المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٧٠

٣٢٥ الا في صفة واحدة فحكم هنا بظنه فهذا من قبيل الحكم بالشبه أما كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلة لا من قبيل قياس الشبه * هذا ما أردنا ذكره في قياس الشبه وكان القول فيه من تتمة الباب الثاني لانه نظر فى طريق اثبات علة الاصل لكنا أفردنا، باب لكيلا يطول الكلام في الباب الاول واذ فرغنا من طريق اثبات العلل فلا بد من بيان أركان القياس وشروطه بعد ذلك الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركن وأركانه أربعة). الاصل والفرع والعلة والحكم فلنميز القول في شرط كل ركن ليكون أقرب الى الضبط * الركن الاول وهو الاصل وله شروط ثمانية . الشرط الاول أن يكون حكم الأصل ثابتا فانه ان أمكن توجيه المنع عليه لم ينتفع به الناظر ولا المناظر قبل اقامة الدليل على ثبوته . الثاني أن يكون الحكم ثابتا بطریق سمعی شرعی از ما ثبت بطريق عقلى أو لغوى لم يكن حكم شرعيا والحكم اللغوى والعقلي لا ينبت قياسا عندنا كما ذكرناه في كتاب أساس القياس و الثالث أن يكون الطريق الذى به عرف كون المستنبط من الاصل علة سمعالان كون الوصف علة حكم شرعى و وضع شرعى . الرابع أن لا يكون الاصل فرعالاصل آخر بل يكون ثبوت الحكم فيه بنص أو اجماع فلا معنى لقياس الذرة على الأرز ثم قياس الأرز على البر لأن الوصف الجامع ان كان موجود في الاصل الاول كالطعم مثلا فتطويل الطريق عبث اذليست الذرة بأن تجعل فرعا للارز أولى من عكسه وان لم يكن موجودا في الاصل فيم يعرف كون الجامع علة وانما يعرف كون الشبه والمناسب علة بشهادة الحكم واثبانه على وفق المعنى فاذا لم يكن الحكم منصوصا عليه أو مجمعا عليه لم يصلح لان يستدل به على ملاحظة المعنى المقرون به لان ذلك يؤدى فى قياس الشبه إلى أن يشبه بالفرع الثالث رابع وبالرابع خامس فينتهي الاخير الى حد لا يشبه الاول كم لو التقط حصاة وطلب ما يشبهها ثم طلب ما يشبه الثانية ثم طلب ما يشبه الثالثة ثم ينتهى بالآخرة إلى أن لا يشبه العاشر الاول لان ( قطعى العلة على منصوصها) الظنية (اجماعا و) يقدم (منصوصها) من القياس ( صريحا على ما ثبت فيه العلة (بالايماء) لان الصريح أقوى دلالة من الايماء ( وفيها ) أى فى المنصوصة (مراتب) كما يثبت بظاهر النص أو بنصه أو بخفيه فيقدم الغالب على المغلوب و يقدم (ما) ثبت علته بالايماء على ما ثبت بالمناسبة واذا اتفقافيها) أى فى المناسبة (فالعين في العين أولى من الجنس في العين) أي القياس الذي فيه العلة التي لعينها تأثير في عين الحكم أولى من القياس الذي فيه العلة التي الجنسها تأثير فى عين الحكم (وهذا أولى من عكسه) أي ممالعينه تأثير في جنس الحكم لأن الظن الحاصل بسبب التأثير في العين أقوى من الحاصل بسبب التأثير فى الجنس (وقيل بالعكس) نظرا الى الوصف (وكل منهما) أي ممالعينه في الجنس و الجنس في العين تأثير (أولى من الجنس في الجنس) أى مما لجنسه تأثير في جنس الحكم ( والقريب من البعيد) أى لما لجنه القريب تأثير أولوية مم البعيده تأثير (والمركب من بسيطه) أى ما فيه تأثير مركب من هذه الاربعة مقدم على مافيه تأثير واحد بسيطا والأكثر تركيبا) تأثيره (من الأقل) تأثيره تركيبا (وفى المساواة) أى فيما اذا تركبت التأثيرات متساوية (الاعتبار لرحمان الجزء) فما كان فيه تأثير العين في العين جزاً أولى مما ليس فيه هذا التأثير جز أوقد تقدم (ثم المظنة) مقدم ( على الحكمة) لان الأحكام في الأكثر نيطت بالمضنات دون الحكم والطن يتبع الأغلب (وقيل بالعكس) أى الحكمة متقدمة على المظنة ( اذلا تعليل الاعند انضباطها) وحينئذ فهي الاولى بالاعتبار ( والوجودى) مقدم (على العدمي) للكثرة حتى اختلف في العدمي هل يصلح علة أم لا (والحكم الشرعى) مقدم ( على غيره لتوافق الأصول) لكونه حكما شرعيا ( والوصف البسيط) كالطعم منلا (على) الوصف (المركب) كالقدر والجنس (الا) عند (الحنفية) رحمهم الله تعالى وكثرهم فانهم يقولون هما متساويان وهو الأظهر اذ المعتبر التأثير والاعتبار والبسيط والمركب فيه سواء (والشافعية) رجحوا ( الاحالة على الدوران و رجموا (السير عليهم المافيه من التعرض لنفى المعارض) دونهما ولا يتأتى من الحنفية لانكارهم الثلاثة الاماير جمع من السير الى النص (وقيل بل الدوران) مقدم عليهما الزيادة الانعكاس) فيه وليس فيهما (والحق أنه ليس بشرط ) فى العلية فلادخل له في القوة وفيه ما فيه لانه وان
الجزء 02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.