المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٦٩

٣٢٤ * من الشبه جعل الوصف الذى لا يناسب منا طامع أن الحكم لم يضف اليه وههنا بالاتفاق الحكم ينضاف الى هذين المناطين القسم الثالث مالم يوجد فيه كل مناط على الكمال لكن تركبت الواقعة من مناطين وليس يتمحض أحدهما فيحكم فيه بالأغلب مثاله أن اللعان مركب من الشهادة واليمين وليس بيمين محض لان يمين المدعى لا تقبل والملا عن مدع وليس بشهادة لان الشاهد يشهد لغيره وهو انما ينهد لنفسه وفي اللعان لفظ اليمين والشهادة فاذا كان العبد من أهل اليمين لا من أهل الشهادة وتردد فى أنه هـ ل هو من أهل اللعان وبان لنا غلبة احدى الشائبتين فلا ينبغي أن يختلف في أن الحكم به واجب وليس من الشبه المختلف فيه وكذلك الظهار لفظ محرم وهو وكلة زورفيدور بين القذف والطلاق وزكاة الفطر تتردد بين المؤنة والقربة والكفارة تتردد بين العبادة والعقوبة وفي مشابههما فاذا تناقض حكم الشائبتين ولا يمكن اخلاء الواقعة عن أحد الحكمين وظهر دليل على غلبة احدى الشائبتين ولم يظهر معنى مناسب في الطرفين فينبغي أن يحكم بالأغلب الأشبه وهذا أشبه هذه الاقسام الثلاثة بمأخذ الشبه فانا نظن أن العبد ممنوع من الشهادة لسرفيه مصلحة وممكن من اليمين لمصلحة وأشكل الأمر في اللعان وبان أن احدى الشائبتين أغلب فيكون الاغلب على ظننا بقاء تلك المصلحة المودعة تحت المعنى الاغلب فان قيل وبم يعلم المعنى الاغلب المعين قلنا تارة بالبحث عن حقيقة الذات وتارة بالاحكام وكثرتها وتارة بقوة بعض الاحكام وخاصيته في الدلالة وهو مجال الا نظر المجتهدين وانما يتولى بيانه الفقيه دون الاصولى والغرض أنه اذ اسلم أن أحد المناطين أغلب وجب الاعتراف بالحكم بموجبه لانه اما أن يتخلى عن أحد الحكمين المتناقضين وهو محال أو يحكم بالمغلوب أو بالغالب فيتعين الحكم بالغالب فكيف يلحق هذا بالشبه المشكل المختلف فيه نعم لودار الفرع بين أصلين وأشبه أحدهما في وصف ليس منا طا و أشبه الآخر فى وصفين ليسا مناطمين فهذا من قبيل الحكم كم بالشبه والالحاق بالاشبه والامر فيه الى المجتهد فان غلب على ظنه أن المشاركة في الوصفين توهم المشاركة في المصلحة المجهولة عنده التي هي مناط الحكم عند الله تعالى وكان ذلك أغلب في نفسه من مشاركة الأصل الآخر الذى لم يشبهه عدم اختصاص القوة وفساد الباطن فقط بالاستحسان وقلبه) أى قوة الباطن والضعف (بالقياس (وقول الامام فخر الاسلام سمینا ما ضعف أثره قياسا وماقوى أثره استحسانا امامؤوّل) بأنه ليس مقصوده التسمية باعتبار القوة والضعف بل باعتبار الظهور والخفاء بدليل ماقدمه وانماذكرنوعا منهما وانماذكرهما الشارة إلى معنى كلام الامام محمد حيث قال في مواضع انا أخذنا بالاستحسان وتركنا القياس ان المراد بالاستحسان القياس الخفى القوى الأثر و بالقياس الجلى الضعيف الأثر والى دفع ما يورد عليه ان كان القياس قويا فلا معنى للعدول عنه للاستحسان الذي ليس هو حجة وان كان ضعيفا فلا معنى لتركه للاستحسان بل هو واجب الترك وافهم أواصطلاح) خاص ( منه فقط لا يشاركه فيه غيره ولا مشاحة فيه وكانه بعيد جدا (فباعتبار القوة) القياس والاستحسان (اما قويا ، أو ضعيفان أوالقياس قوى والاستحسان ضعيف أو بالعكس) أى الاستحسان قوى والقياس ضعيف ولاريب في رجحان القوى على الضعيف لان من قضية العقل والإجماع تقديم الراجح على المرجوح و أما ترجيح القياس في الأولين) أى اذا كانا قويين أوضعيفين (بالتبادر ) فيكون القياس أربع (فضيه نظر) اذ لا دخل للتبادر في الرجحان أصلا بل ربما يكون غير المتبادر را جابما ينضم اليه مما يقويه (بل) الترجيح انما يكون ( بالمرجحات الآتية ان أمكن وبالاعتبار الآخر غير القوة والضعف ( كل منهما صحيح الظاهر والباطن أو فاسدهما أو فاسد الظاهر صحيح الباطن أو بالعكس صحيح الظاهر فاسد الباطن (فصور التعارض ستة عشر) حاصلة (من ضرب أربعة) من القياس (فى أربعة من الاستحسان لكن الأليق اسقاط فاسد الظاهر والباطن اذلا شائبة للمحجبة فيه (قبيل) القائل صدر الشريعة (الظاهر امتناع التعارض في الصحيحين بالطنا) من القياس والاستحسان سواء كانا صحيحين ظاهرا أيضا أولم يكونا (والقويين) منهما أثر اللزوم التناقض في الشرع بتحققهما | و هو محال نعم يقع التعارض للجهل واذا فرضا يحين باطنا أوقويين باطنا فلادخل فيه الجهلنا وعلمنا فافهم الترجيحات القياسية ) لماذكر معارضة القياس والاستحسان وفهم منه امكان المعارضة بين قياسين عقب البحث بحث الترجيح (يقدم) القياس الا
الجزء 02 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.