۲۲
تفصيلية
:
المقلد علم شيئا اكتابه غيره من دليل تفصيلى وإذا صدق ذلك صدق بناؤه للمفعول فيقاله علم شيئا مكتسبا من دليل تفصيلي وهكذا يفعل في علم الله تعالى فان البارى سبحانه وتعالى. عالم بحكم وذلك الحكم موصوف بأنه مكتسب يعنى ان شخصا قد اكتسبه وقوله من أداتها التفصيلية احترز به عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية فان المقلد إذا علم أن هذا الحكم أفتى به المفتى وعلم أن ما أفتى به المفتى فهو حكم الله تعالى في حقه علم بالضرورة أن ذلك حكم الله تعالى في حقه فهذا وأمثاله علم بأحكام شرعية عملية مكتسب لكن لا من أدلة بل من دليل اجمالي فان المقلد لم يستدل على كل مسئلة بدليل مفصل يخصها بل بدليل واحد يهم جميع المسائل هكذا قاله الامام في المحصول وغيره وتابعه عليه صاحب الحاصل وصاحبه التحصيل وفى الحد نظر من وجوه أحدها أن تعريف الفقه بأنه العلم يقتضى أن يكون أصوله الفقه هو أدلة العلم بالأحكام لا أدلة الأحكام نفسها وهو باطل لأنه قد تقدم أن الأصول معرفة دلائل الفقه لا معرفة دلائل العلم بالفقه ولأن مدلول الدليل هو الحكم لا العلم بالحكم الثانى أنه لا يخلو اما أن يريد بالعملية عمل الجوارح أو ماهو أعم منها ومن عمل القلوب فان أراد الأول ورد عليه إيجاب النية وتحريم الرياء والحسد وغيرها فانها من الفقه وليس فيها عمل بالجوارح وان أراد الثانى ورد عليه أصول الدين فانه ليس بفقه مع أنه عمل بالقلب ولو قال الفرعية كما قاله الآمدى وابن الحاجب المكان يخلص من الاعتراض الثالث أن العلم يطلق ويراد به الاعتقاد الجازم المطابق لدليل كما ستقف عليه وهذا هو المصطلح عليه وبطاق ویرا به ماهو أعم من هذا و هو الشعور فان أراد الأول لم يحسن الاحتراز عن المقلد بقوله من أدلتها التفصيلية لعدم دخوله فى الحدلان ما عند المقلد يسمى تقليدا لا علما وان أراد الثاني لم يرد
*
الأحكام المذكورة كما ذكر وكذا الرابع إذ حاصل معنى هذا التهيؤ ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئيات الأحكام واطلاق العلم عليها شائع يقال لفلان علم النحو ولا يراد حضور مسائله عنده تفصيلا ويقال وجه الشبه بين العلم والحياة كونهما جهتى ادراك ثم اعلم أن الإمام قال في تحقيق معنى الاضافة أن الاضافة تفيد اختصاص المضاف بالمضاف اليه في المعنى الذي عينت له لفظة المضاف فعلى هذا مفهوم إضافة الأصول إلى الفقه اختصاصها به ك أنه حيث مبنى عليها ومستند اليها وبنص طراده بمثل دار زيد وخصه البعض باسم المعنى بمعنى ما يدل على معنى زائد على الذات حتى يخرج ما يدل على نفس الذات فانه لادلالة في إضافته إلى الشيء على خصوصية الاختصاص لا بمعنى ما يدل على معنى يقوم بالغير لشموله مثل علم زيد وعدم شموله مثل مكتوب زيد بناء على أن الاصل فى إطلاق الدلالة المطابقة ولم يرتضه الفاضل وخص ذلك بالمشتق وما في معناه كالأصل فانه يمعنى الدليل أن
من
الجزء 01 — ص ٢٢