يخشى الله من عباده العلماء يشعر بالحصر ولكن قد يقول انما النبي محمد وانما العالم في البلدز يدير يدبه الكمال والتأكيد وهذا هو المختار عندنا أيضا ولكن خصص القاضى هذا بقوله انهما ولم يطرده في قوله الاعمال بالنيات والشفعة فيمالم يقسم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والعالم في البلد زيد وعندنا أن هذا يلحق بقوله اناوان كان دونه فى القوة لكنه ظاهر فى الحصر أيضا فانا ندرك التفرقة بين قول القائل زيد صديقى وبين قوله صدیقی زید و بين قوله زيد عالم و بين قوله العالم زيد وهذا التحقيق وهو أن الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدا بل ينبغي أن يكون أعم منه أو مساوياله فلا يجوز أن تقول الحيوان انسان ويجوز أن | تقول الانسان حيوان فاذا جعل زيد ا مبتدأو قال زيد صديقى جاز أن تكون الصداقة أعم من زيد و زيد أخص من الصديق لأن المبتدأ يجوز أن يكون أخص من الخبر أما اذا جعل الصديق مبتدأ فقال صديق زيد فلو كان له صديق آخر كان المبتدأ أعم من الخبر و الخبر أخص وكان كقوله اللون سواد والحيوان انسان وذلك ممتنع وان كان عكسه جائزا وان قبل يجوز أن يقول صديقي زيد و عمر و أيضا والولاء لمن أعتق ولمن كاتب ولمن باع بشرط العتق ولو كان للحصر لكان هذا نق ضاله قلنا هو الحصر
لا ينسي كما تقدم من ترجيح ابن عباس على يزيد بن الأصم (و) يكون الترجيح (بعلو الاسناد) وهو قلة الوسائط (قيل قرب الاسناد قربة الى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وذلك لقلة احتمال الغلط (خلاف الحنفية) و وجه قولهم أنه ربما تكون الوسائط القليلة كثيرة النسيان سيئة الفهم بمعنى الحديث والكثيرة قوية الحفظ قوية الذهن فالطن من رواية تلك الوسائط القليلة أضعف بكثير من الحاصل عن وسائط كثيرة فالاعتبار الفقاهة وقوة الضبط لا للقلة والكثرة تأمل فيه حكى ابن عبينة أن أبا حنيفة اجتمع مع الأوزاعي فقال الأوزاعي ما بالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع سنة فقال أبو حنيفة لأنه لم يثبت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فقال الأوزاعي كيف وحدثني الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كان يرفع يديه حين يفتح الصلاة ويفعل مثل ذلك حين أراد الركوع فقال أبو حنيفة حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لا يرفع الاعند افتتاح الصلاة ثم لا يعود بنسى من ذلك فقال الاوزاعى أقول حدثنا الزهرى عن سالم عن أبيه ابن عمر وتقول حدثني حماد عن ابراهيم فقال أبو حنيفة كان حماد أفقه من الزهرى وكان ابراهيم أفقه من سالم وعلقمة ليس دون ابن عمر في الفقه وان كان لابن عمر صحبة وله فضل صحبة وللاسود فضل كثير وعبدالله عبد الله فرجح بفقه الرواة كما رجح الاوزاعى بعلو الاسناد وهو المذهب | المنصور عندنا كذا في فتح القدير وأنت لا يذهب عليك أن هذه الحكاية لا تدل الاعلى أن الترجيح بنته الرواة أوثق منه بعالى الاسناد وأما أن علو الاسناد لا يقع به الترجيح أصلا ولو عند المساواة في الفقاهة وعدمها فليس بلازم منه (و) الترجيح فى السند يكون (باعتياد الرواية) لان المعتادية اهتماما بضبطه (خلاف الشمس الائمة) وهذا الأن الاعتياد لا دخل له في الصدق ولا فى الضبط فكم من معتادين يتساهلون بل يكذبون وكم ممن لا اعتياد لهم يهتمون بشأن الحديث فافهم (و) يتربع ( بعلمه بالعربية) أي بمعرفة الرواة العربية (في الصحيح) من المذاهب خلافا للبعض وذلك لأن العارف بالعربية يسهل عليه الضبط ولا يخطئ في الاعراب بخارف الجاهل بهار و بكونها من حفظه لا نستخته) أى على ما يكون رواية عن نسخته لان اهتمام المحافظ بالحديث أكثر وأشد عن اهتمام المعتمد على النسخة فتأمل فيه ( ولا عبرة بالخط بلاتذكر عند أبي حنيفة فلا عبرة بحديث رآه مكتوبا عنده وعرف أنه خطه أو خط ثقة لكن لا يتذكر ما فيه وقد مر (و) يكون ( بكونه من أكابر الصحابة خلافا للشيخين) أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى ( كما فى الهدم الادون الثلاث) بعد وطء الزوج الثاني كما يهدم الثلاث حتى يملك الزوج الاول بالتزوج ثانيا بعدا بانة الثاني أوموته كمال التطليقات الثلاث كما كان يملك من قبل (فانه) مروى عن ابن عباس وابن عمر ) وقد اختاراه ( وعدم الهدم) مروى (عن) أمير المؤمنين (عمر و ) أمير المؤمنين (على) ولم يختاراه كذا قال الشيخ ابن الهمام ولا يذهب عليك أنه ماذا أراد بكونه من الاكايران أراد الاكابر فقاهة وورعا فالكل متفقون على ترجيحهم رواية وان أراد غير ذلك من أكثرية النواب والافضلية عند الله تعالى فالظاهر أن هذا الادخل له في رواية الحديث ولم يذهب أحد أن مرويات أمير المؤمنين عمر أرجح
الجزء 02 — ص ٢٠٧