المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٨٦

٣٤١ الا فى زيد فان لم يقتل غيره فلعدم العلة لا الخصوص العلة ولا لا نتقاضها ولا لاستثنائها عن العلة والجواب أن هذا منشأ تتخبط الناس في هذه المسئلة وسبب غموضها أنهم تكلموا فى تسمية مطلق التمسائل علة قبل معرفة حد العلة وأن العلة الشرعية تسمى علة بأي اعتبار وقد أطلق الناس اسم العلة باعتبارات مختلفة ولم يشعر وابهائم تنازعوافي تسمية مثل هذا علة وفي تسمية مجرد السبب علة دون المحل والشرط فنقول اسم العلة مستعار فى العلامات الشرعية وقد استعار وها من ثلاثة مواضع على أوجه مختلفة الاول الاستعارة من العلة العقلية وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته فعلى هذا الا يسمى التماثل علة لانه بمجرده لا يوجب الحكم ولا يسمى السواد علة بل سواد زيد ولا تسمى الشدة المجردة علة لأنه بمجرده لا يوجب الحكم بل شدة في زمان الثاني الاستعارة من البواعث فان الباعث على الفعل يسمى علة الفعل فمن أعطى فقيرا فيقال أعطاه لفقره فلو عمل به ثم منع فقيرا آخر فقيل له لم لم تعطه وهو فقير فيقول لانه عدوى ومنع فقيرا ثالثا وقال لانه معتزلي فلذلك لم أعطه فن تغلب على طبعه محرفة الكلام وجدله فقد يقول أخطأت في تعليلك الأول فكان من حقك أن نقول أعطيته لانه فقير وليس عدوا ولا هو معتزلى ومن بقى على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة وطبع المحاورة لم يستبعد ذلك ولم يعده متناقضا وجوز أن يقول أعطيته لأنه فقير لأن باعثه هو الفقر وقد لا يحضره عند الاعطاء العداوة والاعتزال ولا انتفاؤهما ولو كانا جزأين من الباعث لم ينبعث الا عند حضورهما في ذهنه وقد انبعث ولم يخطر بباله الامجرد الفقر فن جوز تسمية الباعث علة فيجوز أن يسمى مجرد التماثل ، لة لانه الذي يبعثنا على ايجاب المثل في ضمانه وان لم يخطر ببالنا اضافته الى غير المصراة وانه قد لا تحضرنا مسئلة المصمراة أصلا في تلك الحالة المأخذ الثالث لاسم العلة على المريض وما يظهر المرض عنده كالبرودة فانها علة المرض مثلا والمرض يظهر عقيب غلبة البرودة وان كان لا يحصل بمجرد البرودة بل ربما ينضاف اليها من المزاج الأصلى أمور مثلا كالبياض لكن انضاف المرض الى البرودة الحادثة وكما ينضاف الهلاك الى اللطم الذي تحصل الفردية به في البئر وان كان مجرد اللطم لا يهلك دون البئر الكن يحال بالحكم أفضل كما في الفتوحات المكية (المسافيه من تزكية النفس فيعارض بفوت) مصلحة ( راجحة) ثابتة فى التزوج المافيه من اتخاذ الولد وكسر الشهوة وغيرهما) من المصالح (فيرجح بأن حفظ الدين أرجح من حفظ النسل) فان الكلام فيما لم يبلغ حد التوقان والشبق وفى النكاح مصلحة أخرى مذكورة في فصوص الحكم في النص المحمدى وهى أرجح على الكل ثابتة الاعتبار ولا يليق ذكره بهذا الكتاب ولعل مطمع نظر الامام الهمام تلك والله أعلم بحال عباده (الثاني) من قدوح المناسبة (القدح فى الافضاء الى المصلحة في شرع الحكم الذى لابد للمناسبة ( كتحريم المصاهرة للحاجة الى رفع الحجاب فانه ) أى التحريم (يفضى الى دفع الفجور ) المتوهم (لأنه يرفع الطمع) عن نكاحها (فيمنع) افضاءه اليسه (بل النفس حريصة على ما منعت) فيفضى كثيرا الى الفجور ( فيدفع ببيان الافضاء بأن تأبيد التحريم يمنع الطمع عادة) واحتمال حرص النفس بعيد غير واقع في العادة (اذيصير) هذا المنع ( كالطبيعي فلا يبقى منتهى) أصلا ) كالأمهات (الثالث من القدوح الواردة على المناسبة (كون الوصف (خفيا لا يدرك فلا يصلح للعلية ( كالرضا) في العقود فانه أمر بطن لا يعرف أصلا (وجوابه بالضبط بأمر ظاهر ) يكون مظنة له ( كالصبغ الدالة عليه ( والأفعال) الدالة عليه ( كالتعاطى) فى البيع واشارات الأخرس فى العقود كلها (الرابع) من ( الاسئلة الواردة على المناسبة (كونه) وصفا (غير منضبط مثل الحرج والزجر ونحوهما فانها مشككات) ولا يعتبر كل قدرمنه (والجواب) أن الوصف المناسب (اما منضبط بنفسه بأن يعتبر مطلقه كالايمان لوقيل بتشكيك البقين) فالمعتبر مطلق اليقين فى أى فرد تحقق من الافراد المختلفة (أو) منضبط فى العرف كالمنفعة والمضرة) فانهما وصفان مضبوطان عرفا (أو) منضبط (فى الشرع) بالمظنة ( كالسفر) وبه يتعين مرتبة الخرج وهو حرج السفر (والحــد) وبه يتحدد حد الزجر واعلم أنه لم يذكره الحنفية مع أنه انتفاء لازم العلة الباعثة مطلقا) فيقبل عندهم (لانهم أدرجوه فيما ذكر وا من منع الصلاحية للوصف ومنع الشروط هذا * وخامسها أى خامس وجوه الاعتراض على علة الأصل (النقض ويسميه الحنفية المناقضة وهى) أى المناقضة (في المشهور) في اصطلاح من عداهم (المنع) وذهب الامام فخر الاسلام الى أن النقض مختص بالعلل
الجزء 02 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.