المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٧٥١

أقسام ملائم يشهد له أصل معين يقبل قطعا عند القائسين ومناسب لا يلائم ولا يشهد له أصل معين فلا يقبل قطعا عند القائسين فانه استحسان و وضع المشرع بالرأى ومثاله حرمان القاتل لولم يرد فيه نص المعارضته بنقيض قصده فهذا وضع المشرع بالرأى ومناسب يشهد له أصل معين لكن لا يلائم فهو فى محل الاجتهاد وملائم لا يشهدله أصل معين وهو الاستدلال المرسل وهو أيضا في محل الاجتهاد وقدذ كرناه في باب الاستصلاح في آخر القطب الثاني وبينا مراتبه القول في المسالك الفاسدة في اثبات علة الأصل . وهي ثلاثة). أن نقول الدليل على صحة علة الأصل سلامتها عن علة تعارضها تقتضى نقيض حكمها وسلامتها عن المعارضة دليل الاول صحتها و هذا فاسد لانه ان سلم عنه فانما سلم عن مفسد واحد فربما لا يسلم عن مفسد آخر وان سلم عن كل مفسد أيضا لم يدل على صحته كما لو سلم شهادة المجهول عن علة فادحة لا يدل على كونه حجة مالم تقم بينة معدلة مزكية فكذلك لا يكفي للمصححة انتفاء المفد بل لا بد من قيام الدليل على الصحة فان قيل دليل صحتها انتفاء المفسد قلنالابل دليل فساده انتفاء المصحح فهذا منقلب حقية ما جاعبه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اجالا) لا التزام خصوص عدم الدلالة على هذا المال فهناك لزوم للحفظ بالاسلام (لا التزام ) والموجب هذا الالتزام بخلاف المودع حين استودع فانه من البين أنه التزم الحفظ والالم يودعه وكذا المحرم (ولوسلم) انه التزام للحفظ ( فمع الله تعالى) أى فه والتزام مع الله ( لامع العبد) فالدلالة جناية في حق الله تعالى فيجب الجزاء من عنده ولا يجب للعبدشئ (فيلزم الاثم لا الضمان فان قلت فينبغي أن لا يضمن الساعي الى السلطان الظالم فأخذ بسعايته المال من غير حق مع انهم افتوا انه يضمن قال (وفتوى المتأخرين بالتضعين بالسعاية الى السلطان الظالم ليأخذ المال ظلما (بخلاف القياس) فان مقتضاه ماذكر (استحسان الغلبة السعاة الى الظلمة في زماننا) فلولم يوجب الضمان عليهم وهو لا يقدر أن يأخذ من الآخــذاتـوى المال ويتضرر المسلمون تضر را عظيما ( وقد يطلق السبب مجازا على تعليق الطلاق ونحوه) كالاعتاق والنذر الأنه غير مفض الى الوقوع بل مانع) له لمسامر أن التعليق يمنع المعلق بالشرط عن السببية فاذن ليس هو سببا حقيقـــة وانماله نوع افضاء ولو بعد حين) ولذا يسمى به مجازا ( فاذا تحقق الشرط صار علة حقيقة) مؤثرة في الحكم (بخلاف السبب في معنى العلة لانه لم يؤثر فى الحكم وان أثر في عليه فافترقا) وغير من هذا الوجه (ثم هذا المجاز كالعلة الحقيقية عند الحنفية) فانه يمين وهو انعقد اليرمان يترتب الجزاء وخالف فلا يبقى الا اذا صلح لان يترتب عليه الجزاء ظاهرا كما هو حكم العملة الحقيقية (فلا يبقى) التعليق (الابيقاء المحل) ويفوت بفوات المحل (خلا فالز فر) الامام فعنده ليس له شبه بالحقيقية أصلا ولا ينتظر بقاءه الى بقاء المحل ( وثمرته) أى ثمرة هذا الخلاف (أن تنجيز) الطلقات الثلاث بعد التعليق مبطل له) أى التعليق (عندهم) لقوات المحل خلافاته وقد مر فى المقالات ما هو الحق) فارجع هناك * (وأما الشرط تحقيقى) عقلى ( كالحياة العلم وجعلى للشارع كالشهود النكاح) والشارع جعلها شرط اله وليس له وجود عنده بدونها ( والعلم بوجوب العبادات على من أسلم في دار الحرب ) لعدم تمكنه من ايقاعها بدونه (فلا قضاء عليه اذا علم بوجوب العبادات (بدزمان) لسقوط الوجوب عنه الجهل دفع الحرج بخلاف النائم لان الدار التي فيها النائم دار العلم فكأنه ثابت فى زمان النوم فاقيم صيرورته في الدار التي يتمكن من التعلم فيها مقام العلم شرعا كالسفر والمشقة (أو) جعلى المكلف بالتعليق حقيقة ) كما اذا كان مصدرا بكلمة التعليق ( كان تزوجت امرأة أو هذه) فهي طالق (أومعنى) بان لا يكون هناك مفرد مفيد المشرط لكنه يفهم من التركيب المعنى التعليقي ( كالمرأة ) التي أبزوجها) أوكل امرأة أتزوجها لأن الأمر الغير المعين الموصوف بصلة أو النكرة الموصوفة بحملة يفيدان عرفا والغة المعنى التعليق الذي تفيدها الجمل المصدرة بكلمات التعليق ولذا تدخل الفاء الجزائية في الخبر (بخلاف هذه أو زينب التي أتزوجها لأن التوصيف عند الاشارة أو التسمية لغو) والتعليق انما يستفاد منه (ويسمى) هذا القسم شرطا محضا لعدم العلية فيه بوجه بل أثر التعليق اعدام العلة) أى ازالة العلية لما تقدم ان المعلق بالشرط لا ينعقد علة قبل وجوده (ثم قد يضاف اليه) أى الى الشرط (الحكم وذلك عند عدم علة أو سبب صالحين للاضافة) فيترتب عليه ما يترتب على العلة ( وسموه شرطا فيه معنى العلة)
الجزء 02 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.