شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ١٥٢

-101- صرح به آمن لوقع الخلف في خبره تعالى وهو محال فإذا أمر بالإيمان والحالة هذه فقد أمر بما هو ممكن في نفسه وإن كان مستحيلا لغيره كما قلنا فيمن علم الله تعالى أنه لا يؤمن وأما استدلالهم بكونه قد صار مكلفاً بأن يؤمن وبأن لا يؤمن وهو جمع بين النقيضين لجوابه انه وجهين أحدهما أن هذا التغيير قد وقع فى المحصول وضوابه أن يقول بأن يؤمن بأن لا يؤمن بحذف الواو كما في المنتخب فانه مدلول الأمر بالإيمان بأنه لا يؤمن وقد فى الحاصل فقال فيكون مكلفاً بتصديق الله تعالى في أن لا يصدقه وإذا كان كذلك فلا منافلة بينها البتة وذلك لأن التكليف بالايمان بأن لا يؤمن تكليف بتصديق هذا الخبر الوارد من الله تعالى وهو كونه لا يؤمن والتكليف بتصديق الخبر ليس تكليفاً بأن يجعل الخبر صدقة حتى يكون مأموراً باستمراره على الكفر بل هو محرم عليه فكيف يسوغ أن يقال إنه مأمور بأن لا يو من أليس قد قال الله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء وإنما كلف بأن يصدق هذا الخبر وهو ممكن كما قلناه أما تصييره صدقا فلا : الثانى ما ذكره صاحب التحصيل وهو حسن أيضاً أن الجمع بين النقيضين إنما يلزم أن لو كان مكلفاً بالتصديق بجميع ما جاء به على التفصيل ونحن لا نسلمه بل هو مأمور بالتصديق الاجمالى أى بأن يعتقد أن كل خبره صدق وعلى هذا فكيف يجىء التكليف بالمحال وها هنا أمران أحدهما أن الامام لما قرر هذا الدليل في المحصول والمنتخب قال انه مكلف بالجمع بين الضدين وصاحب الحاصل جعلها نقيضين فتابعه المصنف والسبب فى هذا أن صاحب الحاصل نظر إلى الايمان وعدمه وهما نقيضان وأما الامام فأنه نظر إلى أن العدم غير مقدور عليه كما سيأتى فلا يكون مكلفاً به بل المكلف به هو كف النفس عن الايمان والكف فعل وجودى فلا يكون نقيضاً للايمان بل ضدآ له وهذا أدق نظراً وأصوب . الثاني: أن قول الامام وأتباعه أن الله تعالى أنزل في حق أبى لهب أنه لا يؤمن. فيه نظر لأن قوله تعالى ( تبت يدا أنى ،طب، لا يدل عليه الا الخسران و إن كان موجوداً حال. تلبسه بالكفر فقد يزول وأما قوله تعالى و سيصلى نارا، فكذلك لاحتمال أن يكون صليه بسبب كبيرة أتاها بعد الاسلام وقد ذكر فى المحصول فى هذه المسألة آية أخرى وهي قوله تعالى إن الذين كفر و اسواء عليهم أنذرتهم، الآية وهى لا تدل أيضاً على إدخال أبى لهب فيها قال لكن لم يسمعوا هذا الخبر وعلى تقدير سماعهم لم يصدقوه ولم يحصل لهم العلم يضمونه وإلا لزم كذب الاخبار بأنهم لا يؤمنون تحقق ههنا الكلام فانه مزلة أقدام الامام حتى العلامة فان الفاضل قد طعنه بقوله والعلامة تحير في هذا المقام ولم يحم حول المرام هذا
الجزء 01 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.