۳۳۰
مناط الولاية بل أمر أعم منه وهو فقد عقل التدبير واذا ألحقنا الجوع بالغضب بان لنا أن الغضب لم يكن منا طابل أمر أعم منه وهو ما يدهش العقل عن النظر وعندهـذا يظهر الفرق المنصف بين تعليل الحكم وتعليل السبب فان تعليل الحكم تعدية - الحكم عن محله وتقريره في محله فانا نقول حرم الشرع شرب الخمر والحمر محل الحكم ونحن نطلب مناط الحكم وعليه ماذا تبينت لنا الشلة عديناها إلى النبيذ فض منا النبيذ الى الخر في التحريم ولم تغير من أمر الخمر شياً أما ههنا اذا قلنا علق الشرع الرجم بالزنا العلة كذا فيلحق به غير الزنا يناقض آخر الكلام أوله لان الزنا ان كان مناطا من حيث أنه زنا واذا ألحقنا به ماليس برنا فقد أخرجنا الزنا عن كونه مناطا فكيف يعلل كونه مناطا بما يخرجه عن كونه مناطا والتعليل تقرير لا تغيير ومن ضرورة تعليل الاسباب تغييرها فانك اذا اعترفت بكونه بيها ثم أثبت ذلك الحكم بعينه عند فقد ذلك السبب فقد نقضت قولك الاول انه سبب فانا اذا ألحقنا الاكل بالجماع بان لنا بالآخرة ان الجماع لم يكن هو السبب بل معنى أعم منه وهو الافطار وانما كان يكون هذا تعليلا لو بقي الجماع مناطا وانضم اليه مناط آخر يشاركه فى العلة كمابق الخمر محلا للتحريم وانضم اليه محل آخر وهو النبيذ فلم يخرج المحل الذي طلبنا علة حكمه عن كونه محلا لكن انضم اليه محل آخر وهو النبيذ وكذلك ينبغي أن لا يخرج الجماع عن كونه مناطا و ينضم اليه مناط آخر وهو الاكل وذلك محال بل الحاق الاكل يخرج وصف الجماع عن كونه مناطا و يوجب حذفه عن درجة الاعتبار ويوجب اضافة الحكم الى معنى آخر حتى يصير وصف الجماع حشو ازائدا وكذلك يصير وصف الزنا حشوا زائد ا و يعود الامر الى أن مناط الرجم وصف زائد لان مناط الرجم أمر أعم من الزنا وهو ايلاج فرج فى فرج حرام واذا مهما فسر مذهبهم على هذا الوجه اقتضى الانصاف المساعدة والله علم
الركن الرابع العلة )
ويجوز أن تكون العملة حكما كقولنا بطل بيع الخمر لانه حرم الانتفاع به ولانه نجس وغلط من قال ان الحكم أيضا يحتاج الى علة
في الأصل (مثاله أن يقال في القياس (المتقدم لا نسلم أن تثليث الاستنجاء معلل بأنه مسح كيف ولا مناسبة بينه وبين التكرار بل معال بكونه ازالة للبحث وهو يناسب التكرار واختلف في هذا الاعتراض فقيل لا يقبل والمختار قبوله والا) أى ان لم يقبل بل يكتفى بوجودها مع حكم الأصل ( يصح) التعليل ( بكل طرد وهو) أى الطرد (لا يفيد الظن ظن العلية فالتالى باطل المنكرون للقبول (قالوا الاقتصار) أى اقتصار المعترض على المنع دليل عجزه عن الابطال (وهو) أى العجز (دليل صحته أى الدليل | واذاصح فلا يسمع الاعتراض عليه بل لا يقبل (قلنا) كون العجز دليل الصحة (ممنوع) فان رب دليل يكون باطلا ولا يقدر على | ابطاله (ولوتم) هذا الكلام الزم صحة دليل النقيضين كالحدوث) للعالم (والقدم) له (اذا تعارضا وعجز كل من المستدلين ( عن الابطال) لدليل الآخر (قيل) فى تقوية قول القابل (السير ههنا دليل ظاهر) على العلية الناظر والمناظر فيدفع به منعه فلا بد أن يعدل) بعد هذا الى الابطال فليفعل ابتداء قصر المسافة بخلاف سائر الأدلة) اذليس فيها دليل ظاهر لاثبات المقدمة - (أقول فيه غصب) للمنصب (من غير ضرورة) وقد منعتم من قبل فلا يقدر على الابطال (اذ لا دليل) ههنا على العلية (حتى ينقض أو يعارض فلا بد أن يمنع حتى يأتى بمسلكه فيفعل به ما يفعل به من وجوه الاعتراض على أن السبر قد لا يسلمه أحدهما كا الحنفية) أى كما اذا كان أحد الخصمين حنفيا فلا يتمكن من الاستدلال له به ولا عليه به ولك أن تقول وأيضا لا يجب على المناظر تعيين الطريق فله أن يسلك أى طريق شاء قصيرا كان أوطو يلا فافهم (وجوابه) أي جواب هذا النحو من الاعتراض باثباتها) أى باثبات العلة (بمسلك من مسالكها) التي مرت فيرد عليه ما يليق به فعلى النص) برداذا استدل به (الاجمال) أى انه مجمل لا يصلح حجة من دون بيان (والتأويل) أى أنه مؤول ليس على ظاهره فلا يثبت مدعاكم والمعارضة) بنص آخر (الى غير ذلك مما يرد على الاستدلال بالنصوص (وعلى الاجماع) اذا استدل به يرد (منع وجوده) ان كان آحاديا وعليه اثباته بالسند (أو أنه سكوتى) فلا يكون حجة هذا من قبل من لا يرى حجية هذا النحو من الإجماع (ونحو ذلك مما يستنبط من شرائط حجيته وعلى (الدوران) اذا استدل به (ونحوه) أى نحو الدوران من الاخالة والسبر (مما اختلف فيه) يرد عليه (منع صحته والاستدل اثباتها)
الجزء 02 — ص ٣٣٥