٤٣
يكون قديق أمر آخر مشترله سوى الوجود لم يعثر عليه الباحث ممثل كونه هة من الرائي مثلا فان أبطال هذا فلعله لمعنى آخر الا أن يتكلف حصر المعاني و ينفى جميعها سوى الوجود فعند ذات ينتج فهذه أشكال البراهين فكل دليل لا يمكن رده الى واحد
من هذه الانواع الخمسة فهو غير منتج البنتة ولهذا شرح أطول من هذاذ كرناه في كتاب محل النظر وكتاب معيار العلم الفصل الثاني من فن المقاصد في بيان مادة البرهان) وهى المقدمات الجارية من البرهان مجرى الثوب من القميص والخشب من السرير فان ماذكرناه يجرى مجرى الخياطة من القميص وشكل السرير من السرير وكما لا يمكن أن يتخذ من كل جسم سيف وسرير اذ لا يتأتى من الخشب فيص ولا من الثوب سيف ولا من السيف سرير فكذلك لا يمكن أن يتخد من كل مقدمة برهان منتج بل البرهان المنتج لا ينصاغ الا من مقدمات يقينية ان كان المطلوب يقينيا وطنية ان كان المطلوب فقهيا فلنذكر معنى اليقين فى نفسه التفهم ذاته ولنذكر مدركه لتفهم الآلة التي بها يقتنص اليقين أما اليقين فشرحه أن النفس اذا أذعنت للتصديق بقضية من القضايا وسكنت اليها فلها ثلاثة أحوال أحدها أن يتيقن ويقطع به وينضاف اليه قطع ثان وهو أن يقطع بأن قطعها به صحيح و يتيقن بأن يقينها فيه لا يمكن أن يكون به سهو ولا غلط ولا التباس فلا يجوز الغلط في يقينها الاول ولا في يقينها الثاني ويكون صحة يقينها الثاني كحة يقنها الأول بل تكون مطمئنة آمنة من الخطا بل حيث لو حكى لها عن نبي من الانبياء أنه أقام معجزة وادعى ما يناقضها فلا تتوقف في تكذيب الناقل بل تقطع بأنه كاذب أو تقطع بأن القائل ليس بني وان ماظن أنه معجزة فهى مخرفة وبالجملة فلا يؤثر هذا فى تشكيكها بل تضحك من قائله وناقله وان خطر ببالها امكان أن يكون الله قد أطلع نبا على سر به انكشف له نقيض اعتقادها فليس اعتقادها يقينا مثاله قولنا الثلاثة أقل من السنة وشخص واحد لا يكون في مكانين والشئ الواحد لا يكون قديما حاد ناموجود امعدوما ساكنامة ركا في حالة واحدة الحالة الثانية أن تصدق به الصديقا جز ما لا تتمارى فيه ولا تشعر بنقيضها البتة ولو أشعرت به نقيضها تعسر اذعانها للاصغاء الميه ولكنه الوثبتت وأصفت وحكى لها نقيض معتقدها عمن هو أعلم الناس عندها كنى أو صديق أورث ذلك فيها توقفا
من عدم صلوح الممكن للايجاد وقول الاشعرية بماذكرههنا أيضا و بلوح من ظاهرها أنه اختار مذهبنا ولم يقصد دفع الايراد المشار اليه فليس في تلك الرسالة الا التحير والله أعلم بحال عباده و ( الاشعرية قالوا را بعالو كان كذلك) أي لو كان كل من الحسن والقبح عقليا (لم يكن البارى تعالى مختارا فى الحكم لان الحكم على خلاف مقتضى الحسن والقبح حكم على خلاف المعقول والحكم على خلاف المعقول قيم) وقد وجب تنزيهه عن اقبائح فوجب منه الحكم على مقتضاهما فلا اختيار والجواب أن موافقة حكمه الحكمة لا يوجب الاضطرار ) فأنه انما وجب هذا النحو من الحكم لاجل الحكمة بالاختيار وقد عرفت أن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار وما أجاب به في التحرير من تسليم عدم الاختيار في الحكم لأنه خطاب الله تعالى وخطابه صفة قدمه عندنا والصفات القديمة غير صادرة بالاختبار فغيرواف لان الخطاب وان كان قديما لكن التعلق حادث والحاكم جل مجده مختار فيه فتعود الشبهة كما كانت فتدبر (و) قالوا (خامس الو كان كذلك الجاز العقاب قبل البعثة) على مرتكب القبيح وتارك الحسن لان الحسن استحقاق الثواب على الفعل والقبح اتفاق العقاب فلو أنى أحد بالفعل القبيح أو ترك الحسن قبل البعثة وعاقبه عليه كان عدلا فيروز (وهو) أى الجواز ( منتف بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نعت رسولا فان معناه ليس من شأننا ولا يجوز منا ذلك فان أمثال هذه العبارة يتبادر منها هذا وفى هذا التعليل دفع لما يتراءى وروده | من أن الآية لاندل الاعلى عدم الوقوع وأين عدم الجواز (أقول) في الجواب انه ان أراد بجواز العقاب الجواز الوقوعى فلا نسلم الملازمة فإن القول بالقبح المقلى إنما يقتضي الجواز نظرا الى ذات الفعل و الجواز نظرا الى ذات الفعل لا ينا فى عدم الجواز نظرا الى الحكمة كيف يجوز نظرا الى الحكمة (وحينئذ قد كان لهم العذر بنقصان العقل وخفاء المسلك الدائى . على القمح والحكيم لا يعذب المعذور ( ولهذا قال تعالى لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وان أراد الجواز نظرا الى نفس الفعل وان كان ممتنع انظرا الى الواقع والحكمة فبطلان اللازم ممنوع والاية الكريمة لا تدل الاعلى عدم كونه شأن الباري الحكيم وهذا الجواب صحيح فيما عدا الشكر وكفران المنعم ونحوهما وأما فيهما فالمسلك واضح ولا عذر أصلا والعقاب عليه ما عدل غير مناف للحكمة كما ذهب اليه معظم مشايخنا الكرام. وأيضا الملازمة ممنوعة (قانه) أى التعذيب (فرع الحكم
الجزء 01 — ص ٤٣