فصول البدائع في أصول الشرائع — الصفحة ٤٨٨

فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني ۱۲۷ - أن النفي شامل لكل فرد فكذا إيجابه إلا فالبعض لا يكون مقترنة بطهور فالمعنى إلا كل صلاة مقترنة بطهور وقد حكم عليها بالثبوت وأما صلاة فاقد الطهورين فليست صلاة بل تشبها بها إذ الكلام فيما هو شرط ولو كان معناه لا صلاة بغير طهور لم يلزم شيء فلما ثبت العموم فلوجهين لم يرد أن رفع السلب الكلى إيجاب جزئي فلا يلزم إلا جواز شيء منها حال الاقتران بالطهور لأنه المراد به أما بعض المقترنة بالطهور فلا نعلم كفايتها في اللزوم أو بعض مطلق الصلاة فلا ينافي العموم الذي ادعيناه ولا أن اللازم أن كل صلاة بطهور صلاة لأن المسلوب في صدر الكلام الثبوت والجواز فكذا المثبت في عجزه وبأن المنفى الجواز علم إن انتفى على حقيقته فلا يحتاج الى التأويل بالمبالغة أو بأن سائر صفاتها لم يعتبر بالنسبة إليه أو بأن المنفى ما زعم المخاطب ثبوته كصحة الصلاة بغیر طهور وقولنا في لا أجالس إلا رجلا عالما له أن يجالس كل عالم ليس إثباتاً بعد النفي بل ذلك بالإباحة الأصلية وبإفادة المقام إياها. فروعه جعل الشافعي معنى قوله إلا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [البقرة: ١٦٠] فلا تجلدوهم واقبلوا شهادتهم وأولئك هم الصالحون فقبل شهادته لأن ردها من حقوق الله تعالى فيكفي في سقوطه التوبة كشرب الخمر بخلاف جلد القذف فإنه حق العبد خالصا عندنا وغالبا عنده. ولذا يجري فيه التوارث ولا عفو عنده فلا يسقط بمجرد التوبة إلى الله كالمظالم بل وإلى العبد بأن يعتذر حتى يعفو فيسقط كالقصاص، وقوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء متساويين (۱). فعمم صدر الكلام في القليل والكثير؛ لأن المعارضة في المكيل خاصة ك إلا أن يَعْفُون﴾ [البقرة: ۲۳۷] فإن عفو المطلقة قبل المس وقد فرض لها تختص بالعاقلة الكبيرة فالمجنونة والصغيرة تحت حكم الصدر وأسقط في على ألف درهم إلا ثوبا قدر قيمته كما مر؛ لأن دليل المعارضة يجب العمل به في المذكور ما أمكن لكونه كلاما برأسه لا كما لو كان قيداً مستخرجا. ولذا قال النسفي -رحمه الله - هذا من ثمرة ذلك الاختلاف يعني لاقتضائه الجنسية (١) أخرجه مسلم (١٢١٤/٣) ح(١٥٩٢)، وابن حبان في صحيحه (٣٨٥/١١) (٥٠١١)، وأبو عوانة في مسنده (٣٩٦/٣) (٥٤٥٨) ، والبيهقي في الكبرى (۲۸۳/۰) (۱۰۲۸۷)، والدارقطني في سننه (٢٤/٣) (۸۳) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/٤)، والطبراني في الأوسط (۱۰۵/۱) ح (۳۲۵)، والإمام أحمد في مسنده (٤٠٠/٦) ح(٢٧٢٩٠).
الجزء 02 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.