شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٢٣٦

- ٢٣٥ شيئاً فان جوزنا قال الآمدى فشرط أن لا يمتنع الجمع بينها أى بأن يكون المعنى يصح إسناده. إلى الأمرين فقولنا العين جسم ونريد به العين الجارية والذهب * والعدة بثلاثة قروه ونريد به الطهر والحيض. والجون ملبوس زيد ونريد به الابيض والأسود أو يكون المحكوم عليه بالمشترك متعدداً كقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على التي ، فان المغفرة والاستغفار يستحيل عودهما إلى الله تعالى وكذلك إلى الملائكة بل المغفرة عائدة إلى الله تعالى والاستغفار للملائكة قال فإن امتنع الجمع بينها كاستعمال صفة افعل في الأمر بالشيء والتهديد عليه فانه لا يجوز لأن الأمر يقتضى التحصيل والتهديد يقتضى الترك وعبر المصنف عن هذا القيد بقوله الغير المتضادة فهو فاسد لان القرء والجون من المتضادات وقد بينا أنه لا يمتنع وقد مثل الإمام في المحصول محل النزاع بلفظ القرء وذكره في أثناء الاستدلال وإنما قيده المصنف بالمتضادة دون المتناقضة لأن الوضع للنقيضين ممنوع على ما تقدم نقله عن الإمام وبتقدير جواز الوضع فان التقييد بالمتضادة يدل على منع المتناقضة بطريق الأولى ولم يتعرض الإمام لهذا القيد وقبل الخوض في الاحتجاج لابد من التنبيه على أمور : أحدها أن محل هذا الخلاف. في اللفظة الواحدة من المتكلم الواحد في الوقت الواحد كما قاله الآمدى فان تعددت الصيغة أو اختلف المتكلم أو الوقت جاز تعدد المعنى . الثاني أن هذا الخلاف المذكور في استعمال اللفظ في حقيقتيه بجرى فى استعماله في حقيقته وبجازه كما قاله الآمدى وفي مجازيه كما قاله القرافي فالأول كقولك والله لا أشترى وتريد الشراء الحقيقى والسوم والثاني كان تريد السوم وشراء الوكيل . الثالث محل الخلاف بين الشافعي وغيره في استعمال اللفظ فى معانيه إنما هو في الكلى... العددي كما قاله فى التحصيل أى فى كل فرد فرد وذلك بأن تجعله يدل على كل واحد منها على حدته بالمطابقة فى الحالة التي تدل على المعنى الآخر بها وليس المراد هو الكلى المجموعي أي مجمل مجموع المعنيين مدلولا مطابقياً كدلالة العشرة على آحادها ولا الكلى البدلى أي يجعل كل واحد منها مدلولا مطابقياً على البدل و نقل الأصفهاني في شرح المحصول أنه رأى في تصنيف آخر لصاحب التحصيل أن الأظهر من كلام الأئمة وهو الاشبه أن الخلاف في الكلى المجموعي فانهم صرحوا بأن المشترك عند الشافعى كالعام . الرابع اختلفوا في هذا الاستعمال هل هو حقيقة أم لا فقال القرافى أنه مجاز وصححه ابن الحاجب لأن الذى يتبادر إلى الذهن إنما . أحدهما والتبادر علامة الحقيقة فاذا أطلق عليها كان مجازاً ونقل الآمدي عن الشافعي والقاضي منها إلى ما يصلح له لا المجموع قلنا استعماله في المجموع من حيث هو بطريق الحقيقة ينا فى ذلك قال الننرى واعلم أن التمسك بالآيتين يدل على أن المتنازع فيه جوازان يراد حقيقة بالمشترك
الجزء 01 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.