المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٥٣

فيقال وهل تصفحت صانع العالم أم لا فان لم تتصفحه فقد تصفحت البعض دون الكل فوجدت بعض الفاعلين جسمها فصارت المقدمة الثانية خاصة لا تنتج وان تصفحت البارى فكيف وجدته فان قلت وجدته جسما فهو محل النزاع فكيف أدخلته في المقدمة، مثبت بهذا أن الاستقراء ان كان تامار جمع إلى النظم الاول وصلح الله طعيات وان لم يكن تامالم يصلح الا للفقهيات لأنه مهما وجد الاكثر على غط غلب على الظن أن الآخر كذلك الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات ) وهو الذي يعبر عنه بوجه الدليل ويلتبس الأمر فيه على الضعفاء فلا يتحققون أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره فتقول كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة ونسبت أحدهما إلى الآخرين في أو اثبات وعرضته على العقل لم يخل العقل فيه من أحد أمرين اما أن يصدق به أو يمتنع من التصديق فان صدق فهو الأولى المعلوم بغير واسطة ويقال انه معلوم بغير نظر و دليل وحيلة وتأمل وكل ذلك بمعنى واحد وان لم يصدق فلا مطمع في التصديق الابواسطة وتلك الواسطة هي التي تنسب الى الحكم فيكون خبراعتها و تنسب إلى المحكوم عليه فتجعل خبراعته فيصدق فيلزم من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه (بيانه) انا اذا قلنا للعقل احكم على النبيذ بالحرام فيقول لا أدرى ولم يصدق به فعلمنا أنه ليس يلتقى في الذهن طرف هذه القضية وهو الحرام والنبيذ فلا بد أن يطلب واسطة ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ وصدق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة فيلزمه التصديق بالمطلوب فيقال هل النبيذ مسكر فيقول نعم أذا كان قدى لم ذلك بالتجربة فيقال وهل المسكر حرام فيقول نعم اذا كان قد حصل ذلك بالسماع وهو المدرك بالسمع قلنا فان صدقت بهاتين المقدمتين لزمك التصديق بالثالث لا محالة وهو أن النبيذ حرام بالضرورة فيلزمه أن يصدق بذلك ويذعن - للتصديق به فان قلت فهذه القضية اليست خارجة عن القضيتين وليست زائدة عليهما فاعلم أن ما تو همت حق من وجه وغلط من وجه أما الغلط فهو أن هذه قضية ثالثة لان قولك النبيذ حرام غير قولك النبيذ مسكر وغير قولك المسكر حرام بل هذه ثلاث - مقدمات مختلفات وليس فيها تكرير أصلابل النتيجة اللازمة غير المقدمات الملتزمة وأما وجه كونه حقا فهو أن قولك زائد (أويقبل) حسنه السقوط لاجل اقتضاء الحسن بشرط زائد ممكن الزوال ( كالصلاة) وقد (منعت في الاوقات المكروهة فقط حسنها في هذه الاوقات والمناقش أن يناقش بأنه لم يسقط حسنها الذاتي في هذه الاوقات بل غلب الشبح العارض وهو لا ينا في بقاء الحسن الذاتي واذا الوأدى الصلاة فيها كانت صحيحة كالنفل وعصر اليوم وعدم جواز صلاة الصبح لامر آخر لا لبطلان الحسن الذاتي فالاولى أن يستدل بسقوطها عن الحائض فإن صلاتها قبيحة لذاتها ولذا لم تجب عليها فلم يحب القضاء فان قلت فالايمان أيضا ساقط عن الصبي الغير العاقل والمجنون فهو كالصلاة قلت انما سقط لعدم الامكان لا للفح وسقوط حسنه والمراد بعدم السقوط عدم السقوط عن المكاف والايمان لم يسقط عنه بحال بخلاف الصلاة لان الخائض مكلفة فافهم (والى ما هو حسن (الغيره) بان يكون هذا الغير واسطة فى الثبوت وهواما ملحق بالاول) أى بما هو حسن لنفسه لكون هذه الواسطة واسطة لا في العروض والحسن عارض للفعل بالذات (وهو) أى الملحق بالاول انما يكون (فيما) أى الغير الذى هو الواسطة (لا اختيار للعبد فيه) فحينئذ لا يكون هذا الغير فعلا اختيار يا صالحالات يتصف | بالحسن فيكون واسطة في ثبوت الحسن فقط ) كالزكاة والصوم والج شرعت نظرا إلى الحاجة والنفس والبيت ولا اختيار دفيه ومع هذا الحاجة الفقير اقتضت أن يكون دفعها من الاغنياء من قليل فاضل مالهم حسناوه والزكاة والنفس لما كانت طاغية اقتضت أن يكون قهرها بمنع شهواتها الثلاث حسنا وهو الصوم والبيت اقتضت أن يكون تعظيمها على الوجه المخصوص حسنا وهذه كلها عبادات خالصة لله تعالى لا دخل لهذه الوسائط في العبادة (أوغير ملحق) بالاول السكون الغير واسطة في العروض وهذا القسم منقسم إلى قسمين الأول أن يكون هذا الغير يتأدى بأداء هذا الحسن ( كالجهاد والحد وصلاة الجنازة فانها) في أنفسها تعذيب عباد الله تعالى كما فى الاولين أو التشبه بعبادة الجماد كالثالث لكنها حسنت (بواسطة هدم (الكفر) واعلاء كلمة الله وهو حسن بالذات و بحسنه حسن تعذيب الكفار بالقتل والنهب وبه يتأدى هدم الكفر و ا علاء الكلمة الالهية (و) بواسطة (المعصية) أى الزجر عليهالبنزجر الناس عنها والزجر عن المعصية حسن لنفسه و يحسنه حسن تعذيب العباد الفساق باقامة الحدود وهذا الزجر يتأدى بنفس اقامة الحدود (و) بواسطة تعظيم اسلام الميت) فان
الجزء 01 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.