فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٨١

+ ۸۰ فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الأول الثانية في خطأ البرهان وذلك إما للغلط في مادته على منع الخلو فهو قسمان: ۱ - غلط المادة لفظاً إما للاشتراك اللفظي نحو عين وكل عين جار أو المعنوي كالعطف في العشرة خمسة وخمسة يحتمل ثلاثة معان أنها كل منها منفرداً أو مجتمعاً أو المركب والصادق هو الأخير ومثله حلو حامض وعكسه طيب ماهر للماهر في غير الطب لأن صدقه عند الانفراد نظراً إلى ظاهر المبادر وعند تعيين المراد لا يختلف وإما للالتباس بين المتباينة والمترادفة كالسيف والصارم أو معنى كالحكم على الجنس المطلق بحكم نوعه أي بحكم المقيد بالذاتي فصلاً كان نحو اللون سواداً وجنساً نحو السيال الأصفر مرة فصحة الأول عند تقيده للبصر والثاني عند تقيده بالخلط وعلى المطلق بحكم المقيد بقيد عارض نحو الرقبة مؤمنة ويسمى كل منهما إبهام العكس إذ فيه إبهام عكس الموجبة الكلية كنفسها فلا يحتمل الغلط من حيث الصورة يجعل اللام للجنس ولا يتوقف أيضاً الغلط المادي على جعل اللام للاستغراق كما ظن كل منهما وكالقياس الصادق بالكاذب من جهة عدم رعاية شرائط التناقض وجعل ما ليس بقطعي كالقطعي وجعل الحمل العرضي الذي بواسطة كالذاتي الذي لا بها وجعل النتيجة مقدمة مصادرة على المطلوب إذ ليس بمستلزم للمطلوب لأنه عينه والقول بأنه صوري إذ لا يستلزم قولاً آخر ليس بتحقيق لأنه يستلزمه صورة ومنه جعل الوسط أحد المتضايفين وكل قياس دوري صريح أو مضمر. ويسمى - غلط الصورة لخروج القياس من تأليف الأشكال فعلاً وقوة لا كما في قياس المساواة أو عن شيء من شرائط الإنتاج المتقدمة ولنا رسالة لطيفة جامعة الجزئيات قسمي المقصد الثاني في المبادئ اللغوية الغلط مع أمثلتها المستعملة في العلوم. لمـــــــا علـــــم الله تعالى الخــ إعلاماً لما بين العـ بير باد الاحتياج إلى التعبير عما في الضمير من مصالح المعــــــاش والمعــــــاد قادة الإلهام الإلهي إلى اختلاف الألسنة والعبارات وأقدرهم على تنويع الحروف بتقطيع الأصوات تفہ يما للمعاني المف ردة والمركبات
الجزء 01 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.