المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٥٧٣

۱۲۸ وتارة بمعقول لفظ ثم نقول حكم العقل الاصلى فى براءة الذمة يترك بخبر الواحد و بقياس خبر الواحد لانه ليس يحكم به العقل مع ورود الخير فيصير مشكو كافيه معه فكذلك العموم » حجاج القائلين تقديم القياس اثنتان الأولى أن العموم يحتمل المجاز والخصوص والاستعمال في غير ما وضع له والقياس لا يحتمل شيئا من ذلك ولانه يخصص العموم بالنص الخاص مع امكان كونه مجازا ومؤولا فالقياس أولى * الاعتراض أن احتمال الغلط في القياس ليس بأقل من احتمال ماذكر فى العموم من احتمال | الخصوص والمجاز بل ذلك موجود فى أصل القياس وزيادة ضعف ما يختص به من احتمال الحصوص والمجاز اذ القياس كما قيل فى انشقاق القمر وحنين الجذع انهما متواترتان وصرح بتواتر هما السبكي ولا بعد فيه بل الانشقاق منقول في القرآن فاكتفوا في النقل به فان قلت تحتمل الآية الاخبار عن الآخرة قلت بعيد عن السياق فانه قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا و يقولوا سحر مستمر واحتمال معنى آخر لا يضر (والا) أى وان لم يكثر مشاهدوها (فغير محل النزاع) فانه ليس مما انفرد به الواحد من بين الجماعة وكالام عيسى عليه السلام وباقي المعجزات من هذا القبيل قال أكثر العلماء ان انشقاق القمر كان ليلا والناس نيام ولم يكن شاهدها من الصحابة الاواحد أو اثنان ومن الكفرة جماعة قليلة يمكن الكتمان منهم فلم ينقله الا من شاهد من العصابة فليس هذا من الباب فى : ( على أن القرآن مغن) عن سائر المعجزات فليس هناك على نقل المعجزات الأخرد واع فليس من الباب فى شئ (قبل) في حواشى ميرزاجان التحقيق أن الجازه الكمال البلاغة) بحيث لا يقدر البشر على اتيان مثله في البلاغة (فلا يعلمه الا الأفراد من البلغاء الذين لم يوجدوا في كل عصر ولا أقل من أنهم قلوا غابة القلة فكون القرآن مستمر الا يغنى عن ذكر تلك (المعجزات لعدم علم الاكثر باجازه ولا بد من نقل معجز يعلم الجازه ليقوم حجة والجواب عنه أنه نقل القرآن تواتر او نقل أنه لم يعارض مع جد المخالفين في ذلك تواتر او هذا القدر كاف للمعلم بالاعجاز ويقوم حجة فنة له على هذا الوجه يكون مغنيا (أقول) فى الجواب البلاغة صفة لازمة) له (فـادام موجود ا معجز و فى ذكر المعجز الموجود كفاية ) عن ذكره مجز آخر قد زال (لاريب فيه وفيه نظر ظاهر فان الشاك انما شكل بان هذا المعجز الموجود لا ينتفع به الاكثر لعدم علمهم باعجازه فذكره لا يغنى عن ذكر المعجزات الأخر التي اعجازها بين عند كل أحد فيقوم حجة فينتفع به فلا جواب الا بالمراجعة الى ماقلنا ويمكن الجواب أيضا بان نقل كل معجزة معجزة سوى القرآن وان كان آحاد بالكن القدر المشترك بين الكل متواتر وهو يقوم حجة فنقله كفاية عن نقل واحد واحد (وأما الفروع) التي استدلوا بها فليست ممات توفر الدواعى على نقله مطلقا) والمسئلة كانت مفروضة فيما تكثر مشاهدوها وتوفرت الدواعى على نقلهم إياه وأما الكلام بان خبر الواحد لا يقبل فيما عمت السلوى به فكلام آخر سيتظيم فى المسئلة الآتية (مسئلة : خبر الواحد فيما يتكرر ) وقوعه ونعم به البلوى كغير ابن مسعود في مس الذكر ) أنه ينقض الوضوءر واه مالك وأحدور واه بسرة أيضا بلفظ اذامس أحدكم ذكره فليتوضأور واه أبو هريرة أيضا بالفظ اذا أفضى أحدكم بيده الى ذكره ليس بينه وبينها حجاب فليتوضأرواه الشافعى والدارقطني وممن يرى من الصحابة الانتقاض بالمس عبد الله بن عمر وأبو أيوب الانصارى ويزيد بن خالد و أبو هريرة وأمير المؤمنين عمر على ما هو المشهور فعلى هذا في كونه من الباب نظر فان قلت فا يصنع الحنفية في حكمهم بعدم الانتقاض قلت ان الرواية عن أبي هريرة لم تصح فان في سنده يزيد بن عبد الملاك وهو مضعف كذا في فتح القدير ولم تصبح الرواية عن ابن مسعود كما قال الشيخ عبد الحق وأما حديث بسرة مع كونه ضعفا أيضا عند بعض أهل الحديث في سنده عن عروة عن بسرة ولم يلاق عروة بسرة فهو منقطع فلا يعارض ما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والترمذى وقال أحسن شي يروى فى هذا الباب عن طلق عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال هل هو الا بضعة منك وقد تأيد قولنا بعدم الانتقاض بما ثبت عن أمير المؤمنين على وعمار وابن مسعود و حذيفة بن اليمان و عمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص فانهم لا يرون النقض منه كذا في فتح القدير (لا يثبت الوجوب دون اشتهاراً وتلقى الأمة بالقبول كذا حر والمسئلة في التحرير ومثل التلقى بقوله ( كحديث التقاء الختانين) عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اذا ربعا
الجزء 02 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.