المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٦٠١

109 فكل ذلك جهل فاذا بطل الكل لم يبق الا اعتقاد أنه ظاهر فى العموم محتمل للمخصوص وبهذا يتبين بطلان مذهب أبي حنيفة حيث قال قوله فتحرير رقبة يجب أن يعتقد عمومه قطعا حتى يكون اخراج الكافرة نسخا وقوله فليطوفوا بالبيت العتيق يجب اعتقاد إجرائه قطعا حتى يكون اشتراط الطهارة بدليل آخر نسها وهو خطأ بل يعتقد، ظاهرا محتملا أو يتوقف عن القطع والجزم نفيا واثباتافانه ليس بقاطع قاتل) أمير المؤمنين (عليا) كرم الله وجهه و وجود آله الكرام ( ولم ينب) عن هذا الصنع ظاهر هذا القول بهت وهذيان فان ممن قاتل أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام أم المؤمنين عائشة الصديقة التي فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما ورد فى الحديث الصحيح المروى في صحيح البخارى والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرة وحواري رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وعدالتهم جلية كظهور الشمس على نصف النهار ولعلهم يدعون التوبة وهو الصواب فان أم المؤمنين قد اعتزلت عن الحرب واستقرت في المدينة المطهرة والزبير أيضا فد اعتزل وامتنع عن ارادة الحرب فقتله شقى مظلوما وطلحة رضى الله عنه وإن مات بالطعنة التي طعن في الجمل على ما في جامع الاصول لكنه بقى حيا إلى أن أدرك رجلا من أصحاب أمير المؤمنين على رضى الله تعالى عنه فبايعه وقال هذه بيعة على ثم انه يخدش بأنه على هذا يلزم ارتكابهم الكبيرة والتزامه لا يخلو عن حافة كيف وعد التهم مقطوعة وقد أخبر الله تعالى أنه راض عنهم بل الحق أنهم في هذا الصنع يعملون على مقتضى اجتهادهم وهم فيه مطبعون لله و رسوله ونرجو أن ينا بوا عليه ثم لما تبين أنهم أخطوا فى اجتهادهم اعتزلوا وامتنعوا عن القتال وهذا مما يجب أن يعتقد فيه والله أعلم بقى أمر بغى معاوية والذى عليه جمهور أهل السنة أن هذا أيضا خطأ فى الاجتهاد ولا يلزم منه بطلان العدالة لكن يخدشه عدم اظهار الحجية في مقاتلة أمير المؤمنين على وكان هو ألين للحق واستمراره على الصنع الذي صنع مع أن قتل عمار كان من أبين الحجج على حقية رأى أمير المؤمنين على ولم ينقل في الدفع الا أمر بعيد هو أن الجائى برجل شيخ في المعركة قاتل اياه وهو كماترى لكن الذي يؤيد ما ذهبوا اليه أن المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه كان مع معاوية رضى الله عنه وهو كان من أصحاب الحديبية الذين قال الله تعالى فيهم لقد رضى الله عن المؤمنين اذيبا يعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فرضا الله تعالى عنهم مقطوع به فعلم أن الصنع الذي أيده و رضى به لم يكن معصية ومن المعلوم المقطوع أن أمير المؤمنين عليا كان على الحق قطعا ف مخالفه كان على الباطل قطعا والعمل بالباطل لا يخرج عن المعصية الا عند كونه صادراباجتهاده فافهم هذا غاية الكلام في هذا المقام ويحدثه أنه يفهم من الاستيعاب أن المغيرة انما جاء عند معاوية بعد الصلح الذى وقع بين الامام الهمام سيد شباب أهل الجنة الحسن بن على رضى الله تعالى عنه ولاشك أن معاوية كان على الحق واتباعه بعد هذا الا تأييد فيه لمساتحن بصده * واعلم أن عدالة الصحابة الداخلين في بيعة الرضوان والبدر بين كلهم مقطوع العدالة لا يليق لمؤمن ان يترى فيهابل الذين آمنوا قبل فتح مكة أيضا عادلون قطعاد اخلون في المهاجرين والانصار وانا الاشتباه في مسلمى فتح مكة فان بعضهم من مؤلفة القلوب وهم موضع الخلاف والواجب علينا أن نكف عن ذكرهم الإبخير فافهم (لنا أولا) قوله تعالى (جعلناكم أمة وسطا) لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا (أى) أمة (عد ولا ) وهذا التفسير مروى مرفوعا برواية أحمد والترمذى والنسائى والحاكم (فيل كثيرا ما يسند الفعل الى الجماعة باعتبار البعض) كما يقولون بنو تميم فعلوا كذا فيجوز أن يكون اسناد العدالة من هذا القبيل فلا يلزم عدالة الكل (والجواب ذلك مجاز) خلاف الاصل فلا يحمل عليه ( والاصل (الحقيقة) فيحمل عليه وليس هذا المجاز متعار فاحتى يترك به الحقيقة فان قلت الخطاب ههنا للامة مطلقا غير مخصوص بالصحابة كماروى البخاري والترمذى والنسائي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نيم فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم فيقولون ما أتانامن نذير وما أتانا من أحمد فيقال لنوح من يشهدلك فيقول محمد وأمنه فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا فال الوسط العدل - فتدعون فتشهدون بالبلاغ وأشهد عليكم واذا كان الخطاب للامة مطلقا فلايراد الكل بل الجنس فلا يفيد المطلوب قلت قد (الفصل
الجزء 02 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.