الغيره ومساواته له العاشر أن يكون أحد الاصلين مغير اللنفى الاصلى والآخر مقررا فالمغير أولى لانه حكم شرعى وأصل سمعى والآخرتي للحكم على الحقيقة * القسم الثانى مالا يرجع الى الاصل وترجع الى بقية الاقسام الاربعة نوردها من غير تفصيل التعلق بعضها بالبعض ويرجع ذلك إلى قريب من عشرين وجها الأول أن تثبت احدى العلتين بنص قاطع وهذا قد أورد في الترجيح وهو ضعيف لان الظن ينمحى في مقابلة القاطع فلا يبقى معه حتى يحتاج الى ترجيح اذ لو بقى معه لتطرق شكنا اليه ويخرج عن كونه معلوما وقد بينا انه لا ترجيم المعلوم على معلوم (۱) ولا لمظنون على مظنون الثاني أن تعتضد احدى العلتين بموافقة قول | صحابی انتشر وسكت عنه الآخرون وهذا يصح على مذهب من لا يرى ذلك إجماعا أما من اعتقد ما جما عا صار عنده قاطعا ويسقط الطن في مقابلته الثالث أن تعتضد بقول صحابى وحده ولم ينتشر فقد قال قوم قوله حجة فان لم يكن حجة فلا يبعد أن يقوى القياس به في ظن مجتهد اذ يقول ان كان ما قاله عن توقيف فهو أولى وان كان قال ما قاله عن ظن وقياس فهو أ ولى بفهم مقاصد الشرع منا ويجوز أن لا يتربع عند مجتهد الرابع أن يترجح بموافقته بخبر مرسل أو بخبر مر دود عنده لكن قال به بعض العلماء فهذا مريح بشرط أن لا يكون قاطعا ببطلان مذهب القائلین به بل يرى ذلك في محل الاجتهاد الخامس أن تشهد الأصول بمثل حكم احدى العلتين أعنى الجنسها الا لعينها فانه ان شهدت لعينها كان قاطعا رافعا للفنون الى النبات وشهادة الكفارات الاستواء البدل والمبدل - في النية فهذا أيضا يصلح الترجيح عند من غلب على ظنه ذلك السادس أن يكون نفس وجود العلة ضروريا فى أحدهما نظريا في الآخرفان كانا معلومين أو كان أحدهما متيقنا والآ ترمظنوناوان من أوصاف العلة ما يتيقن ككون البرة وتا وكون الخمر مسكرا ومنه ما يظن ككون الكلاب نجسا اذا علالنا منع بيعه بنجاسته وتكون التراب مبطلا رائحة النجاسة اذا ألتقي في الماء الكثير المتغير لا ساترا وكذلك علة مركبة من وصفين أحدهما ضرورى والآخر نظرى أو أحدهما معلوم والآخر مظنون اذا اخبار بالغيب في خمس لا يعلمهن الا الله تعالى الحنابلة (قالوا أولا) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لايزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أو حتى يظهر الدجال) أو حتى يقاتل آخر هذه الامة الدجال (وأجيب بأنه غاية مالزم منه عدم وقوع النفي لكن (لايدل على نفى الجواز ) له (فان أحد الجائزين ربما لا يقع ورد بأنه يلزم منه الامتناع شرعا والالزم كذبه أى الشرع العياذ بالله والنزاع انما وقع فيه أقول على أن الدوام لا يخلو عن ضرورة) في الواقع ولوغيرية واذ قد دل الدليل على الوقوع الدائمي فلزم الوجوب قطعا ولو بالغير وان تأملت حق التأمل وجدت هذه العلاوة | مغايرة لما تقدم واذا لم يتم الجواب المذكور ( والوجه) فى الجواب ان اللازم) من دليلكم دوام اعتقاد الحق لادوام) وقوع (الاجتهاد) والمطلوب هذا دون ذلك (و) قالوا (ثانيا الاجتهاد فرض كفاية) في كل عصر الان الحوادث غير متناهية فلا يكفي تقليد الميت) لانه ما بين حكم الحادثة التي حدثت بعده (فلوخلا) عصر عنه (اجتمعوا على الباطل) وهو باطل بالشرع والجواب الملازمة ممنوعة فان الخلو عن المجتهد المطلق لا يلزم منه الاجماع على الباطل الجواز أن يوجد فى كل عصر مجتهد فى المذهب أو مجتهد فى البعض و الجواب) ثانيا (اذا فرض موت العلماء فالبطلان) للتالى (ممنوع لان المبادى شرط) ومن جملتها العلماء واجتماع العلماء لا يكون على باطل لا مطلقا ( فتدبر ) وفيه شى فانه يلزم منه أن يعمل كل الأمة بالباطل فلم يكونوا على الحق فالاولى أن يقال انه لا يلزم الاجتماع على الباطل وانما لو ابتلى كل أحد بالحادثة الجديدة التي لم يستخرج حكمها المجتهدون السابقون وهو ممنوع فافهم
فصل * التقليد العمل بقول الغير من غير (حجة) متعلق بالعمل والمراد بالحجة حجة من الحجج الاربع والا فقول المجتهد دليله وحجته ( كاخذ العامى) من المجتهد ( و ) أخذ المجتهد من مثله فالرجوع الى النبي عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام أوالى الاجماع ليس منه فانه رجوع إلى الدليل ( وكذا) رجوع (العامى الى المفتى والقاضى إلى العدول) ليس هذا الرجوع نفسه تقليدا وان كان العمل بما أخذوا بعده تقليدا الايجان النص ذلك عليهما) فهو عمل بحجة لا بقول الغير فقط (لكن العرف) دل - على أن العامی مقلد للمجتهد) بالرجوع اليه (قال الامام امام ارمين وعليه معظم الاصوليين وهو المشتهر المعتمد عليه (۱) ولا لمظنون الخ في نسخة ولا لمعلوم على مظنون واهل الظاهر ولا لمظنون على معلوم تأمل
الجزء 02 — ص ٤٠٠