المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٥٦

۲۱۱ فقال بالتنهي والتحكم فلا شك أنه ينسب الى خلاف الجد و يصلح ذلك لأن يلقب به ليضحك منه كما يقول القائل اليهودي اذا مات لا يبصر فيكون ذلك هزوا فثبت بهذا أن هذا دليل ان لم يكن باعث فاذالم يظهر فالأصل عدمه أما اسقاط دلالته لتوهم باعث على التخصيص سوى اختصاص الحكم به فهو رفع الدلالة بالتوهم قلنا ماذ كرتموه مسلم وه وأيضا جار فى تخصيص اللقب واليهودي اسم لقب و يستقج تخصيصه ولا مفهوم للقب لأن ذلك يحسم سبيل القياس وانما أسقط مفهوم اللقب لانه ليس فيه دلالة من حيث اللفظ بل هو نطق بنى وسكون عن شئ فينبغي أن يقال فلم سكت عن البعض ونطق بالبعض فنقول لاندرى فان ذلك يحتمل أن يكون بسبب اختصاص الحكم ويحتمل أن يكون بسبب آخر فلا يثبت الاختصاص مجرد احتمال و وهم وكذلك تخصيص الوصف ولا فرق فإذا الستاندرا الدليل بالوهم بل الخصم يبنى الدليل على الوهم فانه مالم ينتف سائر البواعث لا يتعين باعث اختصاص الحكم وتقدير انتفاء البواعث وهم مجرد وأما قول القائل اليهودى اذامات لا يبصر فليس استقباحه للتخصيص بل لأنه ذكر ما هو جلى فانه لوقال الانسان اذا مات لم يبصر أ و الحيوان اذامات لا يبصر استقبع ذلك لأنه تعرض لما هو واضح الأدلة فان التقوى بالتدريج فيه ممنوع فالدليل قاصر عن الدعوى ثم رواة انما الماء من الماء كانت أكثر وقد رجح أمير المؤمنين عمر وغيره من الصحابة خبر أم المؤمنين وحدها فلم يعتبر واالتقوى بكثرة الرواة ولعل هذه القوة ضعيفة مراتبها متفاوتة ففى اعتبارها نوع من العسر والله يريد اليسر (أقول منقوض) هذا بكثرة الاجتهاد فان عدم الترجيح بها اتفاق بينناو بينكم (مع أنه ينتهى الى اليقين بالاجماع) كما أنه تنتهى كثرة الرواة بالتواتر الى القطع ( فتدبر) وجوابه أن القطع الحاصل بالاجماع تعبدي يحصل دفعة لا بأن يتدرج الظن الحاصل باجتهاد الى أن يتقوى بانضمام آخر حتى ينتهى بالإجماع الى اليقين بخلاف الرواة فان الظن فيه يتقوى بالانضمام وينتهي بالتواتر الى اليقين فافهم الأصل الثالث الاجماع * وهو لغة العزم كما في قوله تعالى فأجمعوا أمركم وفى قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل والاتفاق وكلاهما) أى الذى بمعنى العزم والذي بمعنى الاتفاق مأخوذان (من الجمع) فان العزم فيه مع الخواطر والاتفاق فيه جمع الآراء واصطلاحا اتفاق المجتهدين من هذه الأمة) المرحومة المكرمة (فى عصر على أمر شرعى) ومن يشترط انقراض العصريز يدعليه اتفاقا مستمرا إلى الانقراض ومن يشترط عدم خلاف السابق يزيد بحسبه والحتى ان الحد هذا و الشارط لأحد الأمرين انما يشترط للحجية فافهم قال الامام (حجة الاسلام قدس سره الاجماع اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه (وسلم على أمر ديني وأورد كما فى المختصر أنه لا يتصور ) لان اتفاق من سيجي لم يعلم بعد (وأنه لا يطردان لم يكن فيهم مجتهد و وقع اتفاق من عدا المجتهد فانه يصدق عليه اتفاق الأمة وليس إجماعا أقول الموجود من الأمة أمة أم لا) وعلى الأول فاتفاق الأمة وهم الموجودون متصور قطعا ولا عبرة لمن سيجيء فلا يرد الأول وعلى الثاني فلا مجال لأن يتوهم أن لم يمض مجتهد ولا يجيء في المستقبل فلا يرد الثاني (فالوارد أحد الايرادين) لا كلاهما (والحق ورود الثاني لان المتبادر من الأمة الموجود منهم والجواب عنه أن مادة النقض يجب تحققها و هو هينا ممنوع) فان خلو كل عصر عن المجتهد مما هو خلاف الواقع وقد يدفعان بارادة اتفاق المجتهدين في عصر لانه المتبادر ) الى الفهم فى هذا المقام (كما في قوله ( ) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام الا تجتمع أمتى على الصلالة) وانما اختار هذا التجوز احراز الحسن الاقتباس فاقهم مسئلة . بعض النظامية والشيعة) قالوا (انه محال) ونسبه غير واحد الى النظام قال السبكي انما هو قول بعض أصحابه وأما رأى النظام نفسه فهو أنه متصور لكن لاحجة فيه كذا نقله القاضي وأبو اسحق الشيرازي والامام الرازي كذا في الحاشية (ولو سلم) أنه غير مستحيل ( فالعلم به محال ولو سلم) امكان العلم به (فنقله البنا مجال أما الأول) وهو استحالة الوقوع فأولالان انتشارهم في الاقطار يمنع نقل الحكم اليهم عادة) واذا امتنع نقل الحكم امتنع اتفاقهم (والجواب) هذا مجرد دعوى و الامنع في المتواتر كالكتاب) فانه لشهرته لا يخفى على أحد (و) لا منع (فى أوائل الاسلام) أيضالان الأئمة المجتهدين كانوا قليلين معروفين فيتيسر نقل الحكم اليهم (و) لا منع أيضا (بعد جدهم فى الطلب والبحث) فان المطلوب لا يخفى على الطالب الجاد ( وثانيا لانه لو كان) فاما ) *
الجزء 02 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.