١٢٦
فصول البدائع في أصول الشرائع / الجزء الثاني
ولاية التصرف بخلاف الشرط الغير المعارض نحو إن كان لى نصفه حيث يبطل العقد فالمسألة افادت أصولا.
١ - الفرق بين الاستثناء والشرط وإن شملهما بيان التغيير.
٢ - الفرق بين الشرطين بالابطال وعدمه بالاعتبار لمعناه وهو بيع شيء من شيئين. - صحة البيع من نفسه إذا أفاد وللشافعى رضي الله عنه في أنه إخراج لبعض ما حكم عليه في الصدر وتخصيص بالمعارضة. أولا: أن إعدام التكلم الموجود إنكار للحقيقة بخلاف التكلم مع عدمه في البعض قلنا ليس إعداما بل لكونه حقيقة أولى. وثانيا: إجماعهم على أنه من النفى إثبات وبالعكس قلنا مرادهم بالإثبات عدم النفى وبالعكس إطلاقا للخاص على العام ولئن سلم فتعارض الإجماعين يدفع بأنه استخراج صوري في الأفراد وتكلم بالباقي في الحكم لما مر أن المجموع عبارة يصلح لذلك ونفى وإثبات بإشارته بحسب خصوصية المقام أو العرف لعدم ذكرهما قصداً بل لازماً عن كونه كالغاية المنهية للوجود بالعدم وبالعكس لكن في ذلك المقام لا مطلقاً لما مر من قوله تعالى: إلا خطأ ولما سيجيء من نحو «لا صلاة إلا بطهور».
وثالثا: دلالة الإجماع على أن لا اله إلا الله كلمة توحيد ولو من الدهرى ولا يحصل إلا بالإثبات بعد النفي قلنا لإشارته بالوجهين ولأن الأصل في التوحيد التصديق القلبى لا الذكر اللساني اكتفى بعد النفي قصداً إنكاراً لدعوى التعدد بالإشارة الغير المقصودة في الإثبات لأنه كلما يذهب إلى النفي بالكلية والحكم بإسلام قائله بناء على الأغلب عملا بظاهر الحديث ويمكن أن يجعل تكلما بالباقى ونفيا لا لمطلق الألوهية بل لها عن غير الله تعالى ويكون الاستثناء منقطعا فيكون كل من النفى والإثبات مقصودا لطيفة سلكها بعض أصحابنا لإبطال أن كل استثناء من النفي إثبات هي أنه لو كان إثباتاً لاستلزم قولنا «لا صلاة إلا بطهور كل صلاة بطهور ثابتة أى جائزة لوجهين
١ - أن خبر لا محذوف أي لا صلاة ثابتة إلا صلاة بطهور فالمستثنى نكرة موصوفة في سياق الإثبات مقصود بها الجنس وقد عرفت في بحث العام أنها عامة لا سيما بعد النفي نحو لا أجالس إلا رجلا عالماً حيث يشمل الإباحة رجل عالم فلا يحنث بمجالسة أي
فرد واحد فصاعدا منه.
ومنه علم أن مثل هذا العموم للاستغراق بخلاف لأكر من رجلا عالما أو ما كتبت إلا
بالقلم وإذا عمت وقد حكم عليها بالثبوت حصل كل صلاة مقترنة بطهور ثابتة.
الجزء 02 — ص ١٢٦