المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٨٧

٣٤٢ على اللطم لا على التردية التي ظهر بها الهلال دون ما تقدم وبهذا الاعتبار سمى الفقهاء الأسباب عللا فقالوا علة القصاص القتل وعلة القطع السرقة ولم يلتفتوا إلى المحل والشرط فعلى هذا المأخذ أيضا يجوز أن يسمى التماثل المطلق علة واذا عرف هذا المأخذ فن قال مجرد التمسائل هل هو علة فيقال له ما الذى تفهم من العلة وما الذى تعنى بها فان عنيت بها الموجب للحكم فهذا بمجرده لا يوجب فلا يكون علة وهذا هو اللائق بمن غلب عليه طبع الكلام ولهذا انكر الاستاذ أبو اسحق تخصيص العلة وان كانت منصوصة وقال يصير التخصيص قيدا مضموما إلى العلة ويكون المجموع هو العلة وانتفاء الحكم عند انتفاء المجموع وفاء بالعملة وليس بنقض لها وان عنيت به الباعث أو ما يظهر الحكم به عند الناظر وان غفل عن غيره فيجوز تسميته علة هذا حكم النظر فى التسمية في حق المجتهد أما الاحتراز في الجدل فهو تابع للاصطلاح ويقع أن يكلف الاحتراز فيه فيقول تماثل في غير المصراة وشدة في غير ابتداء الاسلام وما يحرى مجراه واعلم أن العلة ان أخذت من العلة العقلية لم يكن الفرق بين المحل والعلة والشرط معنى بل العلة المجموع والمحل والأهل وصف من أوصاف العلة ولا فرق بين الجميع لأن العلة هي العلامة وانما العلامة جملة الأوصاف والاضافات نعم لا ينكر ترجيح البعض على البعض في أحكام الضمان وغيرها اذيحال الضمان على المسردى دون الحافر وان كان الهلال لا يتم الابهما النوع من الترجيح وكذلك لا ينكرون أن تعجيل الزكاة قبل الحول لا يدل على تعجيل الزكاة قبل تمام النصاب وان كان كل واحد لا بد منه لكن ربما لا ينقدح للمجتهد التسوية بين جميع أجزاء العلة وبراها متفاوتة في مناسبة الحكم ولا يمتنع أيضا الاصطلاح على التعبير عن البعض بالحمل وعن البعض بركن العلة وهذا فيه كلام طويل ذكرناه في كتاب شفاء الغليل ولم نورده ههنا لانها مباحث فقهية قد استوفيناها فى الفقه فلا نطول الأصول بها مسئلة اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين والصحيح عندنا جوازه لأن العلة الشرعية علامة ولا يمتنع نصب علامتين على شي واحد وانما يمتنع هذا فى العلل العقلية ودليل جوازه وقوعه فان من لمس ومس و بال فى وقت واحد ينتقض وضوء، ولا يحال على واحد من هذه الأسباب ومن الطردية ولا يجرى فى المؤثرة لان الصحيح من العلة ما ظهر أثره بالكتاب والسنة والإجماع والحج الشرعية لا تتناقض أصلا فكذا التأثير الثابت منها لا يحتمل ذلك وذهب عامة الأصوليين الى جريانه فى المؤثرة أيضا وهو الذى اختاره المصنف وقال (ولا يختص) النقض (بالطردية) من العلل (كانوهم) الامام فخر الاسلام والامام شمس الأئمة اتباعا للقاضي الامام أبي زيد عليهم الرحمة (وأتباعه) كالعلامة النسفي (لانه) أى النقض (انمايرد على ظن الناظر والمناظر) بالعلية ولا يرد باعتبار نفس الأمر أى ما يكون علة في نفس الأمريكون منقوض فيها (وهو يخطئ ويصيب) فاذا أورد نقض على المؤثرة فأحد الطنين خطأ ( فلا يلزم التناقض في الشرعيات كما فى القلب الذى سيحي ان شاء الله تعالى فانه بحرى فى المؤثرة مع أنه تنقلب العلة معلولا فيلزم التناقض في الشرعيات قال في الكشف لعل مراد الشيخ أن النقض لا يرد على المؤثرة بعد اتفاق الخصمين على التأثير فأما قبله فيرد انتهى وهذا ظاهر من تعليله رحمه الله تعالى ولا يرد أنه ينبغى حينئذ أن لا يرد على الطردية أيضا فانه بعد اتفاق الخصم على أنه وصف طردى لا يمكن النقض لانه لا يمكن اتفاق الخـ في الخصم بالحكم بالطرد والتلازم فانهما متنازعان في الفرع واذالم يكن متفقا في جميع الصوراً مكن النقض ببعض المواد لكون الطرد بالاستقراء الناقص ثم انه لو عم الطرد والاخالة والسبر أيضا فاتفاق الخصمين لا ينع ورود النقض فان المناسب ربما يتخلف عنه الحكم بأن يكون ملفى الاعتبار ونحوه لكن يرد على هذا أنه لا تخصيص النقض بل كل الاعتراضات بهذه المثابة فانه بعد تسليم اعتبار الشارع لا يمكن منعه ولا معارضته فافهم (وقيل لا يمكن دفعه عن العلل (الطردية) بعد الورود (اذا الاطراد لا يبقى بعده) أى بعد النقض الموجب للتخلف ( بل يلجئ) هذا النقض المعلل (الى التأثير) وبهذاوجه أيضا كلام الامام فخر الاسلام (وهذا بناء على قصرها على ما ثبت (بالدوران) فإن النقض انما يمنع اللزوم لا المناسبة (ولا وجه له أى نقصرها عليه بل هى) أى الطردية (غير المؤثرة) مطلقا (فيم ما) ثبت ( بالا خاله ) على ما مر عن الشيخ ابن الهمام (فيمكن الفرق) حينئذ في مادة النقض وغيره (بدون التأثير ) ثم يرد عليه ورود آخر لانك عرفت أن النقض انما يرد على ظن الناظر والمناظر فيحتمل كون ظن الناقض خطأ فلا يبطل الاطراد فافهم (واعلم أنهم ردوه إلى منع مع السند صرح به الشيخ ابن الهمام | أرضعته
الجزء 02 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.