المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٤٧٤

۲۹ لا للامساك فانه صوم لغة لا شرعا و الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع هذا هو الأصل ولا يلزم عليه قوله دعى الصلاة أيام أقرائك وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكم آباؤكم من النساء لانه حمل النكاح والصلاة بالمعنى اللغوى على خلاف الوضعي بدليل دل عليه ولا يلزم عليه قوله عليه السلام لاصلاة الابطهور ولا نكاح الابشهود لان ذلك نفى وليس نهيا قلنا الاصل أن الاسم الموضوعه اللغوى الا ما صرفه عنه عرف الاستعمال في الشرع وقد ألفينا عرف الشرع في الاوامر أنه يستعمل الصوم والنكاح والبيع المعانيها الشرعية أما فى المنهيات فلم يثبت هذا العرف المغير الوضع بدليل قوله دعى الصلاة أيام أقرائك ولا تنكحوا ما نكم آباؤكم من النساء وأمثال هذه المناهي ممالا ينعقد أصلا ولم يثبت فيه عرف استعمال الشرع فيرجع الى أصل الوضع ونقول اذا تعارض فيه عرف الشرع والوضع فمن صام يوم النحر فقد ارتكب النهى وان لم ينعقد صومه ويكون هذا أولى لان مذهبهم يفضى الى صرف النهى عن ذات المنهى عنه الى غيره فانه لو كان منهيا في عينه استعمال أن يكون عبادة منعقدة ومطلق النهي عن الذي يدل على النهي عن عينه الا أن يدل دليل فلا معنى لترك الظاهر من غير ضرورة فان قيل فاذا اخترتم أن النهى لا يدل على الصحة أن يحكم بما يراه با طلا كيف وفيه منع المستحق عن حقه وهو برىء عن هذا ولو كان السبب هذا لم يخالف في بيع أمهات الأولاد فعلم أن هذا من رأيه هذا وفيه نظر ظاهر اذ يجوز أن يكون عدم انكار الصحابة لأنه كان بعد تقرر رأيهم هم عليه ولا انكار على الحاكم بعد تقرر الرأى والسكوت انما يكون دليلا على الموافقة قبل تقرر المذاهب أولأنه انما عمل بهذا العمل باجازة صاحب الحق كما روى ابن المنذر أن أمير المؤمنين عمر كان يدفعه إلى أمير المؤمنين على فقال مرة له هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس قد أخل ببعض المسلمين واشتدت حاجتهم فقلت نعم وأما ما ذكره أن أمير المؤمنين عليا أبعد من الحكم بخلاف رأيه فصحيح ومسلم ولكن هذا يدل على ضعف هذه الرواية والانقطاع الباطن فيه لا أنه يوجب أن يكون رأيه عدم الأعطاء ثم أورد الشيخ عليه أن الآية لبيان المصارف فيجوز اعطاء صنف دون صنف فيجوز أن يكون عدم اعطاء الخلفاء من هذا القبيل لشدة حاجة غيرهم وهذا لا ينفع الشافعي فأنه يزعم الاستحقاق نعم يضرنا و ينفع مالكا ويرد عليه أيضا أن هذا النحو من الإجماع طنى ظنا ضعيفا فكيف يعارض الآية القاطعة ثم فيه نظر آخر هو أن هذا البيان لو تم لدل على انتساخ الآية لا التخصيص بالفقراء وهو كم ترى فتأمل فيه والذى عند هذا العبد أن يستدل عماروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن قيس بن مسلم الجدلي قال سألت الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب ابن الحنفية عن قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن الله خسه قال هذا مفتاح كلام الدنيا والآخرة وللرسول ولذى القربي فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين قال قائل سهم ذوي القربي اغرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قائل سهم ذوي القربي لقرابة الخليفة وقال قائل سهم النبي الخليفة من بعده فاجتمع رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذين النهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكان كذلك من خلافة أبي بكر وعمر وهذا صريح في الاجتماع ولا يرد عليه ابراد فتح القدير فانه نص في أنهم لم يسبقوا مصارف وليس هذا الإجماع سكوتيا حتى يكون ظنيا وأما ابراد لزوم انتساخ الآية فندفع بان السهم كان لذوى القربي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن أبي شيبة عن جبير بن مطعم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم سهم ذوى القربي على بني هاشم و بنى المطلب فنيت أنا و عثمان ابن عفان حتى دخلنا عليه فقلنا يا رسول الله هؤلاء اخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم أرأيت اخواننا من بني المطلب أعطيتهم دونا وانما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب فقال انهم لم يفارقونا في الجاهلية والاسلام واذا كان هذا السهم للنصرة فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم تبقى نصرته فانتفى الحكم بانتفاء العدالة وهذا ليس من النسخ في شئ كما في سهم المؤلفة من الزكاة ثم هذا الا يكفى المطلوب من غير معاونة حديث الاجماع كما وقع عن بعض مشايخنا فانه لا يلزم من انتفاء علة شرع الحكم انتفاؤه كما وقع في الرمل في الطواف وأما اذادل الاجماع على السقوط فلا مردله فعلم أن تلك العلة كانت مبقية الحكم أيضا فان قلت فمن أين يعطون للفقراء منهم مع أنهم لم يبقوا مصارف بهذا الاجماع وقد اختار الشيخ أبو الحسن الكرخي اعطاءهم وهو المختار الفتوى لا ما اختاره الطحاوى من عدم الاعطاء أصلا قلت لعل ذلك لدخولهم في الفقراء وأنما يقدمون تكريما وتشريفالا للسهم الذى أعده الله تعالى لهم على الاستقلال ومن ههنا اندفع القدح في الاجماع باعطاء أمير المؤمنين عمر أمير المؤمنين عليا من الخمس وذلك لان هذا الاعطاء لعله كان للفقر لان أمير المؤمنين علي الم يكن له غنى فارغا
الجزء 02 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.