۳۲۲
فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني
ومنه تخصيص أبي بردة بن نيار رضى الله عنه بجواز التضحية بعتاق وتخصيص الأعرابي بإنفاق كفارة الفطر على نفسه وعياله. وقال الشافعي رحمه الله اختص نكاحه بلفظ الهبة بقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] لأنه مصدر مؤكد أي خاص ذلك العقد لك فلا يعدى.
قلنا بل الخلوص في سلامتها له بلا عوض وهى إحلال الموهوبة كالممهورة بيانًا للمنة في كلا النوعين ولذا قال: ﴿مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥٠] أي وأحللنا لك بلا مهر والكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] أي: ضيق بلزوم المهر. أو الخلوص في عدم حل منكوحته لاحد بعده وهذان مما يعقل حرمة كحرمة نكاح
زوجاته الطاهرات بعده بخلافه في الاستعارة في العبارة.
ومنها أن لا يعدل به عن القياس بالنص وهو أقسام أربعة: فمنه ما لا يعقل معناه كالمقدرات الشرعية من العبادة والعقوبة وخصوصية الكفارات. ومنه ما هو معدول عن سننه كأكل الناسي للصوم فالقياس فوات القربة بما يضادها ويهدم ركنها كما قال عليه السلام الفطر مما دخل (۱) فتعدية الشافعي إياه إلى الخاطئ والمكره والنائم الذى صب الماء في حلقه زعمًا منه أنه مخصوص من عموم «أتموا الصيام» أو الفطر مما دخل ليس بصحيح لأن قوله عليه السلام إنما أطعمك الله وسقاك(٢) إشارة إلى عدم دخول الناسى فيها لعدم إضافة الفعل إليه أما تعديته إلى غير الأعرابي وإلى المواقعة فبالدلالة كإلحاق الخنجر بالسيف وقد قال عليه السلام ولا قود إلا بالسيف (۳) وإلحاق المحصنين بالمحصنات في حد قذفهم وإلحاق نحو الفصد بالقيء أو الرعاف المنصوص في نقض الوضوء وإلحاق سائر الأعذار بالاستحاضة المنصوصة وذلك لأن الثلاثة متساوية في التقطير كما مر ونسيانها في أنها من صاحب الحق فبقاء الصوم إنما هو لكونه غير جان وأحكام المتساوية متساوية بخلاف فروع الشافعي ففرق ما بينهما كما بين القعود في الصلاة للمريض والمقيد أو البناء فيها لمن رعف وشج وكتركه التسمية
(1) أخرجه البيهقى في الكبرى (١١٦/١) ح (٥٦٦) ، وانظر التلخيص الحبير (۲۱۱/۲)، والدراية في تخريج الهداية ،(۲۸۰/۱)، نصب الراية للزيلعي (٤٥٣/٢). (٢) أخرجه أبو داود (۳۱۰/۲) ح (۲۳۹۸)، والبيهقى في الكبرى (٢٢٩/٤) ح (٧٨٦٢) والدارقطنی (۱۷۹/۲)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٧٤/٤) ح (۷۳۷۸)، وأبو يعلى في مسنده ( ٤٤٧/١٠) ح (٦٠٥٨) ، وانظر نصب الراية للزيلعي (٤٤٥/٢).
(۳) تقدم تخريجه.
الجزء 02 — ص ٣٢٢