شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٢٢

۲۱ - لجميع اليس علما بكيفية عمل وتبعه على ذلك صاحب الحاصل وصاحب التحصيل وفيه نظر لان حكم الشرع بكون الإجماع حجة مثلا معناه أنه إذا وجد فقد وجب عليه العمل بمقتضاء والإفتاء بموجبه ولا معنى للعمل إلا هذا لأنه نظير العلم بأن الشخص منى زنى وجب على الإمام حده وهو من الفقه وقوله المكتسب احترز به عن علم الله تعالى وعلم ملائكته بالاحكام الشرعية العملية وكذلك علم رسوله صلى الله عليه وسلم الحاصل من غير اجتهاد بل بالوحى وكذلك علينا بالأمور التى علم بالضرورة كونها من الدين كوجوب الصلوات الخمس وشهها هذه الأشياء ليس بفقه لأنها غير مكتسبة هكذا ذكره كثير من الشراح وما قالوه في غير الله تعالى فيه نظر متوقف على تفسير المراد بالمكتسب ولا ذكر لهذا القيد في المحصول ولا في مختصراته وإنما وقع فيهن التقييد بأن لا يكون معلوما من الدين بالضرورة ثم صرحوا بأنه الاحتراز عن نحو الخمس كما قدم ذكره وفيه نظر أيضا فإن أكثر علم الصحابة إنما حصل بسماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ضروريا وحينئذ فيلزم أن لا يسمى علم الصحابة فقها وأن لا يسموا فقهاء وهو باطل والأولى أن يقال احترز بالمكتسب عن علم الله تعالى وبقوله من أدلتها عن علم الملائكة والرسول الحاصل بالوحى والمكتسب في كلام المصنف مرفوع على الصفة للعلم ولا يصلح جره على الصفة الأحكام لان الاحكام مؤنثة والمكتسب مذكر ولأن علم الله تعالى وعلم المقلد يردان على الحد على هذا التقدير ولا يخرجان بما قالوه وذلك لأن المعلوم للمقلد مثلا في نفسه مكتسب من أدلة تفصيلية فان المصنف لم يشترط ذلك بالنسبة إلى العالم به بل عبر عنه بقوله مكتسب وهو مبنى المفعول فاذا المجتهد أن الاخت لها النصف الآية الكريمة وأخبر به المقلد صدق أن بالاكتساب من الأدلة بالمعنى الذى ذكرنا إذ لا نظر ولا تفكر في الدليل حينئذ الانتقال منه إلى الحكم لعدم حصوله بعينه اللهم إلا أن يقال يجوز تحقق دليل معين على أن هناك دليلا ما على المطلوب ثم المراد بالاحكام جميعها وبالعلم التهيؤ القريب أعنى كون الشخص بحيث يدرك حكم كل من الحوادث بالاجتهاد وأما الاعتراض بأنه لم يتيسر معرفة بعض الأحكام لبعض مدة جنونهم وبجواز الخطا فى الاجتهاد و جواز كون بعض الاحكام الغير منصوصة عليها مما لامساغ للاجتهاد فيه ولعدم دلالة لفظ العلم على هذا المعين فالجواب عنه أن الأول يجوز أن يكون لتعارض الادلة أو وجود المانع والثاني المعارضة الوهم العقل أو مشاكلة الحق الباطل وكون ذلك منافيا للتهيؤ المذكور منوع و الثالث مدفوع باستصواب الرسول عليه السلام معاذا رضى الله عنه وعدم سؤاله حيث لم يقل فان لم يكن محلا للاجتهاد بعد ماقال أجتهد برأيى حين قال عليه السلام فان لم تجد سنتى ادلالته على أنه ليس شيء من
الجزء 01 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.