المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٤٤

۱۹۹ أنه اذا قال اشترلى عبد الأسود يفهم فى الأبيض واذا قال أضر به اذا قام يفهم المتع اذا لم يقم قلنا هذا باطل بل الأصل منع الشراء والضرب الا فيما أذن والاذن قاصر فبقي الباقي على النفى وتولد منه درك الفرق بين الأبيض والأسود و عماد الفرق اثبات ونفى ومستند النفي الأصل ومستند الانبات الاذن القاصر والذهن انما ينتبه للفرق عند الاذن القاصر على الأسود فانه يذكر الأبيض فيسبق إلى الأوهام العامية أن ادراك الذهن هذا الاختصاص والفرق من الذكر القاصر لا بل هو عند الذكر القاصر لكن أحد طرف الفرق حصل من الذكر والاخر كان حاصلا في الأصل فيذكره عند التخصيص فكان حصول الفرق عنده لا به فهذا مزلة القدم وهو دقيق ولأجله غلط الأكثرون ويدل عليه أيضا انه لو عرض على البيع شاة وبقرة وغانما و سالما وقال اشتر غانما والشاة السبق إلى الفهم الفرق بين غانم وسالم و بين البقرة والشاة واللقب لا مفهوم له بالاتفاق عند كل محصل اذ قوله لا تبيعوا الثير بالبرلم يدل على نفى الربلمن غير الأشياء السنة بالاتفاق ولودل لا نحسم باب القياس وان القياس فائدته ابطال التخصيص وتعدية الحكم من المنصوص الى غيره لكن مزلة القدم ماذكرناه وهو جار فى كل ما يتضمن الاقتطاع من أصل ثابت كقوله أنت طالق الأولى وثبت به المؤاخذة فيها ( ودخلت فيه مرة (أخرى) وانتفى المؤاخذة فيها (وذلك لشيوع استعماله فيما لا يقصد) وهذا المعنى صارمة ابلا المكسوب (وفيما لا يفيد) وبهذا الاعتبار صارم قابلا للعقود حمل في الموضعين على ما يصح به المقابلة فالتعارض في الآيتين باعتبار أن الأولى تثبت المؤاخذة في الغموس والأخرى تنفيها فيها والتخلص) عند مشايخنا (بأن المؤاخذة (الثابتة ) فى الفموس (هي الأخروية للاضافة الى كسب القلب) وهى القرينة على كونها أخروية (و) المؤاخذة (المنفية) فيها ( هي الدنيوية) وهى الكفارة (فلا كفارة فيها عندنا وهذا التخلص من قبل الحكم لا يقال روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها نزلت لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم في قول الرجل لا والله و بلى والله وفي رواية أبى داود قالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم هو قول الرجل في يمينه كلا والله بلى والله لا نا نقول هذا التفسير والنزول مسلم لكن من أين علم أن المراد في الخبرين آية المائدة بل يجوز أن يراد آية البقرة والشافعية يحملونهما) أى المؤاخذتين المذكورتين في الآيتين ( على الدنيوية) ويدرجون الغموس فى المعقودة (لأنها من المعقودة بعقد القلب وعزمه) عليه والعقد العزم فيكون ما عقد تم الايمان بمعنى ما كسبت قلوبكم فتجب الكفارة فى الغموس عندهم ودفعه بأن العقد مجاز في عقد ( القلب) وعزمه فان العقد في الأصل عقد الحبل وشد بعضه مع بعض وهو لا يتحقق الا في المنعقدة لأن ربط الجزاء بالشرط لا يجاب الصدق فيه دون الغموس ( يدفع بأنه أعم لغة) من عقد القلب فلا يكون مجازا فيه فانه في اللغة ربط شي بشي فكيف لا ولم يتأيد كونه عقد القلب من أهل اللغة (وأجيب بأنه في عرف الشرع المساله حكم في المستقبل) كما نقلنا عن الامام مالك ( قال تعالى أوفوا بالعقود فتدبر ) فالحمل على عقد القنب مجاز شرعى فلا يحمل عليه ثم ان فيما ذهب اليه الشافعية تسوية المنعقدة المباحة بل قد يكون بعض اليمين المنعقدة واجبا أيضاء الغموس الذى هو من أكبر الكبائر وأفسق الفسوق في الساتر ولم يعهد هذا في الشريعة أصلا وكيف يعهد ولو وعد الشارع بستر هذه الكبيرة بالكفارة لكان المدعى الكاذب بمساغ في حلفه | الكاذب فيحلف كاذبا و يأخذ المال بالباطل ثم يكفر وهل هذا الافتح لباب الظلم وبما قررنا ظهر لك عدم اتجاه ما قيل في دفع التعارض أن المراد في الآيتين المؤاخذة الأخروية فانها المتبادرة في كلام الشارع والمعنى فى الموسمين أنه لا يؤاخذ الله في الآخرة باليمين الصادر لا عن قصد وانما يؤاخذ فيها باليمين الصادر عن القصد في الآخرة وستارة هذه المؤاخذة الطعام عشرة مساكين الخ فالكفارة ساترة عن المؤاخذة في الغموس والمنعقدة المصطلحة جميعا ويؤيده الطلاق الأحاديث في كفارة اليمين وقد يقال فيما قال مشايخنا نظر هو أن سورة المائدة متأخرة نزولا عن سورة البقرة فلو كان بينهما تعارض وجب انتساخ الأولى بالثانية ولا سبيل إلى الجمع بماذ كرفان النسخ متقدم على الجمع والجواب أن سياق آية البقرة يقتضى كون المؤاخذة أخروية كما أشار اليه المصنف وحينئذ لا تعارض ولا نسخ وانما كان التعارض بحسب أول النظر وتقدم النسخ انما هواذ الم تكن قرينة على تعيين المراد هذا ثم يق ههنا نظر هو أن كون العقد حقيقة فيماذكر مجرد دعوى لابيان عليه بل هو حقيقة ضد الحل وربط
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.