والمشركين واما المنكرة كقولهم رجال ومشركون كما قال تعالى مالنا لاترى رجالا والمعرفة للعموم اذالم يقصد بها تعريف المعهود كقولهم أقبل الرجل والرجال أى المعهودون المنتظرون الثاني من وما اذ اوردا للشرط والجزاء كقوله عليه السلام من أحيا أرضا ميتة فهى له وعلى السدما أخذت حتى تؤديه وفي معناءمتى وأن المكان والزمان كقوله متى حثنى أكرمتك وأينما كنت أتبتك الثالث ألفاظ التي كقولك ما جاء فى أحد وما في الدار ديار الرابع الاسم المفرد اذا دخل عليه الالف واللام لا للتعريف كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر وقوله والسارق والسارقة أما الفكرة كقولك مشرك وسارق فلا يتناول الا واحدا الخامس الالفاظ المؤكدة كقولهم كل وجمع وأجمعون وأكتمون زي تفصيل المذاهب * أعلم أن الناس اختلفوا في هذه الانواع الخمسة على ثلاثة مذاهب فقال قوم يلقبون بأرباب الخصوص انه موضوع لأقل الجمع وهو اما اثنان واما ثلاثة على ما سيأتي الخلاف فيه وقال أرباب العموم هو الاستغراق بالوضع الا أن يتجوز به عن وضعه وقالت الواقفية لم يوضع لا لخصوص ولا لعموم يل أقل الجمع داخل فيه لضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع وهو بالاضافة الى الاستغراق للجميع أو الاقتصاد
في الفعل المنسوب إلى المتعلق افادة تعلقه بكله واذا أفاد الكل فلا اجمال (أقول الملازمة ممنوعة للباء) يعنى لا نسلم أن عدم طريان العرف أفاد مسح الكل وانما يلزم لو كان التعدية بنفسه وأما اذا كان بحرف الباء فلا بل أى قدر كان وهذا لا يضر أصل | المقصود فان الآية مطلقة لا مجملة الا أن يقال أفاد قدرا مخصوصا مجهولا عند تعدية المسمح بالباء عند الخصم فافادة الاستيعاب والاطلاق كلاهما ممنوعان ثم هذا انما يتم لو كان الباء للصلة وأما اذا كان الا الصاق وهو يصدق بمسح أى جزء كان من أجزاء الرأس فلا يفيد الكل وربما يمنع افادة الكل عند التعدية بنفسه فإن انتساب الفعل بالمفعول به انما يقتضى تعلق الفعل به سواء استوعبه أم لا نعم خصوص بعض الأفعال يقتضى الاستيعاب لكن هذا خلاف منصورات الجماهير ثم هو أيضا لا يضر المقصود أصله فتأمل وان طرأ) عرف كذلك أفاد البعض) أى مسيحه (مطلقا) أى بعض كان فلا اجمال أيضا فان قلت اذا احتمل الشقان من غير ترجع لزم الاجمال قلت هذان الشقان مذهبان يعنى أن أصل وضع التركيب الكل فيتبادر هو الا أن يطر أعرف فمن زعم أنه لم يطرأ يفهم موضوعه ومن زعم أنه طرأ فيفهم بحسب العرف فلا اجمال وانما الشك في طريان العرف وهو يدفع بالاستقراء كما أن الجهل بالحقيقة لا يوجب الاجمال بل يدفع بالنظر في الامارات ولو استدل بأن الباء حقيقة في الالصاق فيحمل عليه فالمعنى الصاق المسم وهو بصدق بمسم الكل والبعض وهو الاطلاق فلا أجمال لكان
أولى وكفى ولا يحتاج الى هذا التطويل ثم أراد أن يبين أن الحق فى الشقين ما هو فقال (نمادعى) الامام (مالك والقاضي) أبو بكر ( وابن جنى) من النحاة (عدم العرف) وأوجبوا مسيح الكل في الوضوء (و) ادعى الامام الشافعي وعبد الجبار وأبو الحسين المعتزليان (ثبوته في نحو مسحت يدى بالمنديل) فانه يفيد مسيح اليد ببعض المنديل عرفا فأوجبو امسح بعض الرأس ولو شعرة ولا يخفى ما في لفظ الادعاء من الاشارة الى أن لا دليل في كلام الطرفين (وأجيب) بعدم تسليم فهم المسح ببعض المنديل بل بالمنديل مطلقا وأما انفهام البعض من خارج هو أن لا يمسح بالكل عادة لكن لما كان هذا غير ضار كثيرا لم يذكره المصنف فقال (لوسلم) الانفهام (فلانه) أى المنديل (آلة) للمسح فلا يلزم استيعابها (بخلاف مسحت بوجهی) يعنى مالو دخل الباء المحل لا يفهم البعضية فالبعضية انما تفهم في خصوص المدخول فان قلت الباء للتبعيض فيفهم البعضية لغة قال (وأما الباء للتبعيض فلم يثبت من اللغة كما مروان قال به طائفة من المتأخرين من أهل اللغة ونقل عن الامام الشاف (وقول الامام المسح لغة للبعض كالغسل للكل) فلزم التبعيض لغة من لفظ المسح (أضعف) فان المسح ليس الا الاصابة وأما البعضية أو الكلية فلا يفهم الامن التركيب كالغسل بعينه فان حال المفعول غير معتبر في مفهوم الفعل ولو صح هذا الكان امسيح كل الحائط محالاً أو مغيرا من الحقيقة (أقول) اذا كان أقوالهم كما ذكرنا فكلام الشافعية) في اثبات البعضية مضطرب لأنهم يدعون تارة العرف وأخرى اللغة) فتارة في لفظ المسيح وثارة فى التركيب ( فافهم) ثم اعلم ان الحق أن الباء للالصاق وهو تعلق الاصابة بالرأس أعم من أن يكون بالبعض أو بالكل فالفرض نفس المسح بالرأس مطلقا و مسح الكل وبعضه من أفراده فبأى أتى أتى بالفرض و يكون ممتثلا فان أرادت الشافعية بمسح البعض هذا القدر فالكلام صاف وأن أرادوا البعضية المقابلة للكلية كمايدل عليه الاستدلال بكون الباء التبعيض ويكون الامتثال في مسح الكل بالبعض ويكون الباقي نفلا وسنة فلا يخلو
على
الجزء 02 — ص ٣٦