٤٢
الاخص فلا يوجب انتفاء الاعم ولا ثبوته فان انتفاء السواد لا يوجب انتفاء اللون ولا نبوته وهو الذى عنيناء بقولنا ان تسليم | نة يض المقدم لا ينتج أصلا وان جعل الاخص لازما الدعم فهو خطأ كن يقول ان كان هذا لونا فهو سواد فان كان اللازم مساو بالمقدم أنتج منه أربع تسليمات كقولنا ان كان زنا المحصن وجود أفالرحم واجب لكنه موجود فاذا هو واجب لكنه واجب فاذا هو موجود لكن الرجم غسير واجب فالزناغير موجود لكن زنا المحصن غير موجود فالرجـ رجم غير واجب وكذلك كل معلول له علة واحدة كف, انا ان كانت الشمس طالعة والنهار موجود لكنها طالعة والنهار موجود لكن النهار موجود فهى اذا طالعة الكنها غير طالعة والنهار غير موجود لكن النهار غير موجود فهى اذا غير طالعة
النمط الثالث غطي التعاند ) وهو على ضد ما قبله والمتكلمون يسمونه السيم والتقسيم والمنطقيون يسمونه الشرطى المنفصل ويسمون ما قبله الشرطي المتصل وهو أيضا يرجع الى مقدمتين ونتيجة ومثاله العالم اما قديم واما حادث وهذه مقدمة وهي قضيتان الثانية أن تسلم احدى القضيتين أو نقيضها فيلزم منه لا محالة نتيجة و ينتج فيه أربع سليمات انا نقول لكنه حادث فليس بقديم لكنه قديم فليس بحارث لكنه ليس بحادث فهو قديم لكنه ليس بقديم فهو حادث وبالجملة كل قسمين متناقضين متقابلين اذا وجد فيهما شرائط التناقض كما سبق فينتج اثبات أحدهماني الآخر ونفى أحدهما اثبات الاخر ولا يشترط أرأكثر فهذه ثلاثة أن تنحصر القضية في قسمين بل شرطه أن تستوفى أقسامه فإن كانت ثلاثة وانانة ول العدد ا مامان لكنها محاصرة فائبات واحد ينتج نفى الآخرين وابطال اثنين ينتج انسان الثالث واثبات واحد ينتج الحصار الحق في الآخرين في أحدهم الا بعينه والذي لا ينتج في انتفاء واحد هو أن لا يكون محصورا كقولك زيد امابالعراق وأما بالحجاز فهذا مما يوجب اثبات واحدة فى الآخر أما ابطال واحد فلا ينتج اثبات الاحراذري يكون في صقع آخر وقول من أثبت رؤية الله بعلة الوجود يكاد لا ينحصر كلامه الا أن تتكلف له وجها وان قول مصمم الرؤية لا غلوا ما أن يكون كونه جوهر افسطل بالعرض أوكونه عرضا فيه طل بالجوهر أو كونه سوادا أولونا فيبطل بالمركة فلا تبقى شركة لهذه المختلفات الا في الوجود وهذا غير ماه مراد يمكن أن
اذليس لها ذات مستقلة انما هي أمر تبعى فتدبر (وقيل بل) هو (موجود فيجب حينئذ تخصيص القصد المصمم من عوم نصوص (الخلق بالفعل لانه أدنى ما يتفق به فائدة خلق القدرة اذوائدته أن تؤثر فى ى وأدناه أن تؤثر في هذا القصة وفعل الله تعالى الحكيم لا يخلو عن غاياتها المودعة فيها فلا بد أن يكون للقدرة نحو من التأثير (ر) لانه (أدنى ما يتجه به حسن التكليف) فان التكليف لغير القادر مما يحيله العمل وهذا أدنى طريق كونه قا را (وهذا) الرأى (كانه واسطة بين الجبر والتفويض والحق هو التوسط بينهما كما حكى عن الامام الهمام جعفر بن محمد الصادق رضى الله تعالى عنه وعن آبائه الكرام قال المصنف (وفيه مافيه) ووسعه بان قائدة خلى القدرة واتجاه حسن التكليف يقتضيان أن تخصص جميع أفعال العباد وقد أبيتم عنه فتخصيص القصد المصمم تخصيص من غير مخصص وهذا غير واف وان مقصود هم قدست أسرارهم أن فائدة خلو القدرة واتجاه التكليف يقتضيان أن يكون المنوع من التأثير فى الافعال الاختيارية أما في وسيلتها فقط أومهما والتأثير فى الوسيلة أدناهما خصصنابها وأما تخصيص جمع الافعال الاختيار به فلا يصح لأنه حينئذ يبطل العام بالكلية وه وغير جائز كما في قوله تعالى وما تشاؤن الا أن يشاء الله رب العالمين والله خلقكم وما تعملون وأمثالهما وأحاديث خلق الاعمال ثم فى النصوص أيضا اشارة الى أن هذا التخصيص من نسبة المشيئة والعمل الينا كما لا يخفى على المنصف فتأمل أحسن التأمل ولا تلتفت الى شبه أولى التلبيس فالح و لا يتجاوز عاقلت قال المصنف. وعندى) أن في صدور الافعال الاختيارية لا بد من ادرال کلی به تنبعت ارادة كلية وادراك جزء به تنبعث ارادة جزئية والعبد مختار بحسب الادراكات الجزئية الجسمانية فان الارادة الجزئية تتعلق بالفعل ويحدث بها مجبور بحسب العلوم الكلية العقلية المنبعث منها الارادة الكلية فنى انبعاث الارادة الكلية مجبور وفى انبعاث الارادة الجزئية مختار ولا يفقهه هذا العبد وان هذه الارادة الجزئية ان كانت مؤثرة في الفعل فهو . ذهب المعتزلة وقدم وعنه وان لم تكن مؤثرة فيه بل الفعل منه سبحانه فهو قولنا بعينه والإيراد المذكور لازم لا يندفع الا بالجواب الذى من ( وشرح ذلك في الفطرة الالهية وانه لأجدى من تفاريق العصا) والذى وصل إلى من هذه الرسالة ليس فيها الا العبارات الرائفة والكلاسات الفصيحة وحاصلها لا يزيد على ابطال قول المعتزلة بماذكر ههنا
الجزء 01 — ص ٤٢