١٩٦
أنه قال لأزيدن على السبعين ولم يقل ليغفر لهم فا كان ذلك لانتظار الغفران بل لعله كان لاستمالة قلوب الأحياء منهم لما رأى من المصلحة فيهم والترغيبهم في الدين لا لانتظار غفران الله تعالى للمسونى مع المبالغة في اليأس وقطع الطمع الجواب الثالث أن تخصيص في المغفرة بالسبعين أدل على جواز المغفرة بعد السبعين أو على وقوعه فان قلتم على وقوعه فهو خلاف الإجماع وان | قلتم على جوازه فقد كان الجواز ثابتا بالعقل قبل الآية فانتفى الجواز المقدر بالسبعين والزيادة ثبت جوازها بدليل العقل لا بالمفهوم الملاك الثالث لهم ان الصحابة قالوا المساء من الماء منسوخ بقول عائشة رضى الله عنها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فلولم يتضمن نفى الماء عن غير الماء لما كان وجوبه بسبب آخر نضاله فانه لم ينسخ وجوبه بالماء بل انحصاره عليه واختصاصه به والجواب من أوجه الأول أن هذا نقل آماد ولا تنبت به اللغة الثاني أنه انما يصح عن قوم مخصوصين لا عن كافة | العصابة فيكون ذلك مذهبا لهم بطريق الاجتهاد ولا تحب تقليدهم الثالث أنه يحتمل أنهم فهموا منه أن كل الماء من الماء ففهموا يجب من لفظ الماء المذكور أولا العموم والاستغراق الجنس استعمال الماء وفهموا أخيرا كون خبر التقاء الختانين نسخ العموم الأول
في قراءة الجر (مجاز عن الغسل التواتره عنه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة و السلام) فى كل طبقة حتى وصل البنا (فقد رواه أزيد من ثلاثين صحابيا وهلم جرا وليس المقصود تعيين عدد الرواة بل اعلام التواتر وان شات زيادة تحقيق فاستمع ما يتلى عليك من الحق الصراح فاعلم أن الوضوء قد فرض قبل نزول هذه الآية فان سورة المائدة متأخرة نزولا عن كثير من القرآن والوضوء كان في أول الاسلام والمنقول المتواتر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ومن الصحابة هو غسل الرجلين في الوضوء قبل نزولها و بعده والآية مقررة للوضوء الذى كان من قبل وهو الذي بقى الى الآن متواترا ومتوارنا وهذا شاهد عدل وقرينة قاطعة على أن المراد في قراءة الجر الغسل أيضا اما بتقدير لفظ امسحوا وارادة معنى اغسلو الما بينهما من المشابهة أو بكونه معطوفا | على أيديكم والجر للجوار وهذا الطريق مقبول ممالا يشك فيه أصلا ( وماقيل الغسل مسح اذ) الغسل اسالة الماء والمسيح اصابة البلل والا اسالة بلا اصابة فلا غسل بدون المسيح فالعمل بالغسل عمل بالقراءتين (فلا اصابة فيه) للحق (بل لا يسمح ) أى لا يقع المسح (الى ) معنى الغسل) فان المسح مباين للغسل فان المسيح اصابة البلل من غير اسالة الماء والغسل اصابة بالإسالة فهما متباينان مندرجان تحت مطلق الاصابة فلا يتناول أحدهما الآخر وهذا لا توجه له الى قول القائل لان مقصوده الترجيح بالاحوطية يعنى أن العمل بقراءة النصب أحوط فانها موجبة لفرضية الغسل وبه يخرج عن العهدة بيقين اذ به يتحقق المسح مع شي زائد مباين له في الصدق اذلو كان المسم فرضا فقد وجد الامتثال أيضا لوجود اصابة البال كما لو غسل الرأس في الوضوء يخرج من عهدة المسح وان كان الفرض هو الغسل يخرج عنها أيضا لانه أدى ما فرض عليه وليس مقصود القائل أن الغسل فرد المسيح حتى يرد عليه أنه مباين | فافهم فان كلام القائل أحق بالقبول وقيل الجرمع الخفين والنصب بدونهما) يعني قراءة الجر تحمل على المسح على الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين اذا لم يكونا فى خفين وهو المنقول عن الامام الشافعي واختاره الامام فخر الاسلام رحمهما الله - ( وفيه مافيه) فانه مخالف لما قالوا ان المسيح ثبت بالسنة المشهورة لا بالكتاب على أنه يلزم أن تكون الآية ناقصة على كل قراءة عن بیان فرائض الوضوء كذا في الحاشية والحق انه لا ورود لذلك فان غرضهم أن الآية ليست نها مفسرا في المسح على الخف وانما النص المفسر السنة وهو لا ينا فى حمل الآية عليه وأما نقصانها في بيان الفرائض فلازم على كل تقدير فانه اذا حل على الغسل كان ناقصا عن بيان حال المتخفف وماقيل ان المسح ثبت بالسنة على طريق الزيادة فردود لا يلتفت اليه فان مسمع الخفين شرع من قبل و بقى الى الآن والى يوم القيامة فلا نسخ بل هذا أولى فانك قد عرفت أن الآية مقررة للوضوء الذي كان من قبل وقد كان على المتخفف المسح وعلى عارى الرجل عن الخف الغسل فقد نزل الآية بقراءتين هاديتين الى فرائض وضوء المتخفف والعارى وماقيل انه يلزم على ماذكر أن يكون مسح الخف معيا الى الكعب مع أنه لا غاية له فساقط لان الغاية حينئذ لا تكون غاية المسح بل للتخفف المفهوم من الآية والمعنى والله أعلم وامسحوا بأرجلكم حال كونكم متخففين ساتر ين الى الكمين اشارة الى أن لا مسمع اذا كان مكشوفاتي من الرجل الى الكعب فافهم فان هذا الوجه في غاية الحسن واللطافة (ومنها) التعارض الواقع (ما بين التشديد) الواقع في قوله
الجزء 02 — ص ١٩٦