كلا منا في مسائل ليس عليها دليل قاطع ولو كان لنبه عليه من عثر عليه من الصحابة غيره ولشدد الانكار عليهم فان الدليل القاطع في مثل هذه المسئلة نص صريح أو فى معنى المنصوص على وجه يقطع به ولا يتطرق الشك اليه والتنبيه على ذلك سهل أفيقولون لم يعثر عليه جميع الصحابة رضى الله عنهم فأخطأ أهل الإجماع الحق أو عرفه بعضهم وكتمه أو أظهره فلم يفهمه الآخرون أو فهموه فعاندوا الحق وخالفوا النص الصريح وما يجرى مجراه وجميع هذه الاحتمالات مقطوع ببطلانها ومن نظر فى المسائل الفقهية التي لا نص فيها علم ضرورة انتفاع دليل قاطع فيها واذا انتفى الدليل فتكليف الاصابة من غير دليل قاطع تكليف محال فاذا انتفى التكليف انتفى الخطأ فان قيل عليه دليل ظني بالاتفاق من أخطأ الدليل الفنى فقد أخطأ قلنا الأمارات الفنية ليست أدلة بأعيانه، بل يختلف ذلك بالاضافات غرب دليل يفيد الظن لزيد وهو بعينه لا يفيد الفن لعمر ومع احاطته به ور بما يفيد الظن الشخص واحد في حال دون حال بل قد يقوم في حق شخص واحد في حال واحدة في مسئلة واحدة دليلان متعارضان كان كل واحد لو انفرد لأ واد الفن ولا يتصور في الأدلة القطعية تعارض وبيانه أن أبا بكر رأى النسوية في العطاء اذ قال الدنيا بلاغ كيف وانما اعمل و الله عز وجل وأجورهم على الله حيث قال عمر كيف تساوى بين الفاضل والمفضول ورأى عمر التفاوت ليكون ذلك ترغيبا في طلب الفضائل ولأن أصل الاسلام وان كان الله فيوجب الاستحقاق والمعنى الذى ذكره أبو بكر فهمه عمر رضی الله عنهما ولم يفده غلبة الظن وما رآه عمر فهمه أبو بكر ولم يفده غلبة الظن ولا مال قلبه اليه وذلك لاختلاف أحوالهما فن خلق خلقة أبي بكر في غلبة التأله وتجريد النظر في الآخرة غلب على ظنه لا محالة ماطنه أبو بكر ولم ينقدح في نفسه الاذلك ومن خلقه الله خلقة عمر وعلى حالته وسحبته في الالتفات الى السياسة ورعاية مصالح الخلق وضبطهم وتحريك دواعيهم الخير فلابد أن تميـل نفـه الى مامال اليه عمر مع احاطة كل واحد منهما بدليل صاحبه ولكن اختلاف الاخلاق والاحوال والممارسات يوجب اختلاف الظنون فمن مارس علم الكلام ناسب طبعه أنواعا من الأدلة يتحرك بهاظنه لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه ولذلك من مارس الوعظ صار ماثلا الى جنس ذلك الكلام بل يختلف باختلاف الاخلاق فن غلب عليه الغضب مالت نفسه
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم اجتهدوا فى مسائل كثيرة لم يستحضر وافيها النصوص الواردة (حتى رويت تلك النصوص (الهم فرجعوا اليها) وهذا غير واف فانه ان جهل مأخذ بعض الأحكام فلا يتمكن من استخراجه منها فلم يكن مجتهدا في الكل ومعرفة المأخذ عبارة عن معرفة أمور يتمكن بها من استخراج حكم واقعة وأمير المؤمنين وان كان لم يستحضر بعض الأحاديث لكنه كان يعلم أمورا يتمكن بها من استخراج حكم ما ورد فيه الخبر ولو بالقياس نعم بعض الصحابة أفتوا ببعض المسائل | وفي بعضها احتاجوا إلى الغير وامالله عارض أو نحوه من الموانع والافهو من دلائل تجزى الاجتهاد كما حكى صاحب الكشف عن الامام حجة الاسلام فافهم (و) استدل على المختار (ثانيا اذا حصل ما يتعلق بمسئلة) مما يتوقف عليه تحصيلها الاحد فهو وغيره ممن حصل له ما يتعلق بالمسائل كلها (فيها ) أى فى تلك المسئلة (سواء) كما أنه يتمكن هذا من استخراجها كذلك يتمكن ذلك فيقبل قول ذلك و يحرم التقليد كما يقبل قول هذا و يحرم التقليد (والمزية فى غيرها) لهذا الادخل له فيها) أى فى تلك المسئلة | وأجيب بمنع الاستواء بينهما في استخراج تلك المسئلة كيف (فقد يكون مالم يعلمه متعلقابها) فلا يتمكن من استخراجها فان قلت فالمجتهد المطلق أيضا غير عالم بالجميع بالضرورة فيه ونأن يكون لما لا يعلمه تعلق مجمع المسائل فلا يصم اجتهاده قال | (وهذا) أى التعلق لمالا يعلمه بها (غير ظاهر فى المجتهد المطلق) بل الظاهر عدم التعلق والحق أن ابداء هذا الاحتمال في المجتهد فى البعض أيضا بعد لا يلتفت اليه المنكرون (قالوا كل ما يقدر جهله به للمجتهد فى البعض يجوز تعلقه بالحكم) فلا يتمكن من استخراجه الحكم فلا يصح الاجتهاد فيه فلنا المفروض) فيه (حصول جميع ما يتعلق به فى ظنه ولو كان هذا الجميع بتقرير الأئمة والاحتمال البعيد) الذى ذكرتم (لا يقدح فى الظن) وعليه المدار فان قلت قد سلم المصنف في جواب استدلالهم الثانى احتمال التعلق ومهنا منع قلت هناك كان في جواب الاستدلال و يكفى لمنع الاحتمال وههنا الاحتياج الى هذه المقدمة لاتمام الدليل ولا يكفيه الاحتمال والحق غير خاف عليك (أقول وأيضا لوتم) هذا الدليل لكان كل مجتهد
.C.
الجزء 02 — ص ٣٦٥