ولا على الفساد في أسباب المعاملات فاقولكم في النهى عن العبادات قلنا قد بينا أن النهي يضاد كون المنهى عنه قربة وطاعة
لان الطاعة عبارة عما يوافق الامر والامر والنهي متضادان فعلى هذا صوم يوم النحر لا يكون منعقدا ان أريد با نعقاده كونه طاعة وقرية وامتثالا لأن النهي يضاده واذا لم يكن قربة لم يلزم بالنذر اذ لا يلزم بالنذر ماليس بقربة نعم لو أمكن صرف النهى عن عين الصوم الى تركك اجابة دعوة الله تعالى فذلك لا يمنع انعقاده ولكن ذلك أيضا فاسد كما سبق في القطب الاول وان قبل فقد حل بعض المناهي في الشرع على الفساد دون البعض فـا الفصل قلنا النهى لا يدل على الفساد وانما يعرف فساد العقد و العبادة | بقوات شرطه و ركنه و يعرف قوات الشرط اما بالاجماع كالطهارة في الصلاة وستر العورة واستقبال القبلة واما بنص واما بصيغة النفي كقوله لاصلاة الابطهور ولا نكاح الابشهود فذلك ظاهر في النفي عند عدم الشرط واما بالقياس على منصوص فكل نهي يتضمن ارتكابه الاخلال بالشرط فيدل على الفساد من حيث الاخلال بالشرط لا من حيث النهي وشرط المبيع أن يكون ما لا متقوما مقدورا على تسليمه معينا أما كونه مرئياف في اشتراطه خلاف وشرط الثمن أن يكون مالا معلوم القدر والجنس
عن الحوائج الضرورية هذا غاية الكلام في هذا المقام لكن بعد بقى فيه كلام لان هذا الاجماع آحادي فلا يعارض الآية القاطعة على أصلنا من قطعية العام فلا يبطل به الحكم المتقرر بها بخلاف سهم المؤلفة فان في نص الكتاب اشارة الى علية التأليف حتى يتبادر إلى الفهم أن الاعطاء للحاجة إلى التأليف ونقل الاجماع بالتواتر المعنوى فلا مر دله الا أن يقال ان هذا العام مخصوص كما مر فصار ظنيا فافهم والأشبه أن هذا المهم غير ساقط لكنهم غير مستحقين اياء بل مصارف والخيار الى الامام في العمل بالأصلح والأليق كما عليه الأمام مالك والله تعالى أعلم بأحكامه (ومنها جلهم كالمالكية والحنابلة) أى حمل الحنفية كحمل المالكية والحنابلة قوله تعالى ( انما الصدقات للفقراء الآية على بيان المصرف) حتى يجوز الصرف الى صنف واحد من تلك الاصناف (مع أن اللام ظاهر فى الملك) فالحمل على بيان المصرف عدول عن الحقيقة من غير باعث والشافعية يحملون على الملك فيكون الاصناف كالهم ملا كا فلا يجوز الصرف الى واحد وأيضا عندهم الفقراء وأمثالها باقية على معنى الجمعية فلا يصرف إلى أقل من ثلاثة ( ودفع ابن الحاجب) ذلك بان السباق وهو ر د لمزهم في المعطين ورضاهم عنهم إذا أعطوهم وسخطهم اياهم اذا منعوا يقتضى بيان المصارف ) قال الله تعالى قبل هذه الآية ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضواوان لم يعطوا منها اذاهم يسخطون نزلت في المنافقين حيث قالوا عند شياطينهم ان صاحبكم لا يعدل في القسمة وفشاذلك وقال ذوالخو يصرة منهم في المجلس الشريف كما في صحيح البخاري فأنزل الله تعالى هذه الآية الثلا يتوهم أنهم مختارون في المنع والعطاء) فهذا يدل على أن الغرض بيان المصرف (ورد) في شرح المختصر (بان ذلك يحصل ببيان الاستحقاق) أيضا فانهم اذا كانوا مستحقين ملا کا فالعدول عنهم ليس في يد القاسمين المعطين (فلا يصلح صارفا عن الظاهر) فان قلت يبقى المر فى اعطاء الواحد من الاصناف قلت لا يجوز عندهم ذلك فليس ذلك اللمز با طلا لكن ورد في بعض الروايات من كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أعطى أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن أبي سفيان من غنائم حنين فضيل ما قبل فأنزل الله تعالى هذه الآية فاللمزحينئذ بسبب اعطاء البعض وتركهم ودفع هذا المزلا يكون الأبيان المصارف لا يبيان الاستحقاق وهذا وجه وجبه لكن ظاهر عبارة ابن الحاجب ينبوعنه فتدبر (أقول) في الجواب مطابقا لما أفاد صدر الشريعة (العموم مناف للتمليك فان تملك كل فقير كل صدقة غير معقول (لا المصرف) فان كل فقير يصلح مصرفا (فلا بد من صرف اما للعموم واماللام وصرف العموم يستلزم الت يم التمليك لغير معين فانه اذا انصرف اللفظ عن العموم فاما أن يراد الجنس ويكون المعنى جنس الصدقة مملوك الجنس الفقيرفع كونه خلاف مذهبهم من وجوب الاعطاء الثلاثة من كل صنف تمليك الغير معين أو يكون الجمعية مقصودة كما في النكارة | كونه صرفا للام عن الحقيقة أيضا تمليك الغير معين (وهو) أى التمليك لغير المعين (لم يعهد في الشرع فصرف اللام الى المصرف هو الوجه لاغير فلا يكون تأويلا بعيدا وأجاب في فتح القدير بوجه آخر هو أن كون اللام ظاهرا فى الملك وموضوعاله ممنوع وانما اللام للاختصاص أعم من أن يكون على سبيل الملك أو غيره فالحل على خصوص الملك حمل على غير الظاهر من غير دليل فرجع المحذور قهقرى هذا (و) قال (فى التحرير لاريب فى فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بخلاف قول الشافعية وهو الصرف الى ثلاثة من كل صنف حيث قسم الذهبة التي بعث بها معان من اليمن في المؤلفة فقط) كما نقل
وليس
الجزء 02 — ص ٣٠