۱۲۹
ربما يكون منتزعا من خبر واحد فيتطرق الاحتمال إلى أصله وربما استنبطه من ليس أهلا للاجتهاد فظن أنه من أهله ولا حكم لاجتهاد غير الاهل والعموم لا يستند الى اجتهاد وربما يستدل على اثبات العملة بما يظنه دليلا وليس بدليل وربما لا يستوفى | جميع أوصاف الأصل فيشذ عنه وصف داخل في الاعتبار وربما يغلط فى الحاق الفرع به الفرق دقيق بينهما لم يتنبه له فطنة | الاحتمال والغلط في القياس أكثر الحجة الثانية قولهم تخصيص العموم بالقياس جمع بين القياس و بين الكتاب فهو أولى -
جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا و رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فاغتسلنار واه الترمذي وابن ماجه فقبله أمير المؤمنين عمر وسائر المهاجرين وقال لمن لا يرى الغسل لا تبالي في الرجم وتبالى فى اراقة صاع من الماء ومثل هذا الحديث جاء أيضا عن أبي موسى الأشعرى فى رواية مسلم وكون هذا مما عمت به البلوى منظور فيه بل هذا الصنع يقع نادر اغاية الندرة | (عند عامة الحنفية) لاعند بعضهم فقط كما فى شرح المختصر (خلاة اللاكثر من الشافعية والمالكية (لنا) على ما في كتب الشافعية (الوصح هذا الخبر فيما يعم به البلوى فى الواجبات والفرائض (الأدى الى بطلان صلاة الاكثر مثلا بعدم عليهم بذلك الخبر وعدم العمل به (وهو معلوم البطلان) وقد يقال لو تم لدل على عدم قبول الخير المشهور فانه يؤدى الى بطلان الصلاة قبل الشهرة الا أن يدعى وجود الشهرة من حين نزوله وليس الامر كذلك فان الخير الذى اشتهر في القرن الثاني بعد رواية واحد من أصحاب القرن الاول يقبل وان كان فيما تعم البلوى به ثم ان حاصل الدليل أن الخبر المشتمل على حكم ماتت كر والبلوى به لوقبل من غير شهرة لأدى الى بطلان صلاة الاكثر فلا بد من الشهرة في مثله وان رواء واحد واشتهر بروايته وليس المقصود منه وجوب التواتر في مثله حتى تمنع الملازمة بل المقصود وصول هذا الخبر الى الاكثر ولو من واحد والتلقى به (وما فى شرح المختصر من أن بطلان الصلاة يكون فيمن بلغه خاصة دون من لم يبلغه وحينئذ لا يلزم بطلان صلاة الاكثر فأقول مندفع بما تقرر أن الحكم اذا بلغ - الى مكلف) واحد ( ثبت فى حق الجميع اتفاقا فلوصح مثل هذا الحديث لثبت حكمه على المكل فيلزم فساد صلاة | من لم يبلغه ولم يعمل به وهم الاكثر فقد تم الملازمة وهذا غير واف فان عدم العمل بدليل لم يعلم من قبيل الخطا و هوم فوأ لم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى الى بيت المقدس بعد نزول التوجه الى الكعبة الشريفة زادها الله شرة وقبل الوصول اليهم بالقضاء فهذا الفساد المعفو الغير الموجب بقاء الذمة غيره علوم البطلان وافهم واعلم أن الذي يظهر في تحرير المسئلة من كتب الكرام أن الخبر الشاذ المروى من واحد أو اثنين فيما عم به البلوى وورد مخالفا لما يعلمه الجماعة و يبتلون به بحيث يكونون لو علموا بالخير لعملوا به سواء كان الخبر في مباح أو مندوب أو واجب أو محرم لم يقبل ولم يعمل به و يكون مردودا ويدل على التعميم تمثيل الامام فخر الاسلام بحديث جهر التسمية في الصلاة الجهرية وهو من هذا القبيل البتة فانه قد ثبت عمل الخلفاء الراشدين خلاف ذلك مدة عمرهم والصحابة كلهم كـ هم كانوا يصلون خلفهم ومن البين أن شأنهم أجل من أن يتركوا السنة مدة عمرهم ومن ذلك حديث قنوت الفجر فانه لو كان القنوت سنة لما خفى على أحد فان الصحابة كلهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فلو كان قنت جهر او المقتدون يؤمنون كما هو مذهب الشافعي لما نسوه وجرى العمل به فيما بينهم وكذا حديث القنوت سرا كما على مالك فان مثل هذا السكون لا تخفى على أحد بل حديث القنوت من جزئيات المسئلة | السابقة مما يقطع فيه بالكذب ومن ذلك حديث صلاة التسبيح فيما أظن فان المعلوم من الصحابة وسائر السلف الصالح من التابعين وغيرهم أن جل همتهم كانت مصروفة إلى الاستغفار والتوبة وصلاة التسبيح لما لها من الفضائل المنقولة في حديثها مثل التوبة للمغفرة بل أعلى لكونها عملا قليلا مؤثرا تأثير التوبة فلو كانت ثابتة لعم لواجها البتة ففيها ضعف ومن هذا القبيل أحاديث يطول الكلام بذكرها واستدل المشايخ على المطلوب بما أشار اليه المصنف بصيغة التمريض وقال (واستدل العادة تقضى في مثله بالالقاء الى الكثير) الحاجتهم إلى معرفة حكم ما ابتلوا به وعدم ترخصهم بالقعود عنه (ورد بالمنع اذ اللازم) من قضاء العادة (العلم به) بأى طريق كان (ويكفي فيه روابة البعض مع تقرير الآخرين) وأما القاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الخبر اليهم فكلا وهذا الردليس بشى وان الالقاء الى الاكثر ليس المراد منه القاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل ما هو أعم منه ومن القاء السامع والمقصود أن العادة قاضية بأن حكم حادثة ابتلى الاكثر بها و يفعلون فعلا
الجزء 02 — ص ١٢٩