المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٤٣

۱۹۸ با هفتم قلنا لأن الأصل الاتمام واستثنى حالة الخوف فكان الاتمام واجبا عند عدم الخوف بحكم الأصل لا بالتخصيص - المسلات الخامس أن ابن عباس رضى الله عنهما فهم من قوله انما الربا في النسيئة في ربا الفضل وكذلك عقل من قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس انه ان كان له اخوان فلأمه الثلث وكذلك قال الاخوات لا يرئن مع الأولاد لقوله تعالى ان امرؤ هلاك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك فانه لما جعل لها النصف بشرط عدم الولد دل على انتفائه عند وجود الولد والجواب عن هذا من أوجه الأول أن هذا غايته أن يكون مذهب ابن عباس ولا حجة فيه الثاني أن جميع الصحابة خالفوه في ذلك فان دل مذهبه علیه دل مذهبهم على نقيضه الثالث أنه لم يثبت أنه دفع ربا الفضل مجرد هذا اللفظ بل ربما دفعه بدليل آخر وقرينة أخرى الرابع أنه لعله اعتقد أن البيع أصله على الاباحة بدليل العقل أو عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا واذا كان النهي قاصرا على النسيئة كان الباقي حلالا بالعموم ودليل العقل لا بالمفهوم الخامس أنه روى أنه قال لا ربا الا في النسيئة وهذا نص في النفي والاثبات وقوله انما الربا في النسيئة أيضا قد أقربه بعض منكرى المفهوم المافيه من الحصر المسلك السادس) بالانقطاع (وحكم) حيث وجبت العبادات ( ولا توقف بعـد المقتضى) وهو النكاح الصحيح ههنا (وعدم المانع) وهو الاذى فيما نحن فيه فتدبر) وقد يناقش بانه ليس المراد بالاذى النجاسة المرئية فان النجاسة في الفرج موجودة على كل حال بل المراد الاذى الحكمى وهو موجود الى الاغتسال فيوجب الحرمة اليه ولك أن تجيب عنه بانه هب أن الأذى ليس مطلق النجاسة المرئية التي يتنفر عنها الجملة الانسانية وهو الدم أوالقذر الذي يكون في الادبارة المانع هذه النجاسة وقد ارتفعت سلمنا أنه ليس المراد النجاسة المرئية بل الحكمية لكن هي نوعان نوع يمنع أهلية ما يشترط فيه الطهارة وأداء مالا يشترط فيه كالصوم ونوع آخر يمنع أداء ما يشترط فيه فقط كالجنابة فالمراد بالاذى هو النوع الأول فان النوع الثاني لا يوجب حرمة الوطء بالاجماع والافي رم وطاء الجنب فكيف لايراد النوع الأول ويجوز أداء الصوم مع النوع الثاني حتى يصح صوم الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل وكذا الجنب ولا يزيد الوقاع على الصوم قطعا في اشتراط الطهر عن الأذى فالمانع هو النوع الأول وهو لا يكون الاعند الحيض ويرتفع بالانقطاع فلا معنى لحرمة الوطء قبل الاغتسال فان قلت قد بينت سابقا أنه لا يصح التخلص المذكور سابقا والآن بينت أن تخلص الشافعية أيضا لا يتم فبأى وجه يتخلص قلت الأظهر أن يتخلص بأن تحمل قراءة التشديد على التخفيف وهـذا غير عزيز ولا بعد فيه فان تفعل يجيء بمعنى فعل كثير الكن اذا انقطع قبل العشرة فاحتمال الدرباق فان الدم قديدر وقد لا فى اثناء المدة فقتضى الاحتياط أن يؤخر الى أن يظن الانقطاع لكنه اذا مر وقت الاغتسال والتحريمة فقد وجبت الصلاة فاعتبرت طاهرة شرعا عن الاذى الحكمي الحيضى المانع عن وجوبها وهو كان مانعا عن حل الوقاع فيحل الوطء ولا يؤخر فان قلت كيف يحمل الاطهر على انقطاع الدم (۳) لانه مجاز كما نقل عن الكشاف التطهر حقيقة في الاغتسال مجاز في الانقطاع ولا ينفع مجيء تفعل بمعنى فعل فان الكلام في خصوص هذه المادة قلت لا نسلم أنه حقيقة فيه بل هو المبالغة في الطهارة وهي تتحقق في الاغتسال فانه نوع من المبالغة واذا حمل على الانقطاع أريد به الانقطاع الكامل نعم قد كثر استعماله في الاغتسال . ولا يلزم من كثرة الاستعمال في فردمنه كونه حقيقة فيه فقط مع انه قال في القاموس انه جاء بمعنى تنزه أيضا واللغة لا تتعرض المعنى المجازى ولوسلم أنه مجاز فى الانقطاع فلا بعد في الحمل عليه لدليل دل كما بينا هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام ولعله من نفائس هذا الكتاب فاحفظه ومنها ما بين آيتي اللغو في اليمين تفيد احداهما) وهي قوله تعالى في البقرة لا يؤاخذكم الله اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم (المؤاخذة بالخموس) وهوا الحلف على الماضى مع العلم بالكذب الانها) مكسوبة) فدخلت فيما كسبت قلوبكم (و) الآية (الأخرى) وهى قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقد تم الايمان تفيد (عدمها) فى الغموس (اذليست معقودة) وهى اليمين على المستقبل بأنه يفعل كذا أولا يفعل قال الامام مالك هذا التفسير أحسن شي سمعت فى الباب والمفهوم من لا يؤاخذ كم بكذا) و (لكن) يؤاخذكم ( بكذا عدم الواسطة) والحصر فى المذكورين ( فخرجت مرة عن اللغو ) حين دخلت في مقابلها وهى المكسوبة كما في الآية
الجزء 02 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.