۳۹۹
*
ما يرجع الى قوة طريق اثبات العلة من نص أو اجماع أو أمارة الرابع ما يقوى حكم العملة الثابت بها الخامس أن تتقوى بشهادة الاصول وموافقتها لها القسم الأول ما يرجع الى قوة الاصل وهى عشرة الأول أن تكونا احدى العلتين منتزعة من أصل معلوم استقراره في الشرع ضرورة والأخرى من أصل معلوم لكن بنظر ودليل فانهما وان كانا معلومين في احد الضرورى يكفر و جاحد النظرى لا يكفر فذلك أقوى فان قيل أليس قد قدمتم أنه لا يقدم معلوم على معلوم قلنا العلمان مظنونتان وانما المعلوم أصلاهما والترجيح للعلة المظنونة الثانى أن يكون أحد الأصلين محتملا النسخ أو ذهب بعض العلماء الى نسخه فاسلم عن الاختلاف والاحتمال أولى وأقوى الثالث أن يثبت أصل احدى العلتين بخبر الواحد والآخر بخبر متواتر وأمر مقطوع به فان العمل بخبر الواحد وان كان واجباقطع فهو حق بالاضافة الى من ظن صدق الراوى والآخر حق فى نفسه مطلق الا بالاضافة الرابع أن يكون أحد الاصلين ثابتابر وايات كثيرة والآخرير واية واحدة فانه يرجع الاول عند من يريح بكثرة الرواة ولا يربح عند من لا يرى ذلك الخامس أن يكون أحد الاصلين ثابتا بعموم لم يدخله التخصيص فيقدم على ما ثبت بعموم دخله التخصيص لضعفه السادس أن يكون أحد الاصلين ثابتا بصريح النص والآخر ثبت بتقدير اضمار أو حذف دقيق فالنص الصريح أولى السابع أن يكون أحد الاصلين أصلا بنفسه والآخر فر عالاصل آخر فالفرع ضعيف عند من جوز القياس عليه والأظهر منع القياس عليه وكذلك أصل ثابت بخبر الواحد أقوى من أصل ثبت بالقياس على خبر الواحد الثامن أن يكون أحد الاصلين مما اتفق القائسون على تعليله والآخر اختلفوا فيه فالمتفق على تعليله من القائمين وان لم يكونوا كل الامة أقرب الى كونه معلوما من المختلف فيه التاسع أن يكون دليل أحد الاصلين مكشوفا معينا والآخر أجمعوا على أنه ثابت بدليل فان لم يكن معينا فيقدم المكشوف لانه يمكن معرفة رتبته وتقديمه على غيره والمجهول لايدرى مارتبته وما وجه معارضته
في الاختيار (قلنا) لا نسلم أن المذكورات تدل على الخيار بل (يجوز أن يكون الوحى كذلك) فلا تخيير أصلا (أو خير فيها) تخيرا (معينا أقول ولا يلزم منه وقوع التفويض كما توهم ابن الهمام) لانه سلم التخيير في الحكم لان التخيير معين من الحكم) وهو الاباحة في الفعل والترك والتفويض تخيير في تعيين وليس فيه شيء من حكم معين فتأمل فانه دقيق ) ولا يذهب عليك أنه صحيح في الصورة الاخيرة واما الصورتان السابقتان فصحته فيهم الا تخلو عن كافة ويلزم فيه ما ألزم الشيخ فتأمل لمسئلة * يجوز خلو الزمان عن المجتهد شرعا خلاف اللحنابلة والاستاذ) فانهم لا يجوز ونه شرع وانجاز عقلا ( والنزاع) انما هو فيما قبل أشراط - الساعة) من خروج الدجال و يأجوج ومأجوج ودابة الارض وطلوع الشمس من المغرب فالخلو بعد ظهور أشراط الساعة مجمع عليه وأما عيسى عليه السلام فهو وان كان يدخل في الدين المحمدى لكن التحقيق أنه يفتى بالهام الهى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن حكم الحادثة في الدين المحمدى كذا فيحكم به لا عن اجتهاد (و) النزاع ( فى المجتهد مطلقا) سواء كان مجتهدا في المذهب أو مجتهدا بالمذهب وهو المراد اذا أطلق لا لو الزمان عن المجتهد المطلق قطعا كما صرح به الامام الغزالي والقفال والرافعي وفي الخلاصة ليس أحد من أهل الاجتهاد في زماننا ولان اللازم من دلائل الفريقين ثبوت المجتهد مطلقا أو انتفاؤه كذا في الحاشية (لنا) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ان الله لا يقبض العلم النزاعا ينتزعه من العباد لكن يقبض العلم بقبض | العلماء حتى اذالم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) رواه البخارى وهذا يدل على عدم بقاء عالم في الارض | في زمان (أقول فيه مافيه لان غاية ما يلزم منه خلو الزمان عن العالم والنزاع انما وقع في خاوه قبل وقوع أشراط الساعة فالزم غير المدعى وما هو مدعى غير لازم (فتأمل) ثم انه استدل با صرح به الامام حجة الاسلام قدس سره والرافعي والقفال بأنه وقع في زمانناهـذا الخلو وفيه مافيه لان وقوع الخلو ممنوع وماذكر مجرد دعوى والامام حجة الاسلام وان كان من جملة الأولياء لا يصلح حجة في الاجتهاديات ثم ان من الناس من حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة النسفي واختتم الاجتهادبه وعنوا الاجتهاد في المذهب وأما الاجتهاد المطلق فقالوا اختتم بالأئمة الأربعة حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمة وهذا كله هوس موساتهم لم يأتوا بدليل ولا يعبأ بكلامهم واناهم من الذين حكم الحديث أنهم أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولم يفهموا أن هذا
الجزء 02 — ص ٣٩٩