المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦١٥

١٧٠ ات والأظهر عندى أنه مجاز لان الاستثناء من التي تقول ثنيت زيدا عن رأيه وثنيت العنان فيشعر الاستثناء بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه فاذاذ كرما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء أيضا فا صرف الكلام ولا نناء عن وجه استرساله فقسميته استثناء تجوز باللفظ عن موضعه فتكون الا في هذا الموضع بمعنى الكن الشرط الثالث : أن لا يكون مستغرقا فلوقال لفلان على عشرة الاعشرة لزمته العشرة لانه رفع الاقرار والاقرار لا يجو زرفعه وكذلك كل منطوق به ولكن يتم عما يجرى مجرى الجزء من الكلام وكما أن الشرط جزء من الكلام فالاستثناء جزء وانما لا يكون رفع ابشرط ونحو الصلاة الى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر رواء في السنن ( كقوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ( المسلمون ) تتكافؤد ماؤهم) أى تنساوى في الحرمة والقصاص ولذا قلنا يقتل الحر بالعبد ويسعى بذمتهم أدناهم) كالعبد المأذون مثلا ولذا يثبت الأمان اذا من واحد من المسلمين (ويرد) الغنائم (عليهم أقصاهم) أبعدهم ولا ينفرد بنفسه بالأخذ وهم يد على من سواهم) كالعضو الواحد في اتحاد كامتهم وحرمة دمائهم وأموالهم رواه أبوداود ففى هذا الحديث كل جملة منه مستقلة لا تغير واحدة الاخرى أصلا ( وقيل لا يصح الحذف أصلا ( وقيل) يجوز (ان روى مرة على التمام والا) أى وان لم يرومرة من المرات (قم يروى ( الى الكمال لنا اذا عدم التعلق بين الجملتين (فلخيرين مستقلين فلا يتوقف نقل واحد على الآخر (و) أيضا (شاع) رواية البعض وحذف البعض (من الأئمة) المعتبرين (بالاستقراء) فهذا يدل على الاجماع وافهم مسئلة * اذا كذب الاصل) الراوى (الفرع) في روايته عنه (سقط ) هذا الحديث المروى (اتفاق الانتفاء صدقهما معافيه) أى فى هذا الحديث (ولا يد فى الاتصال من صدقهما) و بفوات الاتصال تفوت الحجة فان قلت انتفاء صدقهما ممنوع بل يجوز أن يكونا صادقين لكن نسي الاصل بل هو الظاهر فان نسيان ما سمع غير نادر جدا بخلاف ظن سماع ما لم يسمع فأنه بعد دجدا قلت الاصل يدعى كذب الفرع ولاشك أن هذا الا يجامع صدقه ونسيان ماسمع وان كان غير نادر لكن تيقن انه ما سمع لمسموعه بعيد جدا فقد أورث هذا التكذيب ريبة قوية ولا محجبة بعد هذه الريبة (وهما على عدالتهما) كما كانا من قبل (فيقبل روايتهما في حديث آخر وذلك لأن اليقين لا يزول بالشك بل يعمل به وعدالة كل منهما كانت ثابتة والآن قد وقع الشك فى كل واحد بعينه فلا يزول به (أقول) انما يتم ( هذا الوكفى بعد التهما بد لالا معا) يعنى أن فق واحد لا يعينه متقن فنزول به عدالة كل معا وانما الشك في تعيين الفاسق منهما فلا يزول به تيقن عدالة كل بدلا فلوا كتفى به تم البيان لكن من البين أنه لا كفاية به فإن الكناية انما كانت لولم يحز الاخذ الا بما انفرد به أحد هما فقط لكن الأمر ليس كذلك فانه يحوز الاخذ بحديث روى باسناد فيه كلاهما وحينئذ لا بد من عدالتهما والالزم الانقطاع فلا كفاية بعد التهما بدلا (ولووجه بأن الظاهر) من حاله ما (عدم الكذب اعتقادا) بل ظنا منه ما سمع من غيره السماع منه غلطا أو وهما من الآخر لماسمع انه لم يسمع فالكذب الذى وقع من أحدهما من غير عمد وه و لا يضر العدالة (تم) تعديل كل (بدلا و معا فتدبر) فانه أحق بالقبول و بعبارة أخرى ان عدالتهما كانت ثابتة من قبل وفى هذا الكذب احتمال أن واحدا منهما تعمد فيه فيفق أو وقع له الوهم فلا يفسق ويظن بان هذا الشك لا يزول ما كان ثابت ابل يبقى العمل به وعلى هذا الايرد عليه شي أيضا وعبارة الكشف لا تنبو عنه بل هو الظاهر من كلامه (ولو قال) الاصل ( لا أدرى) يعنى ما كذب مربحا ( قالاً كثر) قالوا الحديث المروى (حجة خلافا للكرخي الامام أبي الحسن (وجماعة) منا كالقاضى الامام أبي زيد (ولأحمد) الامام ( روايتان ونسب القبول الى الامام ( محمد والمنع الى أبي يوسف تخر بجا من اختلافهما في قاض أقيم البينة على قضائه وهو لا يذكر ) هل يعمل بالقضاء المشهود به ويقبل البينة فعند الامام محمد يقبل ويعمل به وعند الامام أبي يوسف لا يقبل ولا يعمل به ومثله عدم تذكر الاصل وانما قال ونسب ولم يتيقن لانه لم توجد الرواية صريحة وقد قيل ان عدم قبول أبي يوسف لان المخاصمة قلما تنسى ففى الشهودر يبة وبهذه الريبة ترد الشهادة وهذا بخلاف الرواية والاولى أن يستخرج من عدم تذكر أبي يوسف المروى عنه مسائل عديدة في الجامع - لصغير مع ثبات الامام محمد الفرع على الرواية والعمل دون أبي يوسف ومثله عدم تذكر الاصل الحديث مع رواية الفرع (وذكر) الامام (فخر الاسلام) رحمه الله تعالى (أن) الامام ( أبا حنيفة) رضى الله تعالى عنه (مع) الامام (أبي يوسف) في هذا الخلاف
الجزء 02 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.