حكاه
فيه الخلاف ثم استدل المصنف على عدم الوقوع بأمرين أحدهما الاستقراء وعبر عنه المتكلمون. بالسير والتقسيم * والاستقراء هو الاستدلال بثبوت الحكم فى الجزئيات على ثبوته للقاعدقة البكلية وهو مأخوذ من قولهم قرأت الشيء قرآناً أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض الجوهرى وغيره والسين فيه للطلب فلما كان المجتهد طالباً للافراد جامعاً لها لينظر هل هي متوافقة أم لا عبر عن ذلك بالاستقراء وحاصل الدليل أنا تتبعنا التكاليف فلم نجد فيها ما هو ممتنع بالذات * الثاني قوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وجه الدلالة أن الآية لم تنفه الجواز وإنما نفت الوقوع عما ليس في الوسع (قوله قبل أمر أبا لهب) يعنى أن التكليف بالمستحيل لذات. قد وقع وذلك لأن أبا لهب قد أمر بالايمان بكل ما أنزل الله تعالى يعنى بالتصديق به ومنه أى وما أنزل الله تعالى أنه لا يؤمن فقد صار أبو لهب مأموراً بأن يصدقه في أنه لا يؤمن وإنما يحصل التصديق بذلك إذا لم يؤمن فصار مكلفاً بأنه يؤمن وبأنه لا يؤمن وهو جمع بين النقيضين. وهذا يحتمل أن يكون دليلا للقائلين بالوقوع ويحتمل أن يكون نقضاً منهم للدليل السابق وهو الاستقراء وأجاب المصنف بأن ذلك إنما يلزم إذا كان الأمر بالايمان بكل ما أنزل الله تعالى. وارد بعد إنزال الله تعالى أنه لا يؤ من لأنه إذا كان كذلك كان مأموراً بالايمان به فى الماضى ومنه جملته أنه لا يؤمن فيلزم المحال ونحن لا نسلم ذلك بل يجوز أن يكون قد كلفه أولا بالايمان بكل ما أنزل ثم بعد ذلك أنزل أنه لا يؤمن وعلى هذا التقدير فلا يلزم المحال لان اخباره بأنه لا يؤمن ليس هو من الأشياء التى كلف بتصديقها لكونه متأخراً عن الدليل الدال. على الوجوب وهذا الجواب باطل بل هو مأمور بتصديق مانزل وما سينزل إجماعا والصواب ما قاله إمام الحرمين وارتضاه ابن الحاجب وغيره أن هذا من باب التكليف بالمستحيل اغيره وذلك لأن الله تعالى لما أخبر عنه بأنه لا يؤ من استحال إيمانه لان خبر الله تعالى صدق قطعاً فلو
بأنه لا يؤمن لا يتم إلا بعدمه فهو مقدمة الواجب فيجب فيلزم التكليف بالايمان وعدمه فلا بد من زيادة إصلاح في الجواب وهو ما أشار إليه المحقق وأوضحه الفاضل بأن أبا لهب وأمثاله لم يكلفوا إلا بتصديق التي عليه السلام فيما جاء به وهو ممكن في نفسه وإن علم الله عدم وقوعه وأخبر بذلك ولم يلزم عليهم التكليف بأن يصدقوه في عدم التصديق على التعيين ليلزم المحال لأنه تعالى لم يخاطبهم ولم يخبرهم بأنهم لا يؤمنون على إنما أخبر النبي. عليه السلام بذلك كما أخبر نوحاً عليه السلام بأنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن نعم لو سمعوا ذلك الخير وصدقوا به أى بأنهم لا يؤمنون وعلموا أن الفعل يمتنع منهم سقط عنهم التكليف بالتصديق بالاتفاق لانتفاء فائدة التكليف حينئذ وهو الابتلاء
البتة.
الجزء 01 — ص ١٥٠