المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٥٢

من الحكم والمحكوم عليه جميعا كان من النظام الثاني ولم ينتج منه الا النفى فأما الايجاب فلا ومثال المختلطات المركبة من كل غط كقولك السارى تعالى ان كان على العرش اما مسا و أو أكبر أو أصغر وكل مساء وأصغر وأكبر مقدر وكل مقدر فاما أن يكون جسما أولا يكون جسما وباطل أن لا يكون جسما فثبت أنه جسم فيلزم أن يكون البارى تعالى جسما و محال أن يكون جسما فعال أن يكون على العرش وهذا السياق اشتمل على النظم الاول والثاني والثالث مختلطا كذلك فن لا يقدر على تحليله وتفصيله فربما انطوى التلبيس في تفاصيله وتضاعيفه فلا يتنبه لموضعه ومن عرف المفردات أمكن مرد المختلطات اليها فاذا لا يتصور النطق باستدلال الأو يرجع الى ما ذكرناه الفصل الثاني في بيان رجوع الاستقراء والتمثيل الى ماذ كرناه ) أما الاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية التحكم بحكمها على أمر يشمل ثلاث الجزئيات كقولنا في الوترليس بفرض لانه يؤدى على الراحلة والفرض لا يؤدى على الراحلة فيقال لم قلتم ان الفرض لا يؤدى على الراحلة فيقال عرفناء بالاستقراء اذ رأينا القضاء والاداء والمنذور وسائر أصناف الفرائض لا تؤدى على الراحلة فقلنا ان كل فرض لا يؤدى على الراحلة ووجه دلالة هذا الا يتم الا بالنظم الأول بأن يقول كل فرض فاما قضا، أو أداء أونذر وكل قضاء وأداء ونذر فلا يؤدى على الراحلة فكل فرض لا يؤدى على الراحلة وهذا مختل يصلح للطنيات دون القطعيات والخلل تحت قوله اما أداء فان حكمه بأن كل أداء لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم اذا الوتر عنده أداء واجب ويؤدى على الراحلة وانما يسلم الخصم من الاداء الصلوات الخمس وهذه صلاة سادسة عنده فيقول وهل استقريت حكم الوثر فى تصفحك وكيف وجدته فان قلت وجدته لا يؤدى على الراحلة فاتخاصم لا يسلم فان لم تتصفحه فلم بين لك الا بعض الاداء خرجت المقدمة الثانية عنى أن تكون عامة وصارت خاصة وذلك لا ينتج لانا بينا أن المقدمة الثانية في النظم الأول ينبغى أن تكون عامة ولهذا غلط من قال ان صانع العالم جسم لانه قال كل فاعل جسم وصانع العالم فاعل فهو انا جسم فقيل لم قلت ان كل فاعل جسم فيقول لاني تصفحت الفاعلين من خياط وبناء واسكاف و حجام وحداد وغيرهم فوجدتهم أجساما والتفصيل) اللذان ذكر ا فى الجواب الان اختلاف العلة لا يرفع التناقض وههنا الاجمال في علة معرفة الحكم لا في محل الحكم (فتأمل) فانه يمكن الجواب بان هذا الحكم الاجمالي كالحكم الاجتهادي الخطا فيجب العمل به الى أن تطلع شمس الحقيقة بتحقق البعثة فلا يلزم جواز الاتصاف أصلا كذا فى الحاشية ويمكن توجيه الجواب المشهور بانهم لا ية ولون بعدم علم الحكم في خصوص فعل فعل وتجويز أن يكون غير الاباحة والخطر حتى يلزم من اثباته ما ولو بالدليل الإجمالي اجتماع المتنافيين بل المقصود عدم العلم الحاصل بدليل دليل مخصوص مخصوص بكل فعل فعمدوا الى دليل إجمالي شامل لكل فعل وجدوه حاكم بالاباحة أو الحظر فحينئذ لا تناقض فتدبر (الثالث التوقف) في الحكم بني من الاحكام الان تمة حكما معينا من فوج الخمسة ولا يدرى أبها واقع) فيتوقف (أقول هذا يقتضى الوقف في الخصوصية) أى الحكم في مخصوص المخصوص (ولا ين في ذلك (الحكم) اجمالا ( في كل فعل فتدبر ) وهذا شي عجاب فان المصنف أورد على الأولين بعدم كفاية الاجمال والتفصيل في عدم المنافاة وههنا حكم بعدم المنافاة لاجل الاجمال والتفصيل الا أن يقال المراد أن الوقف في الخصوص لا ينا في الحكم الأجمالى ولو على سبيل الخطافى الاجتهاد والاصوب في التقرير أن يقال ان عدم كفاية الاجمال والتفصيل هناك لان أهل المذهب بين الأولين حكموا بالاباحة أو التحريم مطلقا و المفروض عدم معرفة الجهة المخصوصة لكل فعل فعل فاحتمل أن يكون فى البعض جهة محسنة موجبة معلومة عند الله تعالى فيكون الحكم بحسبها الوجوب ويرد الشرع بحسبها ان ورد كما ورد في صوم آخر رمضان المبارك فيجتمع فيه الوجوب مع الحرمة أو الاباحة ولا ينفع الإجمال والتفصيل وبهذا ظهر اندفاع تقرير الجواب المذكور سابقا و المقصود من الايراد هنا أن المفروض انما هو عدم معرفة العلة المخصوصة المعينة في كل فعل فعل ولا ينا في معرفة حكم مخصوص بفعل مطابق لما في نفس الامر بالاستنباط عن ضابطة كلية لا أن يعلم حكم وأحد شامل للسكل كما في المذهبين الأولين حتى يلزم الخلف فتدبر وأنصف الحنفية قسموا الفعل الحسن (بالاستقراء الى ما هو حسن لنفسه أى من غير واسطة في الثبوت فاما تنبيه (لا يقبل) حسنه ( السقوط) لاجل كونه مقتضى الذات بلا اعتبار أمر آخر ( كالاعان) فانه يقتضى خسته لا بشرط
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.