فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الأول
۸۱
وقد سبق الجواب عن إيراد الدور في المفردات بحيث يشتمل لى خفة المؤنة بخلاف الكتابة وعموم الفائدة لا كما بالتمثيل والإشارة لكونه كيفية للنفس الضروري الذي ليس له ثبات وشموله للمحسوس والمعقول من الممكنات المعدومة والممتنعات.
مع
أن ذلك لكف قد تم فوائده
وائده
دلنا بالموضوعات اللغوية في كتابه الناطق
على لسان رسوله الصادق
إلى ما يتضمن جميع المصالح الإنسانية من الأمور الدينية والدنيوية
الـــــــتـي حـصروها في خمسة من الأبواب
وهي الاعتقادات والعبادات والمعاملات والمزاجر والآداب
فوجب لذينك الأمرين التكلم فيها تحديداً وترديداً وأقساماً وأحكاماً.
الكلام في تحديد الموضوعات اللغوية
كل لفظ وضع لمعنى خرج ما ليس بلفظ من الدوال الموضوعة وما ليس بموضوع من المنحرفات والمهملات والطبيعيات والتنوين في معنى للتنكير الشامل للمفرد والمركبات الستة الإسنادي والتوصيفي والإضافي والتعدادي والمزجي والصوتي وغيرها وإيراد لفظة الكل التي لشمول الأفراد مع أن التحديد للماهية من حيث هي التي لا يدخل فيها عموم كيف ولا يصدق مع صفة العموم على كل فرد له وجهان إجماليان: 1 - أن ذلك في تحديد الماهية الحقيقية لا الاعتبارية الجواز أن يكون صفة العموم داخلة فلا الاعتبار.
٢ - أنه عند تبيين الماهية من حيث هي أما مع ملاحظة ما صدقت عليها فلا ولتفصيلهما هاهنا وجوه:
أ- أن تعميمه إشعار بأنه لا يختص بقوم دون قوم.
ب- أنه إشعار بأن الملاحظ التعميم لكل فرد لا الكل المجموعي كما يتبادر من قولهم فلان يعرف لغة الغرب. ج- وهو المعول عليه أن اللام في الموضوعات للاستغراق الشامل لكل فرد كما في نحو قوله تعالى وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ آل عمران: من الآية١٣٤) فوجب اعتبار
الجزء 01 — ص ٨١