المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦١٦

۱۷۱ أن يبقى للكلام معنى أما استثناء الاكثر فقد اختلفوا فيه والا كثرون على جوازه قال القاضى رحمه الله وقد نصرنا في مواضع جوازه والاشبه أن لا يجوزلان العرب تستقيح استثناء الاكثر وتستحق قول القائل رأيت ألفا الاتسعمائة وتسعة وتسعين بل قال كثير من أهل اللغة لا يسته من استثناء عقد صحيح بأن يقول عندى مائة الاعشرة أو عشرة الادرهم بل مائة الانجسة وعشرة الادانقا كما قال تعالى فلبث فيهم ألف سنة الاخمسين عاما فلو بلغ المائة لقال فلبث فيهم تسعمائة ولكن لما كان كسرا استثناه قال ولا وجه لقول من قال لا ندرى استقباحهم أطراح لهذا الكلام عن لغتهم أو هو كراهة واستثقال لانه اذا ثبت كراهتهم حيث أورد مثالا بانكار) محمد (الزهرى) روايته عن عروة عن حديث) أم المؤمنين (عائشة قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ( أيما امرأة نكحت من غير اذن وليها فنكاحها باطل) على موسى الراوى عنه حين سأله ابن جريج عنه وقد تقدم تخريجه قبل عليه ان انكار الزهرى كان انكار تكذيب فليس مما نحن فيه وهذا ليس بنى فان الامام فخر الاسلام قدعم عنوان المسئلة انكار التكذيب وانكار السكوت وأورد مثالين هذا و انكار سهيل حديث القضاء بشاهد و مين فلعله قصد تمثيل القسمين بمثال مثال (القائل) بالحجية قالوا (أولا) الراوى الفرع (عدل غير مكذب) وهو يخبر بالرواية فنسيان الاصل لا يضره (فوجب العمل بروايته كمالومات الأصل أوجن) فانه يقبل رواية الفرع مع وجود عدم التصديق منهما والمانع لا يخيل الاذلك (أقول توقف الاصل) عن التصديق (مريب) في صدقه في دعوى السماع ( فلعله يمنع الوجوب) للعمل بل هو الظاهر الاضمحلال ظن الاتصال (ولم يوجد هذا المعنى ( فى المقيس عليه) وهو صورة الموت والجنون وأما قوله غير مكذب فلا ينفع لانه وان لم يكن مكذبا لكن انتفاءريبة الكذب الموجب لاضمحلال ظن الاتصال شرط وجوب العمل فتأمل ) وقد ينقض بالشهادة وقد أجمعوا على عدم قبول شهادة الفرع مع نسيان الاصل) مع أن الفرع أيضا عدل غير مكذب وجوابه ظاهر فالتحميل من الاصل شرط في قبول شهادة الفرع وبعدم التذكرفات التحميل فتأمل فيه (وأجيب بأن الشهادة أضيق) من الرواية وفيها يحتاط مالا يحتاط في الرواية (ومن ثمة امتنع العنعنة) فيها ( والحجاب) فلا تسمع الشهادة الا اذا عاين المشهود عليه ولا يكفي سماع قوله من وراء الحجاب وفيه نظر ظاهر فان الشهادة ليست الا كالاخبار الا أنه قد اشترط فيه أمور على خلاف القياس كالعدد و نحوه فيق فيما وراء ذلك على القياس (۱) فان كان التكذيب مريبا في الصدق ريبة مانعة عن العمل فالخبر أيضا مثله والا فلا ترديه الشهادة فافهم (و) قد ينقض ينسيان الحاكم حكمه اذا شهد شاهدان أنه حكمه فانه ينبغى أن تقبل الشهادة لانه ما عدلان غير مكذبين مع أنه لا يقبل (وأجيب عنع انتفاء اللازم) وهو عدم القبول بل يقبل (عند الامام (مالك) والامام (أحد) والامام (محمد) وان الا يقبل عند من لا يقبل الرواية (وذكر الامام ( أبي يوسف) مع هؤلاء الأئمة فى القبول ههنا غلط من ابن الحاجب) فان كتب أتباعه من الحنفية ناطقة بعدم القبول عنده (و) أجيب (بالفرق بين الشهادة والرواية (فان نسيان الترافع) والمخاصمة (أبعد) فيورت عدم تذكر الخصومة ريبة في خبر الشهود بخلاف نسيان الرواية فتأمل (و) استدل (نانیابان سهيل بعد ما حدث عنه ربيعة أنه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و السلام قضى بشاهد و يمين) و وقعا فى بعض الكتب معرفين باللام (فلم يعرفه) ولم يتذكر (كان يقول) بعد ذلك (حدثني ربيعة عنى) وفي التيسير أخرجه أبو عوانة وغيره واعلم أن هذا الحديث أخرجه مسلم بسند ليس فيه ربيعة ولا سهيل (وأجيب) في الكشف وغيره بأنه يدل) ماذكرتم ( على الوقوع) أى وقوع الرواية مع عدم تذكر الاصل ( فأين وجوب العمل) والنزاع فيه لا في الوقوع (قبل) في حواشي مرزاجان (ذلك الواقع لم ينكر عليه أحد فصار اجماعا سكوتيا) وقد لزم منه جواز العمل به والجواز لا ينفك عن الوجوب بالاجماع فقد لزم الوجوب (أقول) في دفعه (أولا هذا جواز الرواية) وعدم الانكار لوسلم فهو اجماع على جواز الرواية(فأين جواز العمل) ولا أثر لهذا فى عدم انكار الرواية ألا ترى الرواية من غير العدل لم ينكر ولا يدل على الجواز ) بل الاجماع على حرمة العمل بها فان قلت التحديث رفعا بالسند عن العدول والنسبة تصحيح للحديث والتصحيح لا أقل من أن يدل على الجواز وسيجيء في قبول المرسل أن التحديث من المسقط توثيق له وأما الرواية من غير العدل فليس تصحيحا فافترقا قلت التحديث انما يكون تصحيحا اذالم يبين فيه ما يوجب الريبة وأما مع تبيين ذلك فليس بتصحيح (1) قوله فان كان التكذيب مريبا الخ الاوضح فان كانت الريبة في الصدق مانعه في الشهادة فالخير مثلها اه تأمل كتبه ممححه
الجزء 02 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.