100
الاستثناء فيشترط اتصاله فكيف لا يبلغه نعم يجوز أن يسمعه الاول فيستزعج عن المكان لعارض قبل سماع الاستثناء فلا يسمعه فلا يكون مكلفا بمالم يبلغه ، الشبهة الثانية قولهم تبليغ العام دون دليل الخصوص تجهيل فأنه يعتقد العموم وهو جهل قلنا الجهل من جهته ان اعتقد جز ما عمومه بل ينبغي أن يعتقد أن ظاهره العموم وهو محتمل للمخصوص ومكلف بطلب دليل الخصوص إلى أن يبلغه أو يظهر له انتفاؤه لأنه ان اعتقد أنه عام قطعا أو خاص قطعا أولا عام ولا خاص أو هو عام و خاص معا
كما اذا ادعى الجارح انه زنى بغلانة في بلدة كذا و قال المعدل لم يدخل هو أوهى تلك البلدة قط أوماتت هي قبل لقائه ( فالمصير الى الترجيح اتفاقا) لا أنه يقدم التعديل حينئذ اذلا ترجيح لقول المعدل (ولو قال) المعدل هب أنه فعل ما قلت في الجرح لكنه (تاب عنه) وحسن توبته (قدم التعديل) اتفاق الكون الجارح غير مكذب ولا المعدل النا في تقديم الجرح على التعديل (صدقهما ) أى صدق المعدل والجارح (لان العدالة طنية) لانها بالنظر إلى الظاهر فان المعدل لم يلازمه آناء الليل والنهار مع أن باب التصنع أيضا مفتوح فقصوى أمر المعدل الظن بالعدالة فالمعدل لا يمكنه الاخبار الابحسب ظنه والجرح انما يكون بارتكاب أمر من محذورات دينه وهو متحقق بالمعاينة فالجارح مخير عن علمه فلا يلزم تكذيب المعدل (أقول هذا بناء على أن الجرح لا يجوز عن ظن) فانه لو كان عن الفن والظن بالظن فلا يلزم في تقديم التعديل كذب الجارح ( ان تم) عدم جواز الجرح بالظن (تم) البيان والالا لكن ينبغي ان يعلم أنه لا حاجة الى ذلك فان للجمارح قوة العلم من علم المعدل فانه انما يعتمد على ظاهر الامر وحسن الظن والجارح يدعى ارتكاب المحذور ولا يتمكن العدل من نسبة المحذور اليه الا عن تفتيش بالغ والعلم به عن دليل أو الفن به عن أمارة قوية وهذا القدر يكفينا فافهم ولنا أيضاً أن الجارح مثبت والمعدل ناف والمثبت قوة فافهم فائدة قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقل حال (الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان على توثيق ضعيف) فى الواقع (ولا على تضعيف ثقة ) فى الواقع ولعل هذا الاستقراء ليس تا ما فان محمد بن اسحق صاحب المغازى قال شعبة صدوق في الحديث قال ابن عتيبة لابن المنذر ما يقول أصحابك فيه قال يقولون انه كذاب قال لا تقبل ذلك مسئل أبو زرعة عنه قال من تكلم في محمد بن اسحق هو صدوق قال قتادة لا يزال في الناس علم ما عاش محمد بن اسحق قال سفيان ما سمعت احدا يتهم محمد بن اسحق و روى الميموني عن ابن معين ضعيف قال النسائى ليس بالقوى قال الدارقطني لا يحتج به وبأبيه قال يحيى بن سعيد تركته متعمد ا ولم أكتب حديثه قال ابن أبي حاتم ضعيف الحديث قال سليمان النبي كذاب قال مالك أشهد أنه كذاب قال وهب ما يدريك قال قال لى هشام أشهد أنه كذاب فانظر فان كان هو ثقة فقد اجتمع أكثر من اثنين على تضعيفه وان كان ضعيفا فقد اجتمع أكثر من اثنين على توثيقه وافهم المسئلة الاكثر من أهل القبلة هم أهل السنة والجماعة القامعين للبدعة قالوا | (الاصل في الصحابة العدالة) فلا يحتاج الى التزكية (وقيل هم كغيرهم من المسلمين منهم عدول وغير عدول فيحتاج الى التزكية ( وقيل) هم عدول الى الدخول في الفتنة وهى (قتل) أمير المؤمنين (عثمان) رضى الله عنه ( أو بغى معاوية) على أمير المؤمنين على رضي الله | تعالى عنه (فلا يقبل الداخلون في احدى الفتنتين الا بالتزكية لان الفاسق غير معين الان أحد الفريقين على الحق والآخر على الباطل ولا معين لعدم العلم وفيه مافيه فان عدم التعين ممنوع الا اذابني على اجتهاد كل فحينئذ لا شائبة لفسق أحد ويمكن أن يكون مرادهم أن الداخلين في الفتنة غير معينين فلا بد من التركيه ليعلم أن أيا منهم داخل وأيا خارج وفى شرح المختصر حور هذا المذهب بانه يزكى غير الداخل وأما الداخلون فهم فاسقون بيقين فان أراد أن غير الداخلين يزكون قبل دخولهم وبعد الدخول فاسقون فهو ليس مذهب أحد * واعلم أن قتل أمير المؤمنين عثمان رضى الله تعالى عنه من أكبر الكبائر فانه امام حق وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بأنه يقتل مظلوما وقد أفنى عمره في طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولم يدخل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم في قتله رضى الله عنه ولم يرض به أحد منهم أيضا بل جماعة من الفساق اجتمعوا كاللصوص وفعلوا ما فعلوا وأنكر الصحابة كلهم كما ورد فى الاخبار الصحاح فالداخلون في القتل أو الراضون به فاسقون البتة لكن لم يكن فيهم واحد من الصحابة كما صرح به غير واحد من أهل الحديث ( وقالت المعتزلهم الصحابة كلهم عدول الامن
الجزء 02 — ص ١٥٥