إن كان مطابقاً فهو مأمور قبلها وإن لم يكن مطابقاً فيلزم أن لا يكون عالماً بذلك . الرابع أنه إمام الحرمين وغيره صرحوا بأن الأشعرى لم ينص على جواز تكليف ما لا يطاق وإنما أخذ من قاعدتين إحداهما أن القدرة مع الفعل كما سيأتي بيانه والثانية أن التكليف قبل الفعل فعلمنا أن المذكور هنا عكس مذهب الأشعرى . الخامس أن الإمام في المحصول لما قرر جواز التكليف بما لا يطاق استدل عليه بوجوه منها أن التكليف قبل الفعل بدليل تكليف الكافر بالإيمان والقدرة غير موجودة قبل الفعل وذلك تكليف بما لا يطاق وذكر نحوه في المنتخب وهو مناقض لما ذكره هنا قال القرانى وهذه المسألة أغمض مسئلة في أصول الفقه قال إمام الحرمين فى البرهان والذهاب إلى أن التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل وقد سلك الآمدى ومن تبعه طريقاً آخر فقال اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا وعلى امتناعه بعد صدور الفعل واختلفوا في جواز تعلقه به فى أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة ( قوله لنا أن القدرة حينئذ ( أى حين الفعل ولا توجد قبله فلو كان مكلفاً قبل الفعل لكان مكلفاً بما لا قدرة له عليه وهو محال والدليل على أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل من وجهين أحدهما أن القدرة صفة متعلقة بالمقدور كالضرب المتعلق بالمضروب ووجود المتعلق بدون المتعلق محال هكذا قرره الإمام فى المحصول والمنتخب فى أثناء الإستدلال على التكليف بما لا يطاق . الثاني ما قاله إمام الحرمين فى البرهان والشامل أن قدرة العبد عرض والعرض لا يبقى زمنين فلو تقدمت القدرة لعدمت عند حدوث المندور فلا يكون المقدور متعلقاً بالقدرة وذلك مستحيل (واعلم) أن الاحتجاج على المعتزلة بأن القدرة مع الفعل غير مستقيم فانهم يقولون بأنها قبله كما نقله عنهم إمام الحرمين في الشامل وإمام فخر الدين فى معالم أصول الدين ولهذا لم يستدل به الامام ولا أتباعه وأما الدليلان المذكوران على ذلك فان الأول منهما ينتقض بقدرة الله تعالى فانها
مكلفاً به قوله لكونه غير مقدور قلنا لانسلم ذلك كيف ووجوب الصدور مستنداً إلى القدرة والداعية قوله لأن المقدور الخ قلنا نعم لكن بالنسبة إلى مجرد القدرة وقد يجب بالنظر إلى الداعية والارادة الجازمة وبهذا وبما ذكرنا فى النقض الثالث علم ضعف ما قال الفنرى من أن المسئلة مشكلة اللزوم كون الواجب مكلفاً به عند الأشاعرة وكون الممتنع لذاته كذلك على مذهب المعتزلة وكلاهما تكليف بالمحال أقول والحق فى هذه المسئلة أن التكليف قبل المباشرة والالزم المحذورات الثلاثة التي ذكرناها فى الوجه الرابع وقد ذكر المحقق أن لا خلاف في ثبوت التكليف بالفعل قبل حدوثه وينقطع بعد الفعل وإنما الخلاف في أنه هل هو باق حال حدوثه لا ينقطع أم لا قال الشيخ أبو الحسن أنه باق ومنعه إمام الحرمين والمعتزلة واستدل
الجزء 01 — ص ١٤٢