۱۹۰
يمتلى شعرا فقيل أنه أراد الهجاء والسب أو هجو الرسول عليه السلام فقال ذلك حرام قليله وكثيره امتلأ به الجوف أو قصر فتخصيصه بالامتلاء يدل على أن مادونه بخلافه وأن من لم يتجرد الشعر ليس مراد بهذا الوعيد والجواب أنهما ان قالاء عن اجتهاد فلا يجب تقليدهما وقد صرحا بالاجتهاد اذ قالالولم يدل على النفى لما كان التخصص بالذكر فوائدة وهذا الاستدلال معرض للاعتراض كما سيأتي فليس على المجتهد قبول قول من لم تنبت عصمته عن الخطا فيما يظنه بأهل اللغة أو بالرسول وان كان ما قالاء عن نقل فلا ينبت هذا بقول الآحاد ويعارضه أقوال جماعة أنكر وموقد قال قوم لا تنبت الاغة بنقل أرباب المذاهب والآراء فانهم يميلون الى نصرة مذاهبهم فلا تحصل الثقة بقولهم المسلاك الثاني ان الله تعالى قال ان تستغفر لهم بعين مرة فلن يغفر الله لهم فقال عليه السلام لأزيدن على السبع مين فهذا يدل على ان حكم ما عدا السبعين بخلافه والجواب من أوجه الأول أن هذا خبر واحد لا تقوم به الحجة في اثبات اللغة والاظهر أنه غير صحيح لأنه عليه السلام أعرف الخلق بمعاني الكلام وذكر السبعين جرى مبالغة في اليأس وقطع الطمع عن الغفران كقول القائل اشفع أولا تشفع وان شفعت لهم سبعين مرة لم أقبل منك شفاعتك الثاني
من الاهمال) بأحدهما (فيقدم الجمع) الذى فيه اعمال الدليلين ( على الترجيح) الذي فيه اهمال بالمرجوح واتخذ هو تقديم الجمع على الترجيح مذهبا (قلنا تقديم الرابع على المرجوح هو المعقول) وعليه انعقد الاجماع فأولوية الاعمال انما هو اذا لم يكن المهمل مرجوحا والسرفيه ان المرجوح عند مقابلة الراجح ليس دليلا فليس في اهماله اهمال دليل ( ولهذا) أى لتقديم الراجح (قدم) الامام أبو حنيفة) رحمه الله قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (استنزهوا من البول) فان عامة عذاب | القبر منه رواه الحاكم وصححه على شرب العرنيين أبوال الابل روى البخاري ومسلم عن أنس قال قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم نفر من عرينة أو عكل فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا ابل الصدقة ليشربوا من أبوالها و ألبانها وفعلوا فحوا فارتدوا وقتلوارعاتها و استاقوا الابل فبعث في آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم ثم | لم يحسمهم حتى ماتوا المرجح التحريم) فانه مقدم على الاباحة ( مع امكان جل العام على مالا يؤكل لحمه كما حمل الامام محمد فيكم بالباحة بول ما يؤكل (أو) مع امكان حمل العام على ما (لا) يكون للتداوى) كما حمل الامام أبو يوسف فلل التداوى بأبوال الابل بل المحرم مطلقا في رواية وقوله أرفق بالناس ولتقديم الراجح شواهد كثيرة لا تحصى * (ولن وردههنا أمثلة للتعارض (تمرينا) للمتعلم للتخلص عنها (فقها ما بين) قراءة ( النصب والجر فى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوابر وسكم و (أرجلكم) إلى الكعبين (المقتضين) أحدهما (السح) فانه اذا كان مجرورا كان معطوف على الرؤس داخـلا تحت المسح (و) الآخر (الغسل) كما اذا كان منصو با فانه معطوف حينئذ على الأيدى داخل تحت الغسل وجمع محمل الجر على الجوار وكون المجرور معطوفا على المعطوف عليه حال النصب ولم يرتض به المص وقال وحمل الجر على الجوار معارض بالنصب على المحل) فانه يمكن أن يكون معطوفا على الرؤس جملا على المحل فانه مفعول محلا فلا أولوية لجعل الجر للجوار لكن ينبغي أن لا يصفى اليه وان من جعل الجر للجوار قال ان غسل الرجل ثابت قطعا بالتوارث فلا بد من ارتكاب خلاف الظاهر في قراءة الجر فحمل على الجوار وحينئذ لا توجه لماذكر (أقول لك ترجيح الغسل) على المسم ( بأن الرجل محل التلوث في الغسل أجدر كالبد دون الرأس فإنه لا احتمال اللتلوث فيه وفيه شائبة من الخلفاء وان الكلام في ازالة النجاسة الحكمية وأنها المسح أو الغسل ولا دخل فيه التلوث الا أن يقال الظاهر وقوع الشرع بازالة النجاسة الحكمية مطابقا لما يحكم به الطبع من ازالة النجاسة الحقيقية وان محل التلوث أحرى وأليق بأن يعتبر نجسا حكم اولا نزول هذه النجاسة الايماتزول به الحقيقية في الحكم فافهم وتأمل (وأيضا الوضوء كالغسل في تطهير البدن) كله فان الحدث حل تمام البدن كالجنابة والوضوء يظهره كالغسل فينبغي أن يجب غسل كل البدن في الوضوء كما في الغسل لكن كان فيه حرج عظيم فأقيم غسل الأطراف مقام غسل الكل) فيكون الرجل من المغسولات لكن كان ينبغي أن يجب غسل الرأس أيضا فدفعه بقوله ( واكتفى في الرأس بالمسح دفعا للمحرج) اذ في غسل الرأس مشقة مع أن كثرته تورث المرض فافهم ( وقد يتخلص) عن التعارض بأن المسح المقدر ( فى المعطوف)
الجزء 02 — ص ١٩٥