولا بالمشترك لكن الخلاف في الحقيقة والمجاز كالخلاف في الحقيقتين كما تقدم ( قوله قبل الضمير ) هذا الاعتراض الصاحب الحاصل ولم يذكره الإمام وتقريره أن قوله تعالى يصلون فيه ضمير عائد إلى الله تعالى وضمير يعود إلى الملائكة وتعدد الضمائر بمثابة تعدد الأفعال فكأنه قيل إن الله يصلى وملائكته تصلى وقد عرفت من القواعد المتقدمة أن النزاع إنا هو استعمال اللفظ الواحد في معنييه وأجاب المصنف بأن الفعل لم يتعدد في اللفظ قطعاً وإنما تعدد فى المعنى فاللفظ واحد والمعنى متعدد وهو عين الدعوى وفى الاستدلال بالآية نظر من وجهين أحدهما ما قاله الغزالي في المستصفى أنه يجوز أن تكون الصلاة قد استعملت فى معنى مشترك بين المغفرة والاستغفار وهو الاعتناء بإظهار الشرف وجوابه أن إطلاقها على الاعتناء بجاز لعدم التبادر وقد ثبت أنها مشتركة بين المغفرة الاستغفار
كل من معانيه معاً مسنداً كل منها إلى فاعل على ما ذكرنا فى تحرير المسئلة والسؤال الأخير على أن النزاع في جواز إرادة المجموع من حيث هو حقيقة في ينئذ إن كان المتنازع فيه
الجزء 01 — ص ٢٣٦