٣٣٤
وكقولنا ان الصبي يولى عليه الحكمة وهى عجزه عن النظر لنفسه فليس الصباسبب الولاية لذاته بل لهذه الحكمة فننصب الجنون سببا قياسا على الصغر والدليل على جواز مثل ذلك اتفاق عمر و على رضى الله عنهما على جواز قتل الجماعة بالواحد والشرع انما أوجب القتل على القاتل والشريك ليس بقاتل على الكمال لكنهم قالوا انما اقتص من القاتل لاجل الزجر وعصمة الدماء و هذا المعنى يقتضى الحاق المشارك بالمنفرد ونزيد على هذا القياس ونقول هذه الحكمة جريانها في الاطراف كجريانها في النفوس فيصان الطرف في القصاص عن المشارك كما يصان عن المنفرد وكذلك نقول يحب القصاص بالجارح الحكمة الزجر وعصمة الدماء فالمثقل في معنى الجارح بالاضافة الى هذه العلة فهذه تعليلات معقولة في هذه الاسباب لا فرق بينها و بين تعليل تحريم الخمر بالشدة وتعليل ولاية الصغر بالعجز ومنع الحكم بالغضب فان قيل المانع منه أن الزجر حكمة وهي ثمرة وانما تحصل بعد القصاص وتتأخر عنه فكيف تكون علة وجوب القصاص بل علة وجوب القصاص القتل قلنا مسلم أن علة وجوب القصاص القتل لكن علة كون القتل علة للقصاص الحاجة الى الزجر والحاجة إلى الزجر هي العلة دون نفس الزجر والحاجة سابقة وحصول الزجر هو المتأخر اذيقال خرج الأمير عن البلد للقاء زيد ولقاء زيد يقع بعد خروجه لكن تكون الحاجة الى اللقاء علة باعثة على الخروج سابقة عليه وانما المتأخر نفس القاء فكذلك الحاجة إلى عصمة الدماء هى الباعثة للشرع على جعل القتل سبا القصاص والشريك في هذا المعنى يساوى المنفرد والمنقل يساوى الجارح فالحق به قياسا مسئلة ، نقل عن قوم أن القياس لا يجرى فى الكفارات والحدود وما قدمناه يبين فساد هذا الكلام فان الحاق الاكل بالجماع قياس والحاق النباش بالسارق قياس فان زعموا أن ذلك تنقيح لمناط الحكم لا استنباط للمناط فاذكروه حق والانصاف يقتضى مساعدتهم اذا فسروا | کالا مهم بهذا فيجب الاعتراف بان الجارى فى الكفارات والحدود بل وفي سائر أسباب الاحكام المنهج الاول في الالحاق دون | المنهج الثاني وان المنهج الثاني يرجع الى تنقيح مناط الحكم وهو المنهج الاول فانا اذا الحقنا المجنون بالصبي بان لنا أن الصبا لم يكن
(السبب الفقد مطلقا) فى الحضر كان أو فى السفر (أو) الفقد (مع عدم الاقامة) ماذا ادعيتم ( والأول ممنوع والثاني لا ينفعكم أقول حاصله) أى حاصل الاعتراض (منع مع ابدا مند) فلا بد للمستدل من اثبات المقدمة المنوعة (فاندفع ما قبل ان حاصله | ادعاء المعترض مانعا موجودا فى الفرع وانما بيانه عليه لان الدعوى بلا بينة لا تسمع ( ويكفي للمستدل أن الأصل (عدمه وجه الدفع ظاهر فانه ليس ادعاء المانع بل منع العلية ثم بقى في التمثيل شيء فان الكلام كان في منع حكم الأصل والاعتراض ههنا يرجع الى علة الأصل (مثال آخر ) قول الشافعية صوم شهر رمضان (صوم فرض فيجب تعيينه عند النية ( كالقضاء) يجب تعيينه فيقال) من قبل الحنفى (ان كان المراد بوجوب التعيين (الوجوب بعد تعيين الشرع فنتف في الأصل) فان القضاء ليس متعينا من قبل الشرع (وان كان) الوجوب (قبله) أى قبل تعيين الشرع (فنتف فى الفرع) ولا يمكن اثباته فيه فيفوت شرط القياس (وقد يمنع) الاصل ( كالعلة والفرع) أى كما أن العلة تمنع والفرع يمنع (باعتبار انتفاء شرط مجمع عليه أو مختلف فيه الا الزاما) أى من جهة الالزام فان المعتبر هنا تسليم المناظر دون الصحة الواقعية هذا عند القاضى الامام أبي زيد وشمس الأمة وقال الامام فر الاسلام لا يجوز منع الشرط المختلف فيه وصحيح صاحب الكشف الأول كما هو الظاهر ثم الالزام انما يتحقق اذا كان المستدل الايرى الشرط دون الخصم وأما في العكس فيجوز منع الشرط ولو كان المستدل في صدد الالزام كمالا يخفي (مثاله) قول الشافعية (الوضوء عبادة فتجب النية) فيه ( كالتيمم) يجب فيه النية (فيقال الأصل) فيه (معدول به عن القياس لأن التراب - ملوث) فلا يصلح مطهرا الا أن الشارع جعله مطهر اعندارادة الصلاة فلا يقاس عليه * النوع الثالث) من الاعتراض ما يرد على علة الأصل وذلك وجوء أولها منع وجودها) فى الأصل (مثاله) قول الشافعى مسح الرأس (مسح فيسن تثليثه كالاستنجاء فنع كون الاستنجاء مسحابل) الاستنجاء (ازالة النجاسة) والذ الايشترط عندن عدد بل المعتبر فيه التنقية على أكمل الوجوه بأى عدد حصل (وجوابه) أى جواب هذا المنع (با ثبات وجودها فيه بحس ان كان من الحسيات (أو عقل) ان كان من العقليات (أو شرع) أن كان من الشرعيات (وثانيها ) أى ثانى وجوه اعتراضات علة الأصل (منع العلية) للوصف المذكور وان وجد
مناط
الجزء 02 — ص ٣٣٤