۳۷
على الاقل أو تناول صنف أو عدد بين الاقل والاستغراق مشترك يصلح لكل واحد من الاقسام كاشتراك لفظ الفرقة والتفربين الثلاثة والخمسة والستة اذ يصلح لكل واحده نهم فليس مخصوصا في الوضع بعد دوان كا نعلم أن أقل الجمع لا بد منه ليجوز اطلاقه ثم أرباب العموم اختلفوا في التفصيل في ثلاث مسائل الاولى الفرق بين المعرف والمنكر فقال الجمهور لا فرق بين قولنا اضربوا الرجال و بين قولنا اضربوار جالا واقتلوا المشركين واقتلوا مشركين واليسه ذهب الجبائي وقال قوم يدل المنكر على جمع غير معين ولا مقدر ولا يدل على الاستغراق وهو الاطهر ، الثانية اختلفوا في الجمع المعرف بالالف واللام كالسارقين والمشركين والفقراء والمساكين والعاملين فقال قومه والاستغراق وقال قوم هو لأ قل الجميع ولا يحمل على الاستغراق الابدليل والاول | أقوى وأليق بمذهب أرباب العموم و الثالثة الاسم المفرد اذادخل عليه الالف واللام كقولهم الدينار خير من الدرهم فنهم من قال -
*
هو لتعريف الواحد فقط وذلك في تعريف المعهود وقال قوم هو الاستغراق وقال قوم يصلح الواحد والجنس ولبعض الجنس فهو مشترك ومذهب الواقفة أن جميع هذه الالفاظ مشتركة ولم يبق منهائى للاستغراق حتى كل وكما وأى والذى ومن وما |
عن كدر وانما يثبت لوثبت الباء التبعيضية ودونه خرط القتاد هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام وقبل انه لا يهم الالصاق ههنا لأن المسح هو الا الصاق فلو كان الباء له لكان المعنى ألصقوا أيديكم ملصقا بالرأس بل الباء للصلة والفعل متعد الله أو التعدية وعلى كالا التقديرين تعلق الفعل بالمفعول ان اقتضى الاستيعاب فالظاهر ما ذهب اليه مالك والا فالمستفاد مسح الرأس مطلقا كما قلنا نحن ولك أن تقول ان كون الباء للا لصاف لا يقتضى صحة تقدير الالصاق بل الالصاق تعلق خاص للفعل بشئ وهذا بعينه كما قالوا الاضافة بمعنى اللام فانه لا يصح في كثير من المواضع بل معناه ان الاضافة للاختصاص الذي هو مدلول اللام فيما يصح ايراد اللام فيه كذا هذا فافهم المحملون قالواباء الآلة اذا دخل المحل أخذ حكمها من عدم الاستيعاب (فلم يستوعب (الفعل) (قالو وانما كان حكم الآلة عدم الاستيعاب الأن الآلة مقدرة بقدر ماله الآلة فلا يقتضى استيعاب نفسها فكذا المحل يراد بها بعضه من غير استيعاب (وهو) أى قدر انحل ( مجهول فكان مجمل ولا يخفى مافيه) فان الخصم لا يسلم أن الباء في المحل للآلة وفيه ما فيه كذا في الحاشية ووجهه أن المستدل لم يدع كون الباء للالة بل مقصود، أن الأصل في الباء أن يدخل الوسائل والآلات ولا يستوعب الآلات فاذا دخل المحل شابه الآلة فأخذ حكمها فلا يستوعب فلزم البعضية والبعض مجهول وهو الاجمال فالصواب في الجواب أن يقال ان غاية مالزم من شبه الآلة عدم اقتضاء الاستيعاب بل قدر امستر كا بين الكل والبعض وهو مطلق فلا اجمال ولو لم أنه لزم البعضية لكن يجوز أن يكون ذلك البعض مطلقا لا معينا مجهولا فافهم وأوثق ما استدل به على الاجمال ما استدل به صدر الشريعة وهو أن المسح اذا تعدى إلى المحل اقتضى استيعابه دون الآلة المدخولة للماء وبالعكس في القلب وههنا قد تعدى إلى المحل بالباء فيكون متعديا إلى الآلة فيقتضى استي ها به دون استيعاب المحل فان الآلة لا يستوعب المحل فالبعض هو المراد ثم ليس هذا البعض مطلقا والا لتأدى المسح في ضمن غسل الوجه لصيرورة بعض شعر الرأس ممسوحا البتة ولا يتأذى بالاتفاق بل هذا قدر معين وهو مجهول فلزم الاجمال وفيه نظر من وجوه أما أولا فلأن عدم استيعاب الآلة الا يستلزم التبعيض فيجوز استيعاب الكل باحر او الآلة وهذا غير ضار بل من قبيل المؤاخذات اللفظية فان الآلة لا يستوعب المحل فلا يوجب استيعاب الكل فاما أن يراد المطلق الشامل للكل والبعض فيلزم تأدى المسيح في ضمن غسل الوجه أو قدر معين وهو مجهول وأما نانيا فلأنه لا يلزم من عدم النأدى فى ضمن غسل الوجه عدم وجوبه قصد فيجوز أن يكون مسح البعض واجبا أصالة استقلالا على حدة فلا يتأتى بغسل الوجه وهـذا مبنى على أن الواجب في أعضاء الوضوء غسلها ومسحها بالقصد ولو وقع الماء على الاعضاء عند قصد غسل عضو آخر لم يجز وهو فى حيز الخفاء وأما ثالثا فلأن عدم التأدى فى ضمن غسل الوجه لفرضية الترتيب عند الخصم لا لعدم الاجتزاء مسح البعض كذا في التلويح ولعله لهذا غير صاحب التحرير وقال لو كان الفرض البعض لتأدى به عند من لا يرى الترتيب فرضا ولا يتأدى عنده أيضا وهذا غير واف فان القول بعدم التأدى مع عدم وجوب الترتيب انما صدر من الحنفية والخصم يقول بخطئه فلا دليل وليس هناك اجماع حتى يستدل به فافهم ثم ان قائلي الاجمال قالوا بين هذا الاجمال عمار وى مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على ناصيته وورد في رواية مسلم مسح بناصيته فان قيل هذا أيضا مجمل لتعدى المسح الى المحل بالبساء قلت قد بات لك من تقرير صدر الشريعة ان عدم الاستيعاب لعدم استيعاب
الجزء 02 — ص ٣٧