بشرط أن لا يقترن به قبل الفراغ من الكلام ما يغيره كما أن العشر معناها بشرط أن لا يتصل بها الاستثناء وقوله اقتلوا المشركين ظاهر فى الجميع بشرط أن لا يقول الازيدا السابعة مد الحكم الى غاية بصيغة الى وحتى كقوله تعالى ولا تقر بوهن حتى يطهرن فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وقد أصر على انكار هذا أصحاب أبي حنيفة وبعض المنكرين للمفهوم وقالوا هذا نطق بما قبل الغاية وسكوت عما بعد الغاية فيبقى على ما كان قبل النطق وأقر القاضى بهذا الأن قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره وحتى يطهرن ليس كلا ما مستقلا فان لم يتعلق بقوله ولا تقربو هن وقوله فلا تحل له فيكون لغوا من الكلام وانما صح لما فيه من اضمار وهو قوله حتى يطهرن فاقر بوهن وحتى تنكم فتصل ولهذا يقح الاستفهام اذا قال لا تعط زيدا حتى يقوم ولو قال أعطه اذا قام فلا يحسن اذ معناه أعطه اذا قام ولأن الغاية نهاية ونهاية الشئ مقطعه فان لم يكن مقطع فلا يكون نهاية فانه اذا قال اضر به حتى يتوب فلا يحسن معه أن يقول وهل أضر به وان تاب وهذا وان كان له ظهور ما ولكن لا ينفك عن نظر اذ يحتمل أن يقال كل ماله ابتداء فغايته مقطع البدايته فيرجع الحكم بعد الغاية
من مرويات أمير المؤمنين عثمان أو أمير المؤمنين على أو ابن مسعود أو ابن عمر أولم تسمع الصحابة كيف وبحوا خبر أم المؤمنين عائشة - بوجوب الغسل بالاكسال على مروى أمير المؤمنين عثمان بعدم وجوب شي غير الوضوء وأما ماذ كر من مسئلة الهدم فليس مما نحن فيه فى شىء اذليس فيه ترجيح خبر هما على خبر أميرى المؤمنين بل اتباع مذهبهما وليس ذلك لترجيح هما بل يجوز أن يكون وافق اجتهاده اجتهاد هما مع أن ابن عباس لم يكن في الفقاهة دون أميرى المؤمنين فلا يترجح قولهما على قوله وهو رجع بما لاح له فافهم (و) الترجيح في السند قد يكون بالمباشرة) أي بمباشرة الراوى (و) قد يكون بالقرب عند السماع) لانه أسمع (وذلك اذا بعد الآخر بعدا بعيدا) بحيث يحتمل الغلط في السماع بأن يسمع البعض دون البعض الآخر وبه ربح الشافعية الافراد بالحج من رواية ابن عمر ) أنه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أهل بالج (لانه كان تحت نافته) فيكون أقرب أسمع للاهلال ( و ) رجع (الحنفية القرآن فمن أنس أنه كان آخذا بزمامها حين يقول لبيك بحجة وعمرة اعلم أنه اضطربت الروايات في حجة الوداع ففى البعض أنه أفردبالج وفى أخرى أنه قرن بالحجة العمرة باحرام وفي أخرى أنه تمتع قال الشيخ عبد الحق الدهلوى وأكثر الروايات شاهدة بالقرآن وبعضهم جمع بأنه أهل أولا بالعمرة ثم ضم اليه الاهلال بالمج ثم قال حين التلبية بعد ذلك لبيك بحجة وعمرة فن سمع القول الأول حكى التمتع ومن سمع القول الثاني ولم يكن شاعرا بأنه أهل من قبل بالعمرة حكى الافراد و من كان عالما بحقيقة الأمر وسمع القول الأخير وهم الأكثر حكوا القران ولعل روايات القرآن مشهورة بل تكاد تبلغ حد التواتر المعنوى والله أعلم ولهذا الاختلاف اختلفوا في أن الأفضل ما هو فعندنا القرآن وعند الشافعي الافراد و عند مالك التمتع وقال أحمد القرآن ان ساق الهدى والاقفالافراد وافهم والله أعلم محقيقة الحال (و) قد يكون بالتحمل بالغاومسلما) فيكون ما تحمله بالغا مسلما أربع مما تحمله صبيا أو كافرا لأن اهتمام المسلم البالغ بالسماع أشد من اهتمام غيره (و) قد يكون بتأخر الاسلام) وذلك اذا كان متقدم الاسلام لم - يسمع بعد اسلامه بأن مات قبله وصرح متأخر الاسلام بأنه سمع بنفسه وهذا ظاهر جدا ( كالوارد في المدينة) المطهرة فانه مريح على الوارد بمكة فان أكثره وارد بعد الهجرة والغلبة فيما ورد بمكة لما ورد قبل الهجرة والذى ينزل بعد الهجرة يسمى مدنيا والذي قبل الهجرة يسمى مكبالكن هذا الترجيح انما يكون فيما اذالم يعلم ورودما في مكة بعد الهجرة (و) قد يكون بتصريح السماع والوصل على العنعنة لاحتمال الارسال والانقطاع فيها وفيه نظر لان قابل المرسل لا يسلم ذلك بعد عدالة المعنعن وامامته ) وكونه غير مدلس تدليس التسوية قال الحاكم الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بالاجماع كذا في الحاشية مطابقا المساقال الشيخ ابن الهمام والظاهر أن قبول المرسل لا دخل له في الإيرادفان اتصال العنعنة من غير المدلس إجماعاً يكفى فى الايراد وأما اذا بقى احتمال الارسال وان كان هو لا يرسل الاعن ثقة فالمصرح بالسماع أربح البتة لان المسند مقدم على المرسل فكذا قطعى الاسناد على ما يحتمل الارسال فافهم (وبالاتفاق على رفعه) فير جج مقطوع الرفع على ما اختلف في رفعه ( الاماليس للرأى فيه مجال) وان الوقف هناك كالرفع لتعين جهة السماع هناك (و) قد يكون بالذكورة) فيترجح مروى الذكر على
الجزء 02 — ص ٢٠٨