المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٥٢

ولا فرق بين الكلامين المسلك الثاني الاستدلال على صحتها باطرادها و جريانها فى حكمها وهذا الامعنى له الاسلامتها عن | مفد واحد وهو النقض فهو كقول القائل زيد عالم لانه لا دليل يفد دعوى العلم ويعارضه انه جاهل لانه لا دليل يفسد دعوى الجهل والحق أنه لا يعلم كونه عالما بانتفاء دليل الجهل ولا كونه جاهلا بانتفاء دليل العلم بل يتوقف فيه الى ظهور الدليل فكذلك الصحة والفساد فان قيل ثبوت حكمها معها واقترانه بهادليل على كونها علة قلنا غلطتم في قولكم ثبوت حكمها لأن هذه اضافة الحكم لا تثبت الابعد قيام الدليل على كونها علة فاذا لم يثبت لم يكن حكمها بل بحال غلبة الظن عليه كان حكم عليه : واقترن بها والاقتران لا يدل على الاضافة فقد يلزم الحرلون وطعم يقترن به التحريم ويطرد و ينعكس والعلة الشدة واقترانه بماليس بغلة كافتران الأحكام بطلوع كوكب وهبوب ريح وبالجملة فنصب العلة مذهب يفتقر الى دليل كوضع الحكم ولا يكفى في اثبات الحكم أنه لا نقض عليه ولا مفسد له بل لا بد من دليل فكذلك العلة (المسلك الثالث). الطرد والعكس وقد قال قوم الوصف اذا ثبت الحكم معه و زال مع زواله يدل على أنه علة وهو فاسد لأن الرائحة المخصوصة مقرونة بالشدة في الخمر ويزول وجه التسمية ظاهر ( كشف الزق) فسال منه ما كان فيه ( وحفر البئر فى الطريق) فشى انسان فوقع فيه من غير علم به فالشق | والحفر شرطان لكن في معنى العلة لان السيلان وميل التقيل) اللذين هما سببان وعلتان للتلف والزق كان مانعا و بالشق زال المانع (طبيعي) لا يصلح لاضافة التلف بما هو جناية اليه (و) كذا (المنى) الذى هو علة السقوط الذي هو علة التلف (مباح) والجناية لا تضاف الا الى التعدي فلا يصلح للاضافة الا اذا تعمد المرور) هناك فانه حرام يصلح لاضافة الجناية اليه (فلا تعدى) ههنا الا فى ازالة المانع من السقوط فيضاف الضمان اليه فيضمن الشاق والحافر ما تلف بهما ( وفى شهود اليمين والشرط ) أى فيما اذا شهد شاهدان على حلفه بالعتاق مثلا عند دخول الدار وآخران شهدا بدخوله الدار الذي هو الشرط (اذا رجعوا جميعا) یعنی شهود الشرط واليمين (بعد الحكم) بالعتق (الضمان على شهود اليمين ) لان القضاء ماض لا ينقض لانه كان بظاهر مجة فلزم العتق فوجد التلف والقضاء لا يصلح موجب للضمان فهو على الشهود لانهم متلفون لكن على شهود اليمين دون الشرط الان الحكم مضاف الى العلة عند وجودها) دون الشرط والعلة هي اليمين فالاتلاف من شهود اليمين فيضمنون (وفى تضمين شهود الشرط اذا رجعوا وحدهم دون شهود اليمين في الصورة المفروضة (اختلفوا فطائفة ومنهم الامام فخر الاسلام) رحمه الله ) تعالى (نعم) يضمنون ( وهو المختار وطائفة ومنهم الامام شمس الأمة (السرخسي) رحمه الله تعالى (لا) يضمنون (واختاره) الشيخ كمال الدين (ابن الهمام) رحمه الله تعالى (النا) أنه تلف ساله من غير حق فلا بد من التضمين على المتعدى و (اليمين لا يصلح علة للضمان حتى يجب على شهوده فانه تصرف في ملكه والقضاء واجب) على القاضى عند ظهور الحجة عنده فلا يصلح علة للضمان لان الواجب ليس في أدائه تعد ( فلا تعدى الامن شهود الشرط) لانهم شهد واشهادة باطلة وارتكبوا كبيرة فأفضى الى ما أفضى فيضمنون (قصار كشهود القصاص اذار جعوا) لأنهم متعدون ينسب التلف اليهم (ولا يلزم) على هذا (شهود الاحصان) اعتراضا فانه اذا شهد الشهود بالزنائم الآخرون بالاحصان فحكم بالرجم فرجم المشهود عليه فرجع شهود الاحصان فقط فينبغي أن يضمنوا الدية لوجود التعدى منهم لان الزنا علة صالحة لاضافة الحد) وتنقطع الاضافة عن الشرط والامارة عند وجودها | والاحصان شرط أوأمارة ولا يذهب عليك أن الرئاليس سببا صالح الايجاب الرجم الاحال الاحصان فالتعدى منهم فافهم منكرو الضمان (قالوا العلة) ههنا ( وان لم تكن صالحة لا يجاب الضمان صالحة لقطعه عن الشرط اذا كانت فعل) فاعل (مختار) فلا يضاف اليه مادامت موجودة فلا يضمن الشهود (أقول) في الجواب ماذا أرادوا بالعلة (ان أريد به القضاء) فحينئذ جعلوه فعل فاعل مختار قاطع النسبة عن الشرط ( كما في التحرير والتوضيح فبعد أنه علة الحكم بالوجود) أى وجود الشرط (الاعلة الهلاكك فيسه أن المجبور شرعا كالمجبور طبعا) فهو بمنزلة المكره (فصار كالواقع في البئر ) وهو كماترى فالأولى أنه مؤلما وجب واداء الواجب لا يصلح لاضافة الضمان والجنابة اليه وكيف ولوتم) ماذكروا (لزم انتفاء الضمان مطلقا) عن الشهود (اذا رجعوا) التخلل القضاء الذي هو فعل الفاعل المختار ( وهو باطل إجماعا لوجوبه على الشهود اذا رجعوا الجماعا وان أريد به اليمين)
الجزء 02 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.