المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٨٠٩

٣٦٤ في سائر القطعيات وهوتمام الوفاء بقياس مذهب من قال المصيب واحد ثم الذين ذهبوا الى أن عليه دليلاظنيا اختلفوا فى أن المجتهد هل أمر قطعيا باصابة ذلك الدليل فقال قوم لم يكاف المجتهد اصابته لخفائه وغموضه فلذلك كان معذور او مأجورا وقال قوم أمر بطلبيه واذا أخطأ لم يكن مأجور الكن حط الاثم عنه تخفيفا هذا تفصيل المذاهب والمختار عندنا وهو الذى نقطع به ونخطئ المخالف فيه أن كل مجتهد في الطنيات مصيب وأنها ليس فيها حكم معين لله تعالى وسنكشف الغطاء عن ذلك بفرض الكلام في طرفين * الطرف الأول مسئلة فيها نص للشارع وقد أخطأ مجتهد النص فنقول ينظر فان كان النص مما هو مقدور على بلوغه لوط لمبه المجتهد بطريق، فقصر ولم يطلب فهو مخطئ وآثم بسبب تقصيره لأنه كاف الطلب المقدور عليه فتركه فعصى وأتم وأخطأ حكم الله تعالى عليه أما اذا لم يبلغه النص لا لتقصير من جهته لكن لعائق من جهة بعد المسافة وتأخير المبلغ والنص قبل أن يبلغه ليس حكما فى حقه فقد يسمى مخطشا مجازا على معنى أنه أخطأ بلوغ مالو بلغه لصار حكما في حقه ولكنه قبل البلوغ ليس حكما في حقه فليس مخطئا حقيقة وذلك أنه لوصلى النبي عليه السلام الى بيت المقدس بعد أن أمر الله تعالى جبريل أن ينزل على محمد عليه السلام و يخبره بتحويل القبلة فلا يكون النبي مخطئا لأن خطاب استقبال الكعبة بعد لم يبلغه فلا يكون مخطئاً في صلاته فلونزل فأخبره وأهل مسجد قباء يصلون الى بيت المقدس ولم يخرج بعد اليهم النبي عليه السلام ولا مناد من جهته فليسوا مخطئين اذ ذلك ليس حكما في حقهم قبل بلوغه فلو بلغ ذلك أبا بكر وعمر واستمر سكان مكة على استقبال بيت المقدس قبل بلوغ الخبر اليهم فليسوا مخطئين لانهم ليسوا مقصرين وكذلك نقل عن ابن عمر انا كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج النهي عن المخابرة فليس ذلك خطأ منهم قبل البلوغ لأن الراوى غاب عنهم أو قصر فى الرواية فاذا ثبت هذا في مسئلة فيها نصر فالمسئلة التي لا نص فيها كيف يتصور الخطأ فيها فان قيل فرضتم المسئلة حيث لا دليل على الحكم المنصوص ونحن نخطئه اذا كان عليه دليل و وجب عليه طلبه فلم يعثر عليه قلنا عليه دليل قاطع أود ليل ظني وان كان عليه دليل قاطع فلم يعثر عليه وهو قادر عليه فهو آنم عاص و يجب تأثيمه وحيث وحب تأثيم، وجبت تخطته كانت المسئلة فقهية أو أصولية أو كلامية وانما معانى الكتاب والسنة لاكونه مثل الاصمعي والخليل وسيبويه ( وأما العدالة فشرط قبول الفتوى) فان الفاسق واجب التوقف | في اخباره بالنص وليس شرطا في نفس تحقق الاجتهاد كما لا يخفى و مسئلة نق الاجتهاد كما لا يخفى مسئلة . اختلف في تجزى الاجتهاد) بأن يكون مجتهد في بعض المسائل دون بعض ( ويتفرع عليه اجتهاد الفرضى أى من له معرفة في نصوص فرائض السهام والآثار الواردة - فيها ( في الفرئض) يجتهد (فقط) دون غيرها من الأحكام (فالأكثر ) قالوا (نعم) يتجزى الاجتهاد ( ومنهم الامام حجة الاسلام (الغزالي) قدس سره من الشافعية (و) الشيخ ابن الهمام) رحمه الله منا و يلوح رضا صاحب البديع به أيضا ( وهو الأشبه ) بالصواب (وقيل لا يتجزى وتوقف ابن الحاجب لنا كما أقول أولاترك العلم الحاصل عن دليل الى تقليد) وهو ليس بعلم حقيقة (خلاف المعقول) فلا يلتفت اليه ( كيف وفيه) أى فى التقليد (ريب) عند المقلد هل هو مطابق أم لا وما عن الدليل خال عن هذا الريب ( وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (دع ما يريبك الى مالا يريبك و لنا (نايا) قوله صلى الله عليه وسلم (استفت نفسك وان أفتـاك المفتون ففيه ترجيح اجتهاده على اجتهاد غيره حيث أمر بالاستفتاء من نفسه ولنا ثالثا ان المجتهد في البعض يعرف حكمه عن دليل منصوب من قبل الشارع فيحصل له معرفة حكم الله تعالى فيجب اتباعه ولا يسوغ تركه بقول أحد فانا انما أمرنا بالاتباع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع غيره بنظن أنه حاله فاذا علم حكم من قوله صلى الله عليه وسلم فقد ظن أن ما وراءه مخالف لحكمه فيحرم اتباعه ومن له حسن أدب بأحكام الله تعالى لا يتعدى عن هذا الأصل فافهم واستدل) على المختار (أولا لولم يتجز) الاجتهاد وانحصر فى اجتهاد المجتهد في الكل (لعلم) أى لزم للمجتهد العلم بجميع المآخذ ) للاحكام كلها ( فعلم بجميع الاحكام) وهو باطل قطم ا ف الاجتهاد متجر ( وأجيب بمنع الملازمة الثانية لجواز التوقف أى لجواز توقف معرفة بعض الأحكام على الاجتهاد) في المآخذ ولا يكنى العلم بالمآخذ فقط وعدم المانع من التعارض وغيره أقول ولك أن تمنع الملازمة الأولى) وهى لزوم معرفة جميع المآخذ لعدم التجزى (لان) أمير المؤمنين ( عمر ) رضى الله عنه (وغيره كلامنا
الجزء 02 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.