المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٥٧

۲۱۲ في نفسه فان تعرض لمشكل فلا يستقيح التخصيص في كل مقام كقوله العبد اذا واقع في الج لزمته الكفارة فهذا الا يستقيح وان شاركه الحر وكقوله الانسان لا يتحرك الابالارادة ولاريد الا بعد الادراله فلا يستقيم وان كان سائر الحيوان شار كه فيهما . هذا تمام التحقيق في المفهوم و به تمام النظر في الفن الثاني وهو اقتباس الحكم من اللفظ لا من حيث صيغته ووضعه بل من حيث خواه واشارته ولم يبق الا الفن الثالث وهو اقتباس الحكم من حيث معناه ومعقوله وهو القياس والقول فيه طويل * ونرى أن نلحق بآخر الفن الثاني القول في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكونه و وجه دلالته على الأحكام فانه قد يظن أنه نازل منزلة القول في الدلالة ثم بعد الفراغ منه نخوض في الفن الثالث وهو شرح القياس القول فى دلالة أفعال النبي عليه السلام وسكونه واستبشاره وفيه فصول الفصل الأول في دلالة الفعل). ونقدم عليه مقدمة في عصمة الأنبياء فنقول الماثبت ببرهان العقل صدق الأنبياء وتصديق الله تعالى اياهم بالمعجزات فكل ما يناقض مدلول المعجزة فهو محال عليهم بدليل العقل ويناقض مدلول المعجزة جواز الكفر عن قطعى أوظنى ولو كان عن قطعى لنقل هذا القطعى ولم ينقل فليس والطني يمتنع الاتفاق عليه عادة لاختلاف القرائح والجواب بالمنع فيهما ) فلا نسلم أنه لو كان قاطعالنقل الينا (فقد يستغنى بنقل القاطع) الظاهر عن نقل القاطع ( محصول الاتفاق) لعدم الدواعي حينئذ على النقل ولا نسلم أن الفني يمتنع الاتفاق عليه بل لو كان جليا جاز الاتفاق عليه (والطنى ربما يكون جليا) فتقبله القرائع فتتفق ( والاتفاق انما يمتنع فيما يدق) من الظنى (وأما الثاني) وهو استحالة العلم (فلامتناع معرفة علماء الشرق . والغرب بأعيانهم فضلا عن أقوالهم) فاستحال معرفة أقوالهم عادة (مع جواز رجوع البعض قبل قول الآخر ) ولا يتصور ذلك الا اذا تفو هوا معا وظاهر أنه مستحيل عادة (قيل) في حواشى ميرزاجان (فيه أنه يجوز ضبط التاريخ بأن يعلم أن زيدا فى ظهر كذا على كذائم يا فرو يعلم أن عمرا في ذلك الوقت كان على ذلك الحكم وهكذا) يسافر و يعلم حال كل أحد و ذلك بأن يسئل فيعلم بالخياره انه كان عنده هذا الحكم (أقول يجوز كذبه في الاخبار عن الماضى بان الحكم كان متقر ر ا عنده تلك الساعة الغرض فلا يعلم) كون الحكم عنده الا بافتائه وتكلمه في ذلك الوقت وتكلم كل واحد بحكم واحد فى آن واحد مع اختلافهم في المشارق | والمغارب مما تحيله العادة وكذا السماع فى وقت واحد ) كما لا يخفى) وأنت لا يذهب عليك أن القرائن الخارجية ربما تفيد العلم - عادة فلا يجوز الكذب لغرض وسنفصل القول ان شاء الله تعالى (وأما الثالث) وهو امتناع النقل ( فلأن الآحاد لا يفيد) العلم (والتواتر عن الكل في كل طبقة ممتنع عادة) ولا طريق للنقل الا الآحاد والتواتر (ومن ههنا قال الامام ( أحمد من ادعى الاجماع) على أمر فهو كاذب والجواب عنهما أنه تشكيك فى الضروري) فلا يسمع كشبه السوفسطائية ( فانا قاطعون باجماع كل عصر على تقديم القاطع على المظنون حتى صار من ضروريات الدين وما يقال في مقابلة القطع باطل لا يتكلف الجواب عنه (وقول الامام احمد محمول على انفراد اطلاع ناقله) فان الاجماع أمر عظيم يبعد كل البعد أن يخفى على الكثير ويطلع عليه الواحد (أو ) محمول | على حدوثه الآن) فان كثرة العلماء والتفرق في البلاد الغير المعروفين حريب في نقل اتفاقهم ( فأنه احتج به في مواضع كثيرة فلولم ينقل اليه لما ساغ له الاحتجاج (قال الاسفرايني نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسئلة هذا وقد يقال ان العلم بالاجماع على طريق النقل مستحيل أو متعسر فان معرفة الناقل أعيان العلماء المتفرقين ثم اتفاقهم على الحكم مع احتمال كذب كل في كونه مختار اور جوع كل قبل فتوى الآخر وعدم الاظهار خوفا مستحيل عادة وأما تقديم القاطع على الفنى فأمر ضرورى عقلا و يعرف اتفاقهم عقلا بان مثل هذا الضرورى لا ينكره أحد وهذا النحو من العلم غير منكر عند أحد والعلم بالإجماع على خلافة أفضل الصديقين من هذه الأمة أيضا من هذا القبيل لان الخلافة أمر عظيم لا يشتبه حالها عند أحد حتى يدخل كل أحد في الجمع والاعياد ومراجعة الأقضية عند القضاة وهذا يفيد علماضر وري بأن الاجماع قد وقع وأما بطريق النقل فلا والكلام فيه وتحقيق المقام أن في القرون الثلاثة لاسيما القرن الأول قرن الصحابة كان المجتهدون معلومين بأسمائهم وأعيانهم وأمكنتهم خصوصا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم زمان قليلا ويمكن معرفة أقوالهم وأحوالهم للجاد والجهل
الجزء 02 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.