٣٤٨
الوجوب على الحاجة إلى التبيت وهذا أيضا وان كان قريبا فلا يخلو عن نظر * المشار الثانى أن يكون من جهة الفرع وله وجوه | ثلاثة الأول أن يثبت فى الفرع خلاف حكم الاصل مناله قوله بلغ برأس المال في السلم أقصى مراتب الاعيان فليبلغ بعوضه أقصى مراتب الديون نياس الاحد العوضين على الآخر فهذا باطل قطع الانه خلاف صورة القياس اذا لقياس لتعدية الحكم وليس هذا تعدية الثاني أن تنبت العلة في الأصل حكم مطلقا ولا يمكن أن تثبت في الفرع الإبزيادة أو نقصان فهو باطل قطعالانه ليس على صورة تعدية الحكم فلا يكون قياسا مثاله قولهم شرع في صلاة الكسوف ركوع زائد لانها صلاة تشرع فيها الجماعة فتختص بزيادة كصلاة الجمعة فانها تختص بالخطبة وصلاة العيد فانها تختص بالتكبيرات وهذا فاسد فانه ليس يتمكن من تعدية الحكم على وجهه وتفصيله الثالث أن لا يكون الحكم اسمالغـو يا فقد بينا أن اللغة لا تنبت قياسا وتلك المسئلة قطعية وربما جعلها قوم مسئلة اجتهادية واثبات اسم الزنا والسرقة والخمر للائط والنباش والنبيذ من هذا القبيل فكان هذا بالمنار الأول ألبق المثار الثالث أن يرجع الفساد الى طريق العلة وهو على أوجه الأول انتفاء دليل على صحة العلة فانه دليل قاطع على فسادها فمن استدل على صحة علته بأنه لا دليل على فسادها فقياسه باطل قطعا وكذلك ان استدل بمجرد الاطرادان لم ينضم اليه سبر وربما رأى بعضهم ابطال الطرد في محل الاجتهاد الثاني أن يستدل على صحة العملة بدليل عقلى فهو باطل قطعا فان كون الشى علة للحكم أمر شرعى الثالث أن تكون العلة دافعة للنص ومناقضة الحكم منصوص فالقياس على خلاف النص باطل قطعا وكذا على خلاف الاجماع وكذلك ما يخالف العلة المنصوصة كتعليل تحريم الخمر بغير الاسكار المشير العداوة والبغضاء وليس التعليل بالكيل من هذا الجنس وان دفع قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام لأنه إيماء إلى التعليل بالطعم وليس بصريح لا يقبل التأويل وليس من هذا القبيل التعليل بعملة غير علة صاحب الشرع مع تقرير العلة المنصوصة فان النص على علة واحدة لا يمنع وجود علة أخرى ولذلك يجوز تعليل الحكم بغير ما علل به الصحابة اذا لم تدفع عليهم اذلم يكن فرض الصحابة استنباط جميع العلل * المشار الرابع وضع القياس في غير موضعه كمن أراد أن يثبت أصل القياس أو أصل خبر الواحد بالقياس فقاس الرواية على الشهادة وكذلك
*
العلة في الأصل كونه يحتمل (الرفع وهو غير موجود في الفرع (لم يقبل) منه لانه لا ينا في كون العلة ما ادعاء الخصم وهو موجود فيه فيلزم الحكم فلا يفيد الفرق شيأ (بل يقول) على سبيل المانعة ( ان ادعيت أن حكم الأصل البطلان من عناء) فان بيع الراهن المرهون ليس بالطلابل متوقف على قضاء الدين أواجازة المرتهن (أو) حكم الأصل (التوقف فغير حكمك في الفرع) فانك لا تثبت فيه توقف العنق فقد اختلف حكم الأصل والفرع ففات شرط القياس وهذا النحو من القول يقبل الفارقون قالوا أولا لما احتمل) وصف المعلل (الاستقلال وعدمه فالاستقلال) أى دعواه (تحكم) فلم يثبت فصح المعارضة بابداء وصف آخر زائد عليه (قلنا لما أثبت المعلل (استقلالها كما مر فلا احتمال العدمه ولولم يأت بمسلك يفيد الاستقلال فالإيراد هذا أى منع | العلية لا الفرق (و) قالوا ( ثانيا ان مباحث الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ( كانت جمعا بعموم وصف وفرقا بخصوص آخر) ولم ينكر أحد منهم الفرق فيكون إجماعا على القبول (قلنا ذلك) انما كان (قبل ظهور الاستقلال بالاستدلال) بمسلك من مسالكه (وأما بعد، فمنوع) والكلام فيه ثم ان دعوى كون مباحثاتهم فرقا ممنوع بل كانت ممانعة للعلية لكن قد تكون مع ابداء علة أخرى سند المنع لا انها كانت معارضة والكلام فيها (ثم عند القائلين بالفرق المختار أنه لا يلزم الفارق بيان انتفائه أى وصف المعلل ( عن الفرع الا اذا ادعاء لان غرضه هدم الاستقلال) أى هدم استقلال وصف المعلل وهو لا يتوقف على بيان انتفائه في الفرع وأما اذا ادعى فلا بد من وفائه وقيل يلزمه بيان الانتفاء والا فيمكن ان يوجد في الفرع فيثبت الحكم فيه وقبل لا يلزم مطلقا ادعى أولم يدع لان المقصود بيان هدم استقلال وصف المعلل فقط فازاد تبرع (ولا) يلزم الفارق (ذكر أصل يعلم تأثيره) أي تأثير ما أبدى (فيسه لانه مجوز) لكون ما أبدى علة لا موجب (فيكفي وجوده في أصل المستدل) فان قلت الفارق معارض فيكون مدعيا فعليه اثبات دعواه قلت معارض لصحة العلة وقابليتهاله ويكفيها وجودها في الأصل فقط وأما وجودها في أصل آخر والتأثير فيه فأمر زائد (والجواب) عن الفرق (منع وجوده) أى الوصف المبدى في أصل المستدل (أو ظهوره أوانضباطه
المسائل
الجزء 02 — ص ٣٤٨