فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٦٨٢

١/ فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني والتحقيق أنه علة اختيار العتق لا وقوعه. ۳۲۱ إلحاقه ومنه يعلم حقيقة ما ذهبنا إليه في المعلق بالشرط الذى هو سبب حيث اخترنا أن وجود الشرط سبب الإعتاق ليصير حينئذ إعتاقا لا سبب العتق كما ظن الشافعي رحمه الله ثم بينه في كلام الشارع وبينه في كلام العباد فرق فإن التعبد بالإلحاق له يقتضي وبواسطته ثبوت الحكم فقيل بأنه مظهر أما العبد فلا تعبد له لا لنفسه ولا لغيره فلا يثبت العبد لا يثبت إلا بالتصريح وحق إلا بتصريحه ثانيا وهذا أن حكمه يثبت به وبالإيماء. معنی حق الفصل الثاني: في شروطه الله تعالى أي وأعنى بها المتعلقة بغير العلة إذ المتعلقة بها تذكر في الركن قدمناها لتوقف الأركان عليها ولأن مباحث العلة كثيرة تستدعى تمثيلات غزيرة يتوقف تحقيقها على سبق معرفة الشروط وهى على ما ذكره مشايخنا بالإجماع أربعة ١ - أن لا يختص الأصل بحكمه بنص آخر وإلا فالقياس يبطله. - أن لا يعدل به عن القياس لتعذره حينئذ. ٣- التعدية بشرائطها وهى أن يكون للحكم الشرعى والثابت لا المنسوخ بالنص لا بالقياس وبعدى بعينه وإلى فرع هو نظيره ولا نص فيه لأنه محاذاة بين شيئين فتفعل في محل قابل لــه فهي شروط سبعة عائدة إلى التعدية ويندرج ثلاثة أُخرى مما ذكره الشافعية تحتها. ٤ - بقاء حكم النص بعد التعليل في الأصل على حاله لأنه للتعميم لا للإبطال والجميع عائدا ما إلى حكيم الأصل أو إلى الفرع. فمن شروط حكم الأصل عدم اختصاصه به بنص كحل تسع نسوة له عليه السلام إكراما فإن سعته تصلح لذلك ولذا انتقص بالرق فتعديته كما فعله الرافضة إبطال له وكشهادة خزيمة لذلك ولذا سمى ذا الشهادتين فلا يتعدى ولو أي أعلى رتبة في الندين كالصديق وكالسلم اختص بالدين من بين البيوع بالخبر لاشتراط المملوكية ومقدورية التسليم جنسا وشرعًا حال العقد في غيره. والإيجاب يرجع إلى قيوده فالاختصاص من الطرفين فلا يعدى إلى الحال كما فعله الشافعي إلحاقا بالبيع لكونه أبعد من الغرر وذلك لأنه ليس في معنى المؤجل بخلاف الثياب والعدديات المتقاربة حيث أثبت فيها بإشارة الكيل أو دلالته من جهة حصول العلم بالقدر.
الجزء 02 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.