شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ١٤٢

- 181- قالوا عند المباشرة واجب الصُّدور قلنا حال القدرة والداعية كذلك ) . أقول قال فى المحصول ذهب أصحابنا إلى أن الشخص إنما يصير مأموراً بالفعل عند مباشرته له والموجود قبل ذلك ليس أمراً بل هو اعلام له بأنه فى الزمان الثاني سيصير مأمور أو قالت المعتزلة أنه إنما يكون مأموراً قبل وقوع الفعل وهذا الذي قاله هو مراد المصنف وهو مشكل من وجوه أحدها أنه يؤدى إلى سلب التكليف فانه يقول لا أفعل حتى أكلف ولا أكلف حتى أفعل - الثاني أن جعلهم السابق اعلاماً يلزم منه دخول الخلف في خبر الله تعالى على تقدير أن الشخص لا يفعل لأنه إذا لم يفعل لا يكون مأموراً لكونه يصير مأموراً عند مباشرة الفعل وقد فرضنا أن لا فعل فلا أمر وحينئذ فيكون الاخبار بحصول الأمر غير مطابق . الثالث أن أصحابنا نصوا على أن المأمور يجب أن يعلم كونه مأمور قبل المباشرة فهذا العلم التكليف والقدرة على الفعل لا يمنع جواز وقوعه زمان وقوعهما بل يجوز فيه وقوعه ويقول بأنه لو فرض وقوعه فى ذلك الزمان لتقدما عليه إليه أشار الأرموى في التحصيل وأما ثالثاً فلانا نختار امتناعه فى الزمان الأول قوله يلزم التكليف بالمحال قلنا لا نسلم وإنما يلزم لو أريد التكليف فى الحال طلب حصوله في الحال وهو ممنوع بل المراد تعلق الطلب हैं بحصوله فى ثانى الحال فلا تكليف بالمحال بذلك المعنى إذ المراد به التكليف بفعل لا يكون ممكناً وقت التكليف وبعده أصلا وإن أريد معنى غيره فلا نسلم أن التكليف بالمحال بذلك المعنى محال وبهذا ظهر أن لا حاجة إلى جعل التكليف متعلقاً بالايقاع ولو جعل كذلك يتم الرد أيضاً سواء جعل الايقاع عين الفعل أو غيره على ما لا يخفى وما يقال من أن الشيء إذا كان ممتنعاً في وقت لا يكون ممكناً فى زمان آخر لاستحالة الانقلاب ففاسد لجواز الامتناع في وقت لا نتفاء شرط أو وجود مانع وان يجب فى وقت لتمام الشرائط وارتفاع الموانع والانقلاب إنما يلزم لو كان ممتنعاً بالذات مع أن ذلك بعينه برد عليهم بحيث لم يجوزوا التكليف قبل المباشرة لكن الفعل حينئذ ممتنعاً لانتفاء القدرة ثم قالوا يتوجه التكليف وقت حدوث القدرة المقارنة المباشرة الفعل وأما رابعاً فلا يلزم أن لا يكون الكافر حال كفره مكلفاً بالايمان وتارك الصلاة بالصلاة بعد دخول الوقت وأن لا يذم تارك المأمور به أصلا لامتناع الذم قبل التكليف ( قالوا ( أى القائلون بتقدم التكليف على المباشرة أن الفعل ( عند المباشرة واجب الصدور ( وكل ما هو كذلك لا يكلف به لكونه غير مقدور لأن المقدور ما يمكن فعله وتركه فالفعل عند المباشرة لا تكليف به فالتكليف لا يتوجه إلا قبلها ( قلنا ) فى الجواب لا نسلم الكبرى في جميع التكاليف عندنا واجب الصدور فان الفعل ) حال القدرة والداعية كذلك ) ولا يقدح ذلك في كونه. .
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.