المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٩٢

٣٤٧ الاسكار فنقول الحكم مضاف الى الخمر والنبيذ بالنص ولكن الاضافة اليه معلل بالشدة بمعنى أن باعث الشرع على التحريم هو الشدة وقولهم انه مظنون فنقول ونحن لا نزيد على أن نقول نظن أن باعث الشرع الشدة فلا يسقط هذا الطن باستيعاب مجارى الحكم ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول انما نظن كذا مهما ظننا ذلك فان قبل الفن جهل انما محو ز لضرورة العمل والعلة القاصرة لا يتعلق بها عمل فلا يجوزالهجوم عليها برجم الفنون وعند هذا (1) كاع بعض الأصحاب وقال ان كانت منصوصة جازاضافة الحكم الها في محل النص كالسرقة مثلا والافلا ونحن نقول لا مانع من هذا الظن للفائدتين المذكورتين احداهما استمالة القلوب الى حسن التصديق والانقياد وأكثر المواعظ على هذه الصفة ظنية وخلقت طباع الآدميين مطبعة الفنون بل للا وهام وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم في مصادرهم ومواردهم ظنون الفائدة الثانية مدافعة العلة المعارضته كما سبق * خاتمة لهذا الباب فيما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنا واجتهادا * ومثارات فساد العلمل القطعية أربعة ) الأول الاصل وشروطه أربعة * الأول أن يكون حكما شر عبافان كان عقليا فلا يمكن أن يعلل بعلة تنبت حكما سمعيا الثاني أن يكون حكم الأصل معلوما بنص أو إجماع فان كان مقيسا على أصل فهو فرع فالقياس عليه باطل قطعا ان لم يكن الجامع هو علة الأصل الأول وان كان هو تلك العلة فتعيين الفرع مع امكان القياس على الأصل عبث بلا فائدة والثالث أن يكون الأصل قابلا للتعليل لا كوجوب شهر رمضان وتقدير صلاة المغرب بثلاث ركعات وأمثاله وكان هذا فاسدا من جهة عدم الدليل على صحة العلة الرابع أن يكون الاصل المستنبط منه غير منسوخ فان المنسوخ كان أصلا وليس هو الآن أصلا وليس من هذا القبيل قياس رمضان على صوم عاشوراء في التبييت فان من سلم وجوبه في ابتداء الاسلام وسلم افتقاره إلى التبييت لم يبعد أن يستشهد به على رمضان الذي أبدل وجوب عاشوراء به فان المنسوخ نفس الوجوب وليس نقيس فى الوجوب لكن في مأخذ دلالة | للنقيض معه (قدح فيها) أى فى العلية قريب من فساد الوضع (ان كانت المناسبة من جهة واحدة) هى جهة المناسبة بأصل الحكم (وأما) اذا كانت ( من جهتين فلا يضر العلية لانه يكون ناشئا منها مصلحة ومفسدة فيوجه صار مناسب الحكم ومن وجه لنقيضه (أقول وافقناهه نا ابن الحاجب مع أنه يقول بالانحرام) والقول به يقتضى أن لا يكون له مناسبة بنقيض مين فافهم (والجواب عن فساد الوضع أجوبة النقض مع شيء زائد لا يخفى) وهو لاجل الزيادة فيه وهى اما منع سند النص الموجب تأثير الوصف في نقيض الحكم أو تأويله أو غير ذلك ممامر (وسابعها) أى سابع اعتراضات علة الأصل (المعارضة في الأصل ومعناها ابداء وصف آخر صالح) للعلية (مستقل) بالتأثير (أولا) يكون مستقلا بل جزأ لكن يكون بحيث لا يوجد فى الفرع المتنازع - فيه والحنفية يسمونها مفارقة ويندرج فيه سؤال اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع ) كقول الشافعي رضى الله عنه اللواطة ايلاج فرج في فرج) ايلاجا محر ما قطعا ( فيحد) اللائط ( كالزاني) يحد لكونه مرتكب اللإيلاج المحرم فيعترض بأن المصلحة في الأصل) في شرع الحد (منع اختلاط النسب) فانه يحتمل أن يكون الولد من الزنا (وفى الفرع) هو اللواطة (دفع رذيلة) أخرى لانه لا احتمال للاختلاط فقد اختلف جنس المصلحة فلا يلزم تعدية الحكم (ثم اختلف في قبونها) أى المفارقة (فالشافعية قالوا (نعم) تقبل (والحنفية ) قالوا (لا) تقبل لنا المفروض ثبوت وصف المستدل بمسلك صحيح عند الفارق والالكان هو الاعتراض لا هذا (فلولم يستقل) وصفه بعلية (الزم نقضه لان جزء العلة لبس بعلة) فيكون الاعتراض هذا الا الفرق بل يجعل ممانعة) لوصف المستدل (ان صحت) المانعة وأمكنت في مد تسليم العلة لا يبقى في البدني | بورد (وحينئذ لا ينافيه) أى وصف المستدل (وصف المعترض لانه ان لم ينته بدليل فظاهر) أنه لا ينافيه لان غير الثابت لا بنا في الثابت (وان أثبت) بدليل (فاجتماع) علتين (مستقلتين جائز اتفاقا) فكلاهما علتان فلاتنا فى (فلوقال الحنفية في جواب قياس الشافعی رضی الله عنه فى اعتاق عبدالرهن تصرف لاقى حق المرتهن فيسبطال كبيعه) ومقولة القول قوله (ان) (1) يقال كاع عنه اذا ضعف وجين اه كتبه مصحيحه
الجزء 02 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.